"فضائح النصاب القانوني وفوضى في برمجة الجلسات"

أجمع ممثلو مجموعات برلمانية معارضة في المجلس الشعبي الوطني على أن الدورة الربيعية للبرلمان التي تختم إشغالها اليوم، عرفت أسوأ أداء لها بسبب الشبهات في تمرير نصوص تشريعية في غياب النصاب القانوني، وتعالي وزراء على النواب، ناهيك عن تذبذب برمجة الجلسات، بينما لا ترى أحزاب الموالاة ذلك، وتقول إن الدورة كانت “ثرية”.
ويوضح لخضر بن خلاف، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، في رد على أسئلة “الخبر”، أن غالبية مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها “مرت في غياب النصاب القانوني، بما فيها تلك التي تعني قطاع العدل”. وأحصى بن خلاف بهذا الخصوص نصوص القوانين المتعلقة بحماية المرأة والطفل، الكتاب، ومراسيم استحداث أوسمة عسكرية. وقال “نبهنا رئيس المجلس إلى هذه الانتهاكات، دون أن يلقى ذلك صدى لديه”، واعتبر أن المجلس “انتقل من صفة غرفة تسجيل إلى مكتب لدى الجهاز التنفيذي يحدد له الأجندة والنصوص وموعد العطلة”.
وفسر بن خلاف قرار التعجيل بإغلاق الدورة الربيعية على أن الهدف منه “تمرير قانون المالية التكميلي، الذي يضم أجراءات خطيرة، تمس بجيوب المواطنين”.
وفي السياق ذاته، يرى فيلالي غويني، رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، أن “الدورة الربيعية الحالية تعد الأضعف من حيث الكم والكيف”، وسجل بدوره ظاهرة غياب النص القانوني عند الفصل في مشاريع النصوص التي تقدمها الحكومة مع سبق الإصرار من قبل رئيس المجلس. وتابع “يمكن وضع حد لهذا المشكل عن طريق إدخال التصويت الإلكتروني، درءا للشكوك”، مسجلا الانتقائية في طرح الأسئلة الشفوية، وتعالي أعضاء في الحكومة على المجلس من خلال عدم الرد على الأسئلة الشفوية، وسجل أن وزير الخارجية ونائب وزير الدفاع يقاطعان المجلس، ناهيك عن رفض مقترحات المعارضة، سواء مقترحات قوانين أو استجواب الحكومة أو إنشاء لجان تحقيق.
واحتج رئيس المجموعة البرلمانية ل”الخضراء” على غياب حصيلة للحكومة ومخطط عملها، وقال إن “تعيين فريق حكومي جديد يفرض تقديم مخطط عمل، غير أن ذلك لم يحدث”. وخلص للقول إن “الحصيلة هزيلة جدا والقوة المؤسساتية للمجلس في غاية الهشاشة”.
غير أن ممثلي التحالف يرون أن المجلس اشتغل بصفة عادية، وقال محمد قيجي، رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، إن الدورة “عادية”، مضيفا “نحن راضون عن أداء نواب الحزب.. لقد شاركنا في مناقشة مشاريع القوانين على مستوى اللجان والجلسات العامة، ونظمت اللجان التابعة للحزب نشاطات كثيرة، خرجات ميدانية وأيام برلمانية”.
ولا يثير التعجيل بإغلاق الدورة البرلمانية وتمرير قانون المالية التكميلي بأمرية رئاسية انزعاج الأرندي، وقال محمد قيجي “اعتقد أن عدم تمرير قانون المالية التكميلي له صلة بعدم جاهزيته. ولو اكتملت صياغته لتم تقديمه”.
وقال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي إن الدورة “كانت ثرية وتم النظر في كثير من النصوص التشريعية”، وبدا راضيا عن تغيير أجندة المجلس، وتقديم اختتام الدورة إلى 7 جويلية، موضحا “لم يحل النواب مسبقا على العطلة، بل ما جرى في إطار أحكام الدستور والقانون الناظم”.
وقررت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية مقاطعة مراسم الاختتام، للاحتجاج على طريقة تسيير الهيئة وفوضى برمجة الجلسات، حسب بيان صادر عن المجموعة. ووصفت الكتلة في بيانها قرار إغلاق الدورة اليوم بالقرار الانفرادي، واعتبرت أن هذا الإجراء غير المقبول يترجم خضوع مكتب المجلس للحكومة، ولأجندة لا علاقة لها بالمجلس. وقالت الكتلة إن نواب الحزب يرفضون أن يختصر دور ممثلي الشعب في دور المتفرج”.