المساس بالاقتصاد الوطني جريمة لا تسامح معها

أرجأ مناقشة مشروع قانون المالية 2023 إلى اجتماع لاحق.. الرئيس تبون:

❊ الحفاظ على أموال الشعب وحمايتها من كل أشكال الفساد
❊ الترخيص باستيراد المعدات الفلاحية وقطع الغيار للخواص
❊ تعزيز الدراسات العليا والتكوين في العلوم والتكنولوجيا
❊ منح الجامعة الدور الريادي كقاطرة للاقتصاد الوطني
❊ رقابة مشدّدة على حَفر الآبار لحماية المياه الجوفية
❊ شركات ناشئة ومصغرة لمَعصرات الزيت والحبوب الزيتية
❊ عصرنة منظومة تسيير الموانئ واستحداث سلطة مينائية
❊ نظام خاص للحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري
❊ مشروع لتزويد ساكنة بشار القنادسة والعبادلة بمياه الشرب
توعد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون أمس، بعدم التسامح مع كل من تسول له نفسه المساس بأموال الشعب أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة مراجعة نصوص مشروع القانون المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بشكل يضمن السهر بكل الوسائل للحفاظ على أموال الشعب وحمايتها من كل أشكال الفساد، مؤكدا بأن المساس بالاقتصاد الوطني، ليس جنحة، وإنما جريمة، تقتضي تسليط أقصى العقوبات.
رئيس الجمهورية بدا صارما جدا في توجيهاته إلى الحكومة، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، الذي خصص لقطاعات المالية، العدل، التعليم العالي، الفلاحة، النقل والأشغال العمومية. وحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء، فقد استهل الاجتماع بعرض جدول الأعمال، قبل أن يمنح رئيس الجمهورية، الكلمة للوزير الأول، من أجل عرض نشاط الحكومة في الأسبوعين الماضيين، ليسدي حزمة من الأوامر والتعليمات والتوجيهات تصدرها قرار رئيس الجمهورية إرجاء مناقشة مشروع قانون المالية وبرمجته في مجلس وزاري خاص، الأسبوع المقبل.
وغير بعيد عن مشروع قانون المالية، وفي ملف مشروع القانون المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، شدّد رئيس الجمهورية على مراجعة نصوص مشروع القانون وفق توجهات، تركز على ضرورة السهر، بكل الوسائل، للحفاظ على أموال الشعب وحمايتها من كل أشكال الفساد. مع التأكيد على أن المساس بالاقتصاد الوطني، ليس جنحة، وإنما جريمة، لا تسامح فيها، وأن مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال، هي أيضا، جريمة تضر بمصلحة الوطن، وتقتضي تسليط أقصى العقوبات.
أما في ملف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الذي كان حاضرا في عرض لوزير القطاع، ثمّن الرئيس توجّه الجزائر نحو تعزيز الدراسات العليا والتكوين، في مجال العلوم والتكنولوجيا، كما أمر بالعمل على الرفع أكثر من نسبة التوجّه، نحو التخصّصات في مجال العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، مع ضرورة إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل عميق، وعصرنة الخدمات الجامعية. وألح رئيس الجمهورية على ضرورة منح الجامعة الدور الريادي، كقاطرة للاقتصاد الوطني، من خلال مرونة إضافية لولوج اقتصاد المعرفة، ومواكبة التحولات الاقتصادية، عبر العالم، لتساهم الجامعة في خلق الثروة وتكريس المنافسة وحرية الابتكار والإبداع.
كما شدد الرئيس تبون كذلك على إيلاء أهمية كبرى للمدارس الجامعية العليا، بخلق آليات تكوين ناجعة، واعتماد نظام السنوات التحضيرية، قبل التخصص، بهدف رفع مستوى النوعية العلمية للطلبة المتخرجين. في ملف الفلاحة، أمر رئيس الجمهورية الحكومة بالسماح باستيراد المعدات الفلاحية بكل أنواعها، وقطع غيارها، سواء بالنسبة للخواص بشكل فردي، أو من قبل الشركات، مع استيراد الجرّارات الفلاحية، الأقل من خمس سنوات، إلى غاية إحداث التوازن بين الإنتاج الوطني من الجرّارات، وتلك المستوردة.
وشدّد الرئيس على ضرورة إخراج الفلاحة من الطابع الاجتماعي، إلى الطابع العلمي، وفق نظرة عصرية، تشمل تكوين وتأهيل المورد البشري، واعتماد تقنيات جديدة في بناء مخازن المحاصيل الزراعية، من أجل تسريع عملية التشييد، خاصة في الولايات المعروفة، بإنتاجها الغزير. كما أمر بتشديد الرقابة على الحَفر غير المدروس للآبار، الذي يعرّض المياه الجوفية الصالحة للشرب، إلى خطر الملوحة، بالموازاة مع شحّ الأمطار والتغيرات المناخية، وتغيير الإدارة التقليدية لتسيير الفلاحة، واستحداث شُعب جديدة في كل الولايات، على غرار الشُعب الموجودة وطنيا. وحث على إنشاء الشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لمَعصرات الزيت والحبوب الزيتية، حتى ولو كانت لتلبية حاجيات السوق المحلية.
وفي الشق المتعلق بملف النقل أمر الرئيس بتحديث منظومة تسيير الموانئ، عبر كل الساحل، بهدف توسيع استيعاب مختلف أنواع السفن. كما أمر الحكومة بالبحث، في أقرب الآجال، عن آليات ناجعة لاستحداث سلطة مينائية، مسؤول عنها محافظ أو والي، لتحديد المسؤوليات من أجل تسيير أحسن، وخدمات أفضل. ووجّه إلى وضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري، في أقرب الآجال، يشمل تهيئة مساحات خاصة بهم، في الموانئ، والتكفل بهم، في شكل تعاونيات. أما بخصوص الأشغال العمومية والرّي والمنشآت القاعدية، أعطى رئيس الجمهورية الموافقة المبدئية، على مشروع استخراج المياه، لتزويد ساكنة ولاية بشار،القنادسة والعبادلة بالماء الشروب، انطلاقا من بني ونيف ،شريطة تعميق الدراسة التقنية الفيزيائية والكيميائية، قبل مباشرة الأشغال.
كما أسدى الرئيس تبون لأعضاء الحكومة توجيهات عامة، شملت أساسا، عقلنة التقنين في كل المجالات، مع مراعاة التحوّلات الاقتصادية، والتعاطي معها بمنطق اقتصادي محض، لمنح دفع أكبر لديناميكية التقدم، في مجالات الخدمات والاستثمار. وكذا العمل على تغيير القوانين التي تعرقل الوتيرة الاقتصادية التي تعرفها البلاد. في الختام وافق مجلس الوزراء، على تعيينات وإنهاء مهام، في وظائف عليا في الدولة.