البرلمان يتجاوز تعديل الدستور ويستعجل إجراءات التقشف

ستشهد الدورة الخريفية للبرلمان المزمع افتتاحها غدا، رفع اليد عن جملة من المشاريع التي تسارع الحكومة لتمريرها عبر البرلمان بغرفتيه لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وسط غياب شبة تام للحديث عن الدستور وتعديله في المرحلة القريبة. واستعجل الوزير الأول عبد المالك سلال في تصريحه الأخير عرض قانون المالية شهر سبتمبر المقبل، في وقت تحضر الكتلة المعارضة داخل البرلمان من أجل انتفاضة ضد تمرير قانون المالية التكميلي بأمرية رئاسية.وسيعطي كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة وكذا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الضوء الأخضر يوم غد لانطلاق الدورة الخريفية للبرلمان، التي أرسلا في وقت سابق مؤشرات قوية بأنها ستكون مميزة بعرض الدستور على البرلمان، غير أن احتمال أي تعديل دستوري الآن ضعيف إن لم يكن مهدوما، خاصة بعد تصريح الوزير الأول عبد المالك سلال الأخير، حيث شدد على أولوية الوضع الاقتصادي في ظل التقلبات الحاصلة نتيجة استمرار تراجع أسعار النفط.
كما ستعرف مناقشة بعض المشاريع والنصوص المطروحة خلال الدورة السابقة، أبرزها تعديل القانون التجاري والبيع بالمزاد العلني إلى جانب مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013، والمصادقة على قانون المالية التكميلي 2015 الذي مرر بأمرية رئاسية.وستفتتح هذه الدورة في ظل ظروف استثنائية بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي ستفرض أجندة خاصة على الحياة السياسية والاقتصادية وسط رهانات جديدة أعلنتها الحكومة من أجل النهوض باقتصادها الوطني في مجال الاستثمار.
وستبدأ جلسة الافتتاح بمقر المجلس الشعبي الوطني في الساعة العاشرة صباحا، بينما ستبدأ جلسة الافتتاح بمقر مجلس الأمة على الساعة الحادية عشرة صباحا. وعقب انتهاء مراسيم افتتاح الدورة، سيترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة بمقر المجلس اجتماعا مشتركا لمكتبي الغرفتين وبحضور ممثل عن الحكومة، لضبط جدول أعمال الدورة الخريفية 2015. وفيما تحضر كتلة أحزاب السلطة لدعم برنامج الحكومة بالمصادقة على المشاريع المقترحة، التي سيكشف عنها رئيس المجلس خلال الافتتاح، تحضر الكتلة المعارضة داخل قبة زيغود يوسف من أجل الرد على تمرير قانون المالية التكميلي بأمرية رئاسية دون مناقشته.