تحذير صحراوي من مواصلة إسبانيا التملص من التزاماتها

مرافعات أمام اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار لصالح الصحراء الغربية

حذّرت الحكومة الصحراوية أمس، من أن مواصلة إسبانيا في التملص من التزاماتها تجاه القضية الصحراوية سيؤدي حتما الى تدهور الأمن والاستقرار في المنطقة التي تشهد منذ نوفمبر 2020، عودة الحرب بين جبهة البوليزاريو والمحتل المغربي لافتكاك استقلال الصحراء الغربية. أوضحت الحكومة الصحراوية في بيان أصدرته أمس، وزارة الإعلام أن "مواصلة الدولة الإسبانية للسياسة الرامية إلى التملص من التزاماتها كقوة مديرة باءت بالفشل وستؤدى لا محالة إلى تدهور مستمر للأوضاع العامة على مستوى العلاقات الثنائية بين دول وشعوب ضفتي المتوسط وبالنسبة للاستقرار والأمن في ربوع المنطقة".
وأكد البيان أن موقف رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، المنحرف إزاء القضية الصحراوية أدخل "إسبانيا نفقا مظلما ومواجهة قوية في نفس الوقت مع الرأي الوطني الإسباني ومع المجتمع الدولي، الذى لا يعترف للمغرب بأي سيادة على الصحراء الغربية". وأضاف أن "ورطة رئيس الحكومة الإسبانية دفعت به إلى البحث عن تفسيرات ملفقة وحجج واهية رفضها البرلمان الاسباني بالإجماع وشكلت فضيحة كبيرة أمام الرأي العام الذي أصيب بخيبة أمل عميقة واستياء شامل وإحساس بالإهانة نتيجة لانحناء الدولة الإسبانية وخنوعها أمام الابتزاز المغربى القذر". هي وضعية، أكدت الحكومة الصحراوية أنها "فرضت على بعض أعضاء الحكومة الإسبانية التدخل المباشر في صنع الحجج وتسويق التبريرات المفبركة والمغالطات لما أقدم عليه رئيس حكومتهم الذى أصبح يهدد مصالح البلد وأدخله في أزمة ديبلوماسية هي الأصعب منذ عشرات السنين باعتراف أشهر الديبلوماسيين الإسبان أنفسهم".
الأمر الذي جعل الحكومة الصحراوية تعتبر بأن "أفضل سياسة للحفاظ على مصالح إسبانيا وكل دول المنطقة هي تلك التي ترتكز على احترام قرارات الشرعية الدولية التي تعترف للشعب الصحراوي بالحق في تقرير المصير والاستقلال والسيادة على أرض أجداده وأحسن سياسة هي الابتعاد عن المساس بالمبادئ الإلزامية والمقدسة ومنها خاصة احترام الحدود الدولية المعترف بها وعدم حيازة الأراضي بالقوة". بالتزامن مع ذلك تتواصل المرافعات من منبر لجنة تصفية الاستعمار الاممية لصالح عدالة القضية الصحراوي، حيث جدد في هذا السياق ممثل بوتسوانا إدغار سيسا، أمام الدورة ال46 العادية للأمم المتحدة للجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار، دعم بلاده لإنهاء الاستعمار بالكامل من الصحراء الغربية. ودعا المسؤول البوتسواني اللجنة الخاصة إلى "تحمل مسؤوليتها بالكامل في حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي كما هو الحال مع الأقاليم الأخرى غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، مشجعا "اللجنة على القيام بمهمة زائرة للصحراء الغربية للتعرف على الوضع في الإقليم" والتي شدد على أنها "تأخرت كثيرا نظرا لأن آخرها تم إجراؤها في عام 1975".
نفس الدعوة وجهها الممثل الدائم لزيمبابوي لدى الأمم المتحدة سعادة د. أمب. شيمبيندي، في بيان أمام الدورة، طالب فيه المنتظم الدولي باتخاذ خطوات ملموسة لضمان ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير. وشدد على ضرورة تمسك اللجنة الخاصة الراسخ والذي لا لبس فيه بأن الصحراء الغربية لا تزال إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي ولشعبه حق غير قابل للتصرف في تقرير المصير والذي يتم تحقيقه من خلال استفتاء حر وعادل بما يتماشى مع خطة الأمم المتحدة للتسوية وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة.
وقال إن زيمبابوي ترحب بتعيين ستافان دي مستورا، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثا شخصيا له للصحراء الغربية، معربا عن أمله في أن تساعد المساعي الحميدة للأمين العام الاممي في دفع هذه المسألة طويلة الأمد إلى الأمام. وأوضح الدبلوماسي الزيمبابوي أن بلاده تدعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل التنفيذ الكامل لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة بشأن إنهاء الاستعمار، مجددا التأكيد على أن دور اللجنة الخاصة مهم للغاية في دفع عجلة إنهاء الاستعمار في جميع الأقاليم المتبقية غير المتمتعة بالاستقلال.