الإفراج عن دفتر شروط استغلال قاعات السينما قريبا

تزامنا مع الإعداد لمشروع قانون الصناعة السينمائية

أعلنت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، أمس، عن الإفراج عن دفتر الشروط الخاص باستغلال وتسيير القاعات السينمائية من طرف الخواص في غضون الأيام أو الأسابيع القادمة. وأوضحت مولوجي في كلمة لها خلال لقاء عقدته بالعاصمة، بحضور ممثل عن وزارة الصناعة، مع عدد من حاملي المشاريع الاستثمارية في مجال السينما من أجل التشاور والاستماع إلى انشغالاتهم والمعوقات التي تعترض تجسيد مشاريعهم، أنه "في إطار تفعيل قاعات ودور السينما على المستوى الوطني سيتم الإفراج عن دفتر الشروط الخاص باستغلال وتسيير القاعات السينمائية من طرف الخواص في غضون الأيام أو الأسابيع القادمة، وذلك بهدف إحياء وبعث الحس السينمائي لدى الجمهور وتشجيع الاستهلاك الثقافي في المجال السينمائي".
كما ذكرت أن قطاعها يعمل منذ أشهر على إعداد مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية "سيتيح بعد صدوره آفاقا جديدة لمختلف العاملين وأصحاب المشاريع في المجال السينمائي ومرافقة الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بغية جعل السينما قطاعا منتجا ومتناغما مع التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية". في ذات الصدد، اعتبرت مولوجي إلى أن هذا اللقاء المندرج في إطار العمل التنسيقي ما بين مختلف الدوائر الوزارية، "فرصة للقاء عدد من حاملي المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعات السينمائية ونابع من الرغبة في مرافقة ودعم هذه المشاريع ومحاولة أيضا لإيجاد حلول تشاركية لرفع كل المعوقات والعراقيل التي تحول دون تنفيذ محكم لهذه المشاريع"، مؤكدة على "إيلاء الأهمية للاستثمار في المجال السينمائي والتعاون مع القطاع الخاص".
وقالت الوزيرة إن "المقاربة الاقتصادية للثقافة، مقاربة جديدة تدخل ضمن مخطط عمل الحكومة تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية"، مبرزة أن دائرتها الوزارية "تعكف على تجسيدها من خلال الاستثمار الجاد ومرافقة جميع المبادرات التي تندرج في صلب عملية بعث الصناعة السينمائية بالشراكة مع مختلف القطاعات ذات الصلة، من أجل تطوير هذا القطاع الاستراتيجي الذي سينعكس دون شك على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في بلادنا". كما أكدت الوزيرة أن "الدولة تعي هذا الرهان وتعمل على رفعه وتدعيم الترسانة القانونية التي تعززت مؤخرا بإصدار القانون الخاص بالاستثمار الذي شكل محور مناقشة خاصة في الجانب المتعلق بدعم الصناعة السينمائية"، مشيرة إلى أن هذا القانون الجديد "سيحفز كل المبادرات والمشاريع في قطاع الصناعات الثقافية عموما والصناعة السينمائية بوجه خاص".
وأضافت أن "الصناعة السينمائية عبارة عن حلقات مترابطة متعلقة بمجالات متعددة على غرار التكوين، الإخراج، الإنتاج والتوزيع"، مضيفة أن "كل هذه المراحل تحتاج لمرافق ومنشآت تعنى بالتكوين والانتاج والتصوير وقاعات السينما، وهي المرافق التي تساهم في إعطاء دفع وتشجيع الاستهلاك الثقافي، بما يساهم في خلق طرق لدعم الانتاج السينمائي". وتم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل لعديد المشاريع الاستثمارية في مجال السينما من طرف مستثمرين خواص، كما استمعت الوزيرة إلى انشغالات حاملي هذه المشاريع.