المعارضة تطعن في ‪شرعية التصويت على قانون الطفل بالبرلمان

ولد خليفة وصف احتجاجهم بالتشويش المبيت

طعن نواب المعارضة أمس،‬‮ ‬‪في‬‮ ‬‪شرعية جلسة التصويت على قانون الطفل بالمجلس الشعبي‬‮ ‬‪الوطني‬‮ ‬‪لغياب النصاب القانوني‬‮ ‬‪للتصويت،‬‮ ‬‪حيث اتهموا هيئة ولد خليفة بتمرير المشروع بوجود‬‮ ‬‪182‬‮ ‬‪نائب فقط،‬‮ ‬‪دون توفر النصاب المحدد قانونا ب233‬‮ ‬‪نائب،‬‮ ‬‪متهمين رئيس الهيئة بالتحايل على القانون وهو ما‬‮ ‬‪يعد،‬‮ ‬‪على حد قولهم،‬‮ ‬‪انتهاكا صارخا للدستور وقوانين الجمهورية‬‮.‬‪‬
وعاد الجدل مجددا في‬‮ ‬‪شرعية وقانونية جلسات التصويت على مشاريع القوانين في‬‮ ‬‪البرلمان بعد ما طعن نواب المعارضة الممثلين في‬‮ ‬‪تكتل الجزائر الخضراء في‬‮ ‬‪شرعية النصاب،‬‮ ‬‪متهمين ولد خليفة باستعمال أساليب‬‮ ‬‪غير دستورية لتمرير هذه القوانين،‬‮ ‬‪خاصة فيما‬‮ ‬‪يتعلق بقانون الطفل والعقوبات الذي‬‮ ‬‪شهدت جلسة التصويت عليهما‬‮ ‬‪غياب عدد كبير من النواب،‬‮ ‬‪غير أن هيئة ولد خليفة قامت بتمرير القانون على‬‮ -‬‪حد قولهم‬‮ - ‬‪وأضاف النواب الذين انسحبوا من جلسة التصويت أن القاعة كانت تضم‬‮ ‬‪182‬‮ ‬‪نائب،‬‮ ‬‪عكس ما أعلن عنه المقرر الذي‬‮ ‬‪تحدث عن وجود‬‮ ‬‪235‬‮ ‬‪نائب،‬‮ ‬‪وتحدى نواب التكتل الخضراء رئيس الجلسة بالسماح للصحافة بإحصاء عدد الحضور ليثبتوا العكس،‬‮ ‬‪غير أن هذا الأخير رفض واصفا ما قام به النواب بمحاولة التشويش على عمل البرلمان،‬‮ ‬‪ودعا النواب المحتجون وعلى رأسهم ناصر حمدادوش إلى ضرورة‬‮ ‬‪مراجعة فيديو المجلس للتحقق من أن النصاب مكتمل،‬‮ ‬‪مشيرا إلى أن‬‮ "‬‪ما بني‬‮ ‬‪على باطل فهو باطل‬‮".‬‪‬
وفي‬‮ ‬‪بهو المجلس الشعبي‬‮ ‬‪الوطني،‬‮ ‬‪طالب عدد من نواب التكتل من رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني،‬‮ ‬‪محمد جميعي،‬‮ ‬‪بإعادة حساب النواب الحاضرين،‬‮ ‬‪من خلال تشكيل لجنة محايدة،‬‮ ‬‪غير أن هذا الأخير رفض المقترح،‬‮ ‬‪وأصر على أن‬‮ "‬‪النصاب موجود والجلسة القانونية‬‮".‬‪‬
وأثناء المناقشة،‬‮ ‬‪استغل النائب خليفة حجيرة،‬‮ ‬‪عن جبهة العدالة والتنمية،‬‮ ‬‪الفرصة ليدعو إلى ضرورة اعتماد طرق تقنية وعلمية في‬‮ ‬‪حساب عدد النواب الحاضرين،‬‮ ‬‪متسائلا‬‮: "‬‪ما المانع من اعتماد هذه التكنولوجيا؟‬‮"‬‪،‬‮ ‬‪مضيفا‬‮ "‬‪هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها،‬‮ ‬‪بل الثانية،‬‮ ‬‪بعد جلسة التصويت على قانون العقوبات‬‮".‬‪‬
يذكر أن جلسة التصويت على القانون تمت بالأغلبية،‬‮ ‬‪حيث صوت نواب الأفلان والأرندي‬‮ ‬‪وحزب العمال على القانون،‬‮ ‬‪معتبرينه بمثابة الخطوة الإيجابية التي‬‮ ‬‪من شأنها أن تضيف البدائل لحماية الطفل،‬‮ ‬‪بينما امتنع نواب جبهة القوى الاشتراكية على التصويت،‬‮ ‬‪وفضل نواب المعارضة وعلى رأسهم التكتل الأخضر الانسحاب من الجلسة‬‮.‬‪‬