هذه مراحل إحصاء الفئات الاجتماعية والحظيرة السكنية

سادس جرد للسكان والإسكان ينطلق اليوم

❊ الاستعانة بأعوان وزارة التضامن لإحصاء المشردين
❊ اعتماد الليلة المرجعية لإحصاء متعددي الزوجات
❊ إنشاء قاعدة معاينة لجميع الممسوحات الإحصائية للأسر
❊ سرية الإحصاء وخلايا أمنية لمرافقة الأعوان بالولايات والبلديات
يعتبر الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، من أهم عمليات المنظومة الإحصائية الوطنية في الجزائر، كونه المصدر الوحيد الذي يسمح بالحصول على بيانات دقيقة وموزعة حسب أدق المستويات الجغرافية، وذلك فيما يخص السكان وخصائصهم وكذا الحظيرة السكنية.
يرتبط نجاح الإحصاء العام السادس للسكان الذي ينطلق اليوم ويستمر إلى غاية 9 أكتوبر القادم، ارتباطا وثيقا بمدى تجنيد كل الفاعلين في هذه العملية، حيث سيتم جرد شامل للسكان والمساكن استنادا إلى تاريخ مرجعي محدد مع التعرف على خصائصهما.
وقد تم تسخير وسائل بشرية ومادية هائلة على مستوى كل مراحل هذه العملية بداية من المرحلة التحضيرية مرورا بمرحلة تنفيذ الإحصاء، وصولا إلى استغلال البيانات المجمعة.
لهذا الغرض خصصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، خمس استمارات للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، حيث تهتم كل استمارة بنقل بيانات فئة معينة من المجتمع ابتداء من "الأسر العادية أو الجماعية"، "الأسر الراحلة"، "السكان بدون مأوى مستقر"، إلى جانب "السكان المعددين على حدة".
من المنتظر أن تستعمل بيانات الإحصاء في تنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات العمومية على المستويين الوطني والمحلي، من خلال إتاحة معلومات إحصائية محينة ودقيقة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى توفير عدة مؤشرات مصنفة على المستوى الجغرافي الأكثر تفصيلا والقابلة للمقارنة على المستوى الدولي، وتقييم التقدم المحرز فيما يتعلق بالالتزامات المتعهد بها دوليا. كما سيتم استغلال قاعدة البيانات التي يتم جمعها، لأغراض البحث والدراسات والتحاليل، مع إنشاء قاعدة معاينة لجميع الممسوحات الإحصائية المستقبلية لدى الأسر المعيشية.
في هذا الشأن، أوضحت مديرة إحصائيات السكان والشغل آمال لكحل ل"المساء"، أن التنظيم الوظيفي للإحصاء العام للسكان والإسكان، يخضع لنصوص تشريعية متعددة، أهمها القانون رقم 09-86 المؤرخ في 29 جويلية 1986 المتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان، وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 21- 465 المتعلق بوضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء السادس للسكان والإسكان.
وأضافت محدثتنا، أنه على هذا الأساس تم تشكيل لجان على المستوى الوطني، وعلى مستوى الولايات والبلديات لمتابعة جميع الأعمال المتعلقة بهذه العملية وتعبئة الموارد البشرية والمادية لضمان نجاح هذه الأخيرة.
بالموازاة مع ذلك قالت مديرة إحصائيات السكان، إنه تم تنصيب لجنة تقنية عملياتية على مستوى الديوان الوطني للإحصائيات، بغرض وضع وتطوير إستراتيجية عامة للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان وتحضير جميع الوثائق التقنية الخاصة بهذه العملية، وضمان التأطير التقني لكل المشاركين فيها خلال جميع مراحلها، بداية من المرحلة التحضيرية التي انطلقت منذ أفريل 2019، وهي أطول مرحلة وتشمل جميع الأعمال التي تسبق مرحلة التنفيذ، ومن أهمها تحضير الأعمال الخرائطية التي تتضمن تقسيم تراب كل بلدية إلى مناطق تسمى مقاطعات الإحصاء، من خلالها يتم تحضير كل الخرائط وقائمة البيانات لكل عون إحصاء على مستوى 1541 بلدية، ليتم بعدها إعداد الملف التقني، حيث يتعلق الأمر بإعداد الاستمارات والوثائق الأخرى الضرورية لجمع البيانات واستغلالها.
في ذات السياق، ذكرت نفس المسؤولة، أن المرحلة الأولية تضمنت تكوين أعوان التنفيذ، حيث تعلق الأمر بثلاث مراحل للتكوين، تشمل تكوين المشرفين، المكونين وأعوان التنفيذ.
فيما يتعلق بمرحلة التنفيذ أوضحت ذات المتحدثة، أنها تنطلق بداية من اليوم الأحد 25 سبتمبر الجاري وتمتد إلى 9 أكتوبر القادم، يتم خلالها جمع البيانات عن السكان وعن الحظيرة السكنية في أجل مقدر ب15 يوما، بواسطة وسائل الجمع التي تم تخصيصها لهذا الغرض من لوحات رقمية واستمارات سيتم اللجوء إليها عرضيا في حال عدم توفر شبكة الهاتف النقال في المناطق النائية، حيث ستجرى هذه العملية في آن واحد على مستوى كل التراب الوطني، وقد تطلبت تعبئة أكثر من 53 ألف عون إحصاء وما يفوق 8 آلاف مراقب وما يقارب 3 آلاف مكوّن.
وأكدت السيدة لكحل، أنه بعد الانتهاء من عملية التنفيذ سيباشر الديوان، مرحلة الاستغلال التي تتمثل في عملية الترميز، وتنقية البيانات التي تم جمعها مع القيام بالمعالجة الإحصائية الضرورية من أجل نشرها وتوزيعها.
وفيما يخص السر الإحصائي وسرية البيانات كشفت ذات المتحدثة، أن القانون يضمن الالتزام بمبدأ السر الإحصائي، حيث أن المعلومات الفردية المصرح بها لا تستعمل بأي حال من الأحوال إلا لأغراض إحصائية، مضيفة في هذا الصدد بأن البيانات المقدمة لن تستخدم في أي حال من الأحوال لأغراض المراقبة والقمع الاقتصادي، وأكدت أن الموظفين الذين يستغلون هذه البيانات ملزمون بالحفاظ على السر المهني خلال تنفيذ مهامهم.
الليلة المرجعية لإحصاء متعددي الزوجات
بالنسبة لكيفية إحصاء متعددي الزوجات أوضحت السيدة لكحل، أنه من أجل تفادي التكرار وتسجيل بيانات متكررة، سيقوم أعوان الإحصاء بالاستفسار عن الليلة المرجعية التي قضى فيها الزوج ليلته عند انطلاق الإحصاء، والتي تحدد مكان مبيته عند أي زوجة من الزوجات.
وذكرت أنه في حال ما كان بيت الزوجية واحدا ومشتركا، فهنا يتم إحصاء العائلة والزوجات في استمارة واحدة، وفي حال ما إذا كانت تملك كل زوجة مطبخا على حدة فهنا تخصص لكل واحدة استمارة خاصة بها.
في السياق ذاته أشارت ممثلة الديوان، إلى أنه في حال ما إذا كانت المساكن مختلفة يتم الاستفسار عن طبيعة العائلة وعدد أفرادها وفقا لتصريحات الزوجة.
أما بالنسبة لإحصاء الأشخاص بدون مأوى مستقر قالت ذات المتحدثة، إنه ستتم الاستعانة بمصالح وزارة التضامن الوطني، لتوفرها على قاعدة بيانات الأشخاص المشردين مع الاستعانة بأعوان الأمن لضمان حمايتهم من الاعتداءات.
وأضافت أن أعوان الإحصاء سيوجهون لهذه الفئة أسئلة عامة حول جنسيتهم، والحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى طلب معلومات حول تواريخ وأماكن ميلادهم وأسمائهم كاملة، مؤكدة أن كل العمليات الإحصائية سترافقها خلايا أمنية على مستوى الولايات والبلديات تسهر على حماية أعوان الاحصاء.
استمارات تفصيلية لإحصاء الأسر الراحلة
يشمل الإحصاء السادس للسكان والإسكان، حسب محدثتنا الأسر الراحلة حيث تتضمن الاستمارات الخاصة بهم، شقا خاصا بالبيانات التعريفية الخاصة بهم وتحديد بلدية الارتباط، مشيرة إلى أن أسئلة الاستمارات الخاصة بهذه الفئة، ركزت على الطرق المعيشية للعائلة وعدد الخيم التي تمتلكها وما إذا كانت لها بناية صلبة، ووسيلة التزود بمياه الشرب، وكذا الوسائل المستعملة في الطهي، وهل للأسرة قطيع أغنام، مع التركيز على أسباب الترحال ونية العائلة في الاستقرار.
وبخصوص قسم الخصائص الفردية لأعضاء الأسرة فهو يضم نفس أسئلة العائلات العادية، أما الاستمارات الخاصة بالسكان المعددين على حدة فإنها تخص الأفراد المتواجدين حاليا على مستوى مؤسسات إعادة التربية ودار الشيخوخة والمؤسسات العسكرية، وتضم بيانات خاصة بالاسم ولقب الفرد، الجنس، تاريخ الميلاد، الحالة الزوجية، مكان الإقامة، الجنسية وتاريخ الدخول إلى المؤسسة.