❊ الضرب بيد من حديد أرجع التجار إلى صوابهم ❊ المواد واسعة الاستهلاك تعود إلى رفوف المحلات في ظرف وجيز ❊ الزيت والحليب والسميد بأسعارها المقننة أجمع الجزائريون، الذين شملتهم استطلاعات صحفيي ومراسلي "المساء"، في هذا الملف، على أن الدولة أرجعت للمواطن كرامته التي داس عليها "المضاربون"، الذين عبثوا بقوت "الزوالي"، من خلال قرار وصف ب"الشجاع"، حيث ثمنوا تفعيل القانون 15-21 المتضمن محاربة كل أشكال الاحتكار والمضاربة في المواد واسعة الاستهلاك، بتسليط عقوبات قاسية على المخالفين، الأمر الذي أعاد الأمور إلى نصابها في ظرف زمني وجيز، ترك الكثيرين بين مصدق ومتسائل عن خلفية حرمان المواطن البسيط من "كيس حليب"، أو لتر من الزيت، أو حتى حفنة من الدقيق، لسد جوعه. في هذا السياق، وجهت دعوات للاستمرار في تعقب "عصابات الأسواق"، إلى جانب تفعيل آليات أخرى تكون أكثر دقة، لرصد المخالفات مهما كان نوعها أو حجمها، فيما تتواصل المتابعات القضائية ضد المحتكرين الذين "يبدو أن خوفهم من عقاب العدالة أعادهم إلى جادة الصواب"، حسب تصريحات فئات عريضة من المجتمع. * ع. د "المساء" ترصد انطباعات سكان العاصمة حول وفرة المواد المدعمة.. صرامة أجهزة الدولة تنهي عهد المضاربة أكد عدد كبير من المواطنين في تصريحات ل"المساء"، وقوفهم على توفر المواد واسعة الاستهلاك في السوق، على غرار مادتي زيت المائدة والحليب، بعد الندرة التي شهدتها منذ أشهر، ويرجع الكثيرون الأمر إلى الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها، لردع المضاربين، ووصع حد لتلاعباتهم، وحسب عدد منهم، فإن النتائج المحققة تعود بالدرجة الأولى، إلى التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بحماية القدرة الشرائية للمواطن. يلاحظ المتجول بين محلات البيع بالتجزئة، ومختلف المساحات التجارية الكبرى بالعاصمة، وفرة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، والمقننة أسعارها، على غرار مادة زيت المائدة والحليب والسميد. ويؤكد عدد من المواطنين في تصريحات ل"المساء"، لمسهم هذه الوفرة على مستوى محلات المواد الغذائية، والمساحات التجارية، ويرجع الجميع ذلك إلى الإجراءات القانونية الصارمة المتخذة ضد المضاربين، والتي وضعت، حسبهم، حدا للمعاناة التي كانوا يتكبدونها، وجعلتهم يسابقون الوقت للظفر بما يحتاجون إليه من المواد الغذائية المذكورة، والتي هي في الأصل مواد مدعمة، ومقننة، والمتلاعب بها يعرض نفسه إلى متابعات قضائية وعقوبات صارمة. ذهب البعض إلى وصف الإجراءات المتخذة ضد المضاربين، بالآلية التي كشفت للمواطن، حقيقة ما يقف عليه من ممارسات، أخلت بقدرته الشرائية، وهو أمر وصفه أحد المواطنين ب"غير المعقول وغير المقبول". المضاربة بالمنتوجات الغذائية إجرام بعينه وصفت سيدة التقت بها "المساء"، بأحد المحلات التجارية في منطقة برج الكيفان، شرق العاصمة، المضاربين ب"المجرمين" الذين يغيب لديهم وازع الأخلاق والضمير، وبقدر ما ارتاحت للصرامة التي تم بها التعامل مع المضاربين، وأدت إلى وفرة زيت المائدة وحليب الأكياس، إلا أن ما يدعو، حسبها، للتعجب، هو استمرار المصالح المختصة من أعوان التجارة ومصالح الأمن والدرك الوطنيين، في ضبط حالات أخرى، لايزال أصحابها يضاربون بالمواد الغذائية المدعمة، وكأن الحالات المضبوطة والعقوبات القاسية المسلطة على أصحابها، لا تقهر أحدا منهم. وحسب رأي المواطن سمير، وهو عون بمصلحة الحماية المدنية في الكاليتوس، فإن توفر المواد الغذائية، التي كانت محل مضاربة من طرف بعض التجار وأطراف أخرى لا علاقة لها بالتجارة القانونية، بات ظاهرا وملموسا، مضيفا أن المواطن بإمكانه اقتناء كل ما يحتاج إليه من مواد غذائية، و"جاء نتيجة ضرب الدولة بيد من حديد، هؤلاء المضاربين الذين خلقوا نوعا من البلبلة في أوساط المجتمع". يرجع أمر التحكم في الوضع، حسبه، إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يعمل على تجسيد ما وعد به، لحماية القدرة الشرائية للمواطن، في إطار السياسة الاجتماعية، والتي منها ضمان وفرة المواد الاستهلاكية المدعمة، على غرار زيت المائدة وحليب الأكياس، فضلا عن السميد، وتتجلى، حسب محدثنا، عملية التحكم في الوضع، في الوفرة التي تشهدها هذه المواد، في مختلف المحلات المنتشرة عبر الأحياء. يشاطر "علي. م"، وهو تقني في مصلحة طب العمل ببلدية باب الوادي، رأي سمير بالقول، إن النتائج المحققة في الميدان، ووضع حد للمضاربين، يرجع بالدرجة الإولى إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي وضع بفضل سياسته وبرنامجه، حدا للمتلاعبين بالمواد الاستهلاكية المدعمة، من خلال تسليط عقوبات صارمة ضد هؤلاء المضاربين، وعدم التسامح معهم، وإدراج العقوبات المسلطة عليهم في خانة قصوى من العقاب. ويضيف محدثنا أن جهات معينة كانت تحظر للرفع من سعر زيت المائدة إلى 750 دينار، وهو السعر الذي كان تُقتنى به هذه المادة، نفس الأمر بالنسبة لسعر حليب الأكياس، التي كانت تعرض ب 40 دينارا للكيس الواحد، ولم يكن أمامي من بد، يضيف المتحدث، "لكن الأمر، تغير الآن، فدلو الزيت من سعة خمس لترات، اقتنيه حاليا بسعر 580 دينار". حملات مراقبة المقاهي أتت بأكلها أكد المواطن أحمد، من بلدية باب الزوار، بأن استغلال أصحاب المقاهي لحليب الأكياس، كان يقف وراء ندرة هذه المادة، بمختلف محلات بيع المواد الغذائية، وحسبه، ما كان يقف عليه، كان يلجأ أصحاب المقاهي إلى اقتناء عدد من الصناديق مباشرة من محلات التجزئة المحاذية لمقاهيهم، ويفوق عدد الصناديق المقتناة، يضيف، الأربعة صناديق، ويترك سكان الحي بدون تموين من هذه المادة. ويضيف المتحدث، بأن الحملات التي لا تزال تباشرها مصالح التجارة ضد أصحاب المقاهي، الذين يستعملون حليب الأكياس المدعم، أتت بأكلها وجاءت بنتيجة ملموسة على أرض الواقع، ويتضح ذلك، من خلال توفر هذه المادة الغذاية في عدد من المحلات. في سياق متصل، أفاد موظف بأحد المؤسسات العمومية، اعتاد ارتشاف القهوة بأحد المقاهي الواقعة بالقرب من مقر عمله، بأن سعر فنجان القهوة الممزوج بالحليب، ارتفع سعره في الوقت الحالي بين 35 و60 دينارا، بسبب عدول صاحب المقهى عن استعمال الحليب المدعم، وتعويضه، حسب محدثنا، بالحليب الموضب في علب. ويضيف بأن مراقبة الوحدات المتخصصة في إنتاج مشتقات الحليب، والتي كان أصحابها يستغلون الحليب المدعم، عملت كذلك على توفير هذه المادة. طالع أيضا/ * ترحيب بردع المضاربين في معسكر.. وفرة في الزيت ونقص في الحليب وندرة في السميد * بعد عودة المواد المدعمة إلى رفوف المحلات.. وفرة في الزيت والسميد... والحليب لمن استيقظ باكرا * فيما حول 481 تاجر أمام العدالة.. 36 مليار سنتيم عدم فوترة خلال شهر أكتوبر * "المساء" تقف على وفرة المواد واسعة الاستهلاك بقسنطينة.. عصا الدولة تردع عصابات الأسواق * السطايفيون يؤكدون بخصوص القانون 15-21: النص جاء لكسر شوكة "مافيا" عبثت بقوت "الزوالي" * المواطن السكيكدي يثمن الإجراءات الردعية.. دعوة لتضييق الخناق أكثر على المتلاعبين بقوت "الزوالي"
