ضرورة تحديد هامش الربح على المواد واسعة الاستهلاك

الخبير الاقتصادي سيد احمد دموش يقترح حلولا لمحاربة الظاهرة

- المضاربة وراء ارتفاع أسعار المواد الأساسية بادرار
أرجع بعض الخبراء الارتفاع الملاحظ في الفترة الأخيرة ،في أسعار العديد من المواد الغذائية في السوق المحلية ،إلى المضاربة ، داعين إلى ترشيد الاستهلاك المبالغ في أسعارها للمساهمة في استقرار الأسعار .وفي هذا الصدد ،أوضح الخبير الاقتصادي،سيد احمد دموش في تصريح ل «الجمهورية» انه بالنسبة لارتفاع أسعار السلع في السوق ،يجب ان نفرق بين نوعين من الزيادة . ويتعلّق النوع الأول بالمواد غير المدعمة من طرف الدولة وبالتالي تكون أسعارها حرة في السوق ،
وهي تخضع للعرض والطلب ،حسب الخبير الذي أكد بان هذه الأسعار شهدت ارتفاعا في الآونة الأخيرة بالنظر لعدة عوامل أهمها التراجع المستمر في سعر صرف الدينار وهو العامل الرئيسي ،حسبه ،خاصة فيما يخص السلع الصناعية التي يدخل في تركيبها مواد أولية أو قطع غيار مستوردة . كما أشار الأستاذ الجامعي ،إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية عموما في الأسواق العالمية بعد التعافي التدريجي من أزمة كورونا ،نظرا لازدياد الطلب العالمي على الغذاء كأثر من أثار الوباء بعد توقف الإنتاج في المصانع والحجر المنزلي لعدة أشهر،وكذا ارتفاع تكاليف الشحن عالميا ،لان العديد من شركات النقل وبعد توقف لعدة أشهر تريد تعويض خسائرها السابقة من خلال زيادة الأسعار . أما بالنسبة للنوع الثاني ،فيتمثل في المواد أو السلع المدعمة من طرف الدولة ،حيث أكد السيد ،أنها لم تشهد ارتفاعا في معظمها و إنما فقط في زيت المائدة تقريبا ،موضحا ،ان هذه الزيادة غير مبررة لان أسعارها مسقفة ومحددة من طرف الدولة منذ سنة 2011 بسبب الدعم الذي تقدمه للمنتجين او المستوردين له . وبالتالي يقول الخبير الاقتصادي ،كان على السلطات ان تتدخل إما لإرجاع الأمور إلى نصابها بفرض السعر المقنن في السوق او التدخل إعلاميا لتقديم تبريرات عن هذه الزيادة من طرف المنتجين او المستوردين والتوضيح للرأي العام إذا ما كانت هذه الزيادات قانونية ام لا . وفيما يخص الحلول المقترحة لمحاربة ارتفاع الأسعار ،قال السيد دموش ان هناك عدة حلول على عدة مستويات ،بداية من «ضرورة وضع قوانين تحدد هامش الربح في المواد الواسعة الاستهلاك ومنع هوامش ربح كبيرة على حساب القدرة الشرائية للمواطن».من جهته أكد رئيس جمعية حماية المستهلك بولاية تيميمون ،السلخ قدور ،ل «الجمهورية» ان هذه الزيادات الملاحظة في الآونة الأخيرة في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية منها ما هو مبرر ومنها ما هو غير مبرر ومبالغ فيه ،موضحا انه في هذا الظرف الاقتصادي الصعب هناك تدني في قيمة العملة الوطنية وهو ما ينعكس على تكلفة المنتوجات سواء تعلق الأمر بالمنتوجات المستوردة او المواد الخام التي تدخل في الصناعة المحلية .غير ان السيد السلخ أكد انه بالرغم من وجود ارتفاع طفيف في بعض المنتوجات على المستوى العالمي ،وهو ما يسبب ارتفاع الأسعار محليا ،إلا أن الزيادات الملاحظة غير مبررة ،حيث ان أسعار المنتوج النهائي ترتفع بصفة مبالغ فيها مقارنة بالزيادات المسجلة في المواد الأولية .وهنا يقول رئيس جمعية حماية المستهلك بتيميمون ،«نلاحظ مبالغة وجشع وزيادات عشوائية وهامش ربح إضافي زائد بكثير عما تقتضيه الأخلقة التجارية» مشيرا كذلك الى ان «عوامل الاشاعات والاحتكار زادت في ارتفاع بعض المنتوجات» . وبخصوص ارتفاع سعر زيت المائدة ،أوضح مدير التجارة لولاية تيميمون،زعيم عبد الجبار، انه لم يتم تسجيل ارتفاع في زيت المائدة ،بل ما زاد في السوق هو الزيت المميز ،موضحا ان زيوت المائدة نوعان ،زيت الصوجا وهو زيت مدعم وزيت عباد الشمس وهو زيت غير مدعم . واكد السيد زعيم ،ان زيت الصوجا المدعم لم يعرف اي زيادة على ما هو في المراسيم التنفيذية و«كل من يزيد دينار سيعرض نفسه الى عقوبات « موضحا ،ان الزيادة مست زيت عباد الشمس الذي زاد ثمن منتوجه الخام في السوق الدولية ،داعيا المواطنين إلى «التبليغ إلى مصالح الرقابة لوزارة التجارة عن كل الزيادات غير المبررة خصوصا في اسعار المواد المدعمة» .كما أشار السيد زعيم ،بخصوص زيت المائدة إلى ان «سلوكنا كمستهلكين بالانصياع وراء الإشاعات ساهم في ارتفاع الأسعار وتذبذب في التوزيع في بعض المناطق ،مؤكدا ان المصانع تعمل 24 سا/24سا و07 ايام/07 ،وان مخزونات المادة الاولية للزيت تكفي لشهور ،ولهذا لا يجب التهافت على اقتناء الزيت او تغيير نمط الشراء والاستهلاك لان المادة متوفرة» . كما شدد على «ضرورة اكتساب ثقافة التنديد والتبليغ عن كل السلع التي يزيد ثمنها عن السعر المقنن». مؤكدا ،ان مصالحه ومع بداية السنة الجارية سارعت لاحتواء ازمة الزيت المتواصلة بعد شكاوى مواطنين من الولاية ،حول ندرة هذه المادة الأساسية ،حيث خرجت الفرق التابعة لمصالح مديرية التجارة ومثلهم المصالح الامنية ،لمراقبة أسواق الجملة ومحلات التجزئة .
جمعية حماية المستهلك :
على أجهزة الرقابة التحرك وكشف المتلاعبين
كما انتشرت مع بداية السنة الجديدة 2022 ،دعوات لرفع سعر الخبز المدعم رسميا الى 15 دج ،في جانفي الجاري عبر جميع المخابز ،وتبرا الاتحاد الولائي للتجار والحرفيين الجزائريين من هذا السلوك ،الهادف وضبط المضاربين اين تم ضبط بعض التجار متلبسين بتخزين الزيت وعدم عرضه للبيع ،مبررين سلوكهم بأمور واهية . الى رفع سعر مادة استهلاكية مدعمة من الدولة ،ما سيعرض الخبازين الى العقوبات . ودعا الاتحاد الولائي ،كل الخبازين ،الى تغليب لغة العقل والتحلي بالوعي والروح الوطنية ،وعدم التسرع برفع الاسعار عشوائيا ،وناشدهم عدم الانسياق وراء ما اعتبره «اشاعات مغرضة واخبارا مغلوطة متداولة في صفحات التواصل الاجتماعي التي يسعى مروجوها كالعادة ،الى زرع البلبلة والفتنة والياس ،من خلال استهداف قوت المواطن البسيط» . كما عرفت بودرة الحليب مؤخرا ،زيادة كبيرة في أسعارها ،قاربت ال 50 بالمائة في ظل ندرة حليب الاكياس المدعم عبر ولايات ادرار ،تيميمون وبرج باجي مختار ،وبرر تجار الجملة الوضع بموجة الغلاء العالمية في هذه المادة ،فيما أكدت المنظمة الولائية لحماية المستهلك ،ان الكميات المعروضة في السوق هي مخزون قديم لا يمكن ان تطاله الزيادات .واكد مواطنون تحدثت معهم «الجمهورية» في الموضوع ،بانهم لاحظوا زيادة دورية في أسعار بودرة الحليب ،بمختلف علاماتها ،بعضها زاد ثمنه ب 50 دج ،وعلامات أخرى وصلت الزيادة في منتوجاتها حتى 70 دج دفعة واحدة . ودعت جمعية حماية المستهلك ،الى تحرك الأجهزة الرقابية ،لأجل التحكم في السوق والتصدي للمضاربين ،خاصة من تجار الجملة ،وكشف المتلاعبين في الأسعار ،ومحاربتهم ،لان الزيادة في أسعار بودرة الحليب ستنعكس سلبا على بعض الصناعات الغذائية الخفيفة .