قامت "المساء" بجولة استطلاعية بمختلف شواطئ العاصمة، التي تستقبل يوميا المصطافين الباحثين عن الراحة والاستجمام، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، وقبل الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف، المقرر يوم 17 جوان الجاري، على غرار شاطئ الرغاية، البهجة بعين البنيان وخلوفي بزرالدة، وهي الوجهات التي يفضلها الكثير من المصطافين في العاصمة، كونها الأكثر اتساعا وجمالا، حسب ما أكده بعض المصطافين. حاولنا من خلال هذا الاستطلاع، الوقوف على الأجواء التي تسود الشواطيء قبل افتتاح موسم الاصطياف رسميا، بعد أن شهدت توافدا منقطع النظير للعائلات والمواطنين، بالموازاة مع تسجيل بعض النقاط السوداء المشتركة، على غرار نقص دورات المياه والمرشات، وغرف تبديل الملابس، وانعدام المياه في الحنفيات، التي تمنى المصطافون توفيرها بشكل دائم وملائم. استغلال الشواطئ منذ الأيام الأولى الزائر لشواطئ العاصمة، يلاحظ، منذ الأيام الأولى لشهر جوان الجاري، رغم مجانية الشواطئ التي أُعلن عنها، إلا أن "مافيا الشواطئ" شرعوا في استنزاف جيوب المواطنين، سواء بكراء المظلات الشمسية أو دفع حقوق ركن السيارات في الحظائر العشوائية، حسب ما لاحظت "المساء". رغم أن أعوان الدرك الوطني ومصالح الأمن بصفة عامة، يقومون بدوريات فجائية لتفقد مختلف الشواطئ، إلا أن مستغلي هذه الفضاءات يتحايلون لفرض منطقهم، الذي انعكس سلبا على المواطنين والعائلات. فبمجرد ارتفاع درجات الحرارة، عاد الخواص إلى العمل من جديد بطريقة فوضوية، وبدون أي اعتبار لقرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية، القاضي بمجانية الدخول إلى الشواطئ، وبدون خوف من العقوبات المفروضة عليهم، في حال مخالفة هذا القرار. تجولت "المساء" في بعض الشواطئ، وسجلت تذمرا وسط العائلات التي قالت، إن مجانية الشواطئ مجرد "كذبة"، مؤكدة أن تعليمة وزارة الداخلية ضُربت عرض الحائط تماما، ليقابل المواطنون بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 500 و1000 دج، للجلوس إلى طاولة وتحت الشمسيات. أجمعت العائلات التي كانت متواجدة بشاطيء خلوفي "1"، أن مجانية الشواطئ يبقى أمرا مستحيل التجسيد، أمام جشع "مافيا الشواطئ"، حيث قالت إحدى السيدات، إن صاحب الحظيرة أجبرها على دفع 200 دج مقابل ركن سيارتها، معتبرة ذلك بمثابة استغلال للمصطافين من قبل شباب يريدون فقط ربح المال، رغم أن الشواطئ ليست ملكية خاصة. من جانبها، تساءلت سيدة أخرى: "أين هي الرقابة التي تحدثت عنها السلطات؟ وأين هي مجانية الشواطئ؟"، مؤكدة أن أقل سعر من أجل الجلوس أمام شاطئ البحر هو 800 دج، وأحيانا يصل إلى 1200 دج، وأردفت المتحدثة قائلة؛ إن العائلات لاتزال تواجه صعوبات في الحصول على المرافق الضرورية، وإن كانت السلطات المختصة قد أعلنت عن مجانيتها، غير أن غيابها، أو احتكارها من قبل أشخاص فوق العادة، حولها من ملكية عمومية بالمجان إلى ملكية خاصة. تحايل كبير على الدوريات الأمنية الملاحظ بالشواطئ المذكورة سالفا، أن مستغلي فضاءات الاستجمام الترفيهية لازالوا يفرضون منطقهم، بالتحايل على دوريات الرقابة الأمنية التي تداهم المناطق السياحية في زيارات فجائية، حيث يقوم حراس الشواطئ بوضع مظلاتهم الشمسية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1200 دج، ويخفونها بمجرد قدوم أفراد الدرك الوطني. في هذا السياق، قالت سيدة تحدثت مع "المساء"، بشاطئ الرغاية، كانت رفقة عائلتها، إنها دفعت مبلغا ماليا قدره 1000 دج مقابل الاستفادة من طاولة، و4 كراسي، مضيفة أن أحد الشباب عرض عليها فور وصولها إلى الشاطئ، شمسية وطاولة وكراس، مقابل مبلغ خيالي. عبرت المتحدثة عن استنكارها الكبير لاستغلال الشباب للشواطئ بشكل عشوائي، رغم إصدار تعليمة وزارية تمنع ذلك، مع إجبار العائلات على دفع مبالغ مالية مقابل الجلوس إلى طاولة بالكراسي. من جهته، أكد مواطن آخر، أن التعليمة لا أساس لها من الصحة، رغم أن السلطات المعنية أكدت أن دخول الشواطئ سيكون بالمجان في كافة الولايات الساحلية، خلال موسم الاصطياف، غير أن الواقع يثبت عكس ذلك. "لي يحب يستمتع يخلص" ككل سنة، يفرض حراس الشواطئ "غير الشرعيين" على المصطافين، مبالغ مالية غير معقولة لكراء الشمسيات وركن السيارات، يتعرض رافضها للعنف اللفظي، وفي بعض الأحيان الجسدي. استغرب المواطنون من المبالغ المالية التي تختلف وتتغير من شاطيء لآخر، مقابل ركن سياراتهم، والقيام بسلوكات عنيفة ومستفزة للعائلات أثناء تنظيم عمليات ركن سياراتها، حيث أكد أحدهم، أن هذا الأمر غالبا ما يتسبب في حدوث مناوشات بين أصحاب المركبات ومستغلي الحظائر، خاصة عند دخول أصحاب المركبات في مفاوضات مع مسيريها من أجل دفع سعر أقل، أو في حال رفض دفع التسعيرة المطلوبة. "أحمل ولا أهمل" الملاحَظ خلال زيارتنا لبعض الشواطئ المذكورة آنفا، أنه لا يمكن للمصطاف إلا أن يرضخ للمبالغ المالية الخيالية المفروضة عليهم، التي تتراوح ما بين 500 و1200 دج، حيث تفاجأ المصطافون بارتفاع الأسعار بشكل جنوني، عكس ما كانوا ينتظرونه. في نفس الشأن، يبقى ممنوعا على المصطافين وضع مظلاتهم في الأماكن التي احتلها هؤلاء الشباب، وإذا اصطحب شخص ما مظلته، فلا مكان له إلا أن يضعها في الخلف، حيث يقابل بعبارة "لا يُسمح لك بتنصيب مظلتك في المنطقة التي تلامس البحر، فكل الأماكن محجوزة". أوضح المواطنون أنهم تقدموا بشكاوى على مستوى مراكز الأمن، لكنها لم تغير شيئا، وسرعان ما يعود مستغلو الشواطئ لتنصيب مظلاتهم، بعدما يقوم أعوان الدرك الوطني بسحبها. خواص يقضون على حلم "المجانية" الملاحظ أيضا، أن المستغلين الخواص للشواطئ، يتصرفون في المساحات المجانية للشواطئ وكأنها ملكية شخصية، من خلال انتزاع المظلات من المصطافين بعد الساعة السادسة مساء، رغم أنهم دفعوا ثمن "يوم كامل" من الاستجمام، وهذا يتم بدون أي استئذان من العائلات، فقد يحدث أن يدخل الشخص للسباحة، وعند عودته يجد أن المظلة قد اختفت، لأن عمال الشاطئ يرغبون في العودة إلى المنزل. يحدث أن يجلس المرء تحت المظلة، حتى يفاجأ بالعامل ينتزعها منه بدون سابق استئذان، وبعدها يرحل العمال تاركين المصطاف بدون حماية وتحت أشعة الشمس الحارقة، كما هو الحال بشاطئ سيدي فرج. تعليمات الولاية في مهب الريح من بين الإجراءات التي اتخذتها ولاية الجزائر، لتسيير موسم اصطياف السنة الجارية 2022، وضع إطار تنظيمي موحد على مستوى كل البلديات الساحلية، يشمل الإجراءات المتعلقة بتوفير الأمن، السكينة العمومية، الصحة والنظافة، وكذا تهيئة الشواطئ، في إطار الاحترام الصارم لمبدأ مجانيتها، حيث وجهت ولاية الجزائر تعليمة للولاة المنتدبين، لوضع الترتيبات المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة التي أقرتها الحكومة، الهادفة إلى وضع إطار موحد على مستوى كل البلديات، لتحضير موسم الاصطياف، يشمل كل ما يتعلق بالأمن والسكينة العمومية، الصحة والنظافة، تهيئة الشواطئ، وتوفير وسائل النقل على مستوى الشواطئ، وهياكل الإيواء والترفيه والنشاطات الثقافية الرياضية، بالإضافة إلى الإعلام والتحسيس. كما قررت تنظيم خرجات ميدانية وتفتيشية، تقوم بها فرق خاصة معنية بموسم الاصطياف، بهدف متابعة مدى تنفيذ التعليمات والتدابير التي أعطيت للولاة المنتدبين في هذا الشأن. في نفس الإطار، تم إنشاء لجان خاصة تقوم بخرجات ميدانية لمراقبة المصبات المحاذية للشواطئ، لاسيما تلك المحاذية للمناطق الصناعية ومناطق النشاط، بهدف اتخاذ الإجراءات الردعية تجاه المخالفين لإجراءات الوقاية والأمن. بخصوص استغلال الشواطئ على مستوى البلديات الساحلية، فإن ولاية الجزائر، تكفلت بتمويل برنامج خاص لفائدة البلديات الساحلية، بهدف التحضير الجيد للشواطئ، إذ يوجه هذا البرنامج لتهيئة هذه الفضاءات الاستجمامية وتزويدها بمكاتب لفائدة أعوان الأمن والحماية المدنية، وأخرى لمتصرفي الشواطئ الذين يتكفلون بتسييرها.
