النص جاء لكسر شوكة "مافيا" عبثت بقوت "الزوالي"

السطايفيون يؤكدون بخصوص القانون 15-21:

أجمع أغلب مواطني مدينة سطيف، أن تفعيل قانون المضاربة والاحتكار، جاء لحماية المواطن، وكان له أثر إيجابي على جيبه، لاسيما بالنسبة للمواطنين ذوي الدخل الضعيف، الذين اعتبروا القانون 1521، سيفا لكسر شوكة المضاربين من التجار، الذين اغتنموا الفرصة لبسط منطقهم على السوق المحلي، خصوصا في المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، على غرار الزيت والسميد والحليب.
خلّف، تفعيل قانون المضاربة والاحتكار ارتياحا كبيرا وسط المواطنين، لاسيما أصحاب الدخل الضعيف، الذين اعتبروه بمثابة قانون لحماية المواطن، نجمت عنه وفرة في أغلب المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وبأسعارها القانونية، وهو ما لمسته "المساء" في زيارة قادتها صبيحة أمس، إلى السوق اليومي الشعبي "عباشة عمار"، وعدد من محلات تجارة التجزئة للمواد الغذائية وسط مدينة سطيف. أرجع الكثير ممن التقت بهم "المساء"، وفرة المواد الغذائية الأساسية، إلى القوانين الصارمة التي أقرتها الحكومة الجزائرية مؤخرا، وكانت بمثابة شوكة في ظهر بارونات الاحتكار والمضاربة، وساعدت بشكل مباشر في تحسن القدرة الشرائية، خاصة ببعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، على غرار الزيت والسميد وحليب الأكياس.
وأكد المواطنون أن قانون 1521 المتعلق بالمضاربة غير المشروعة، جاء في وقته، بعدما أهلكتهم ندرة العديد من المواد الأساسية، وأفرغت جيوبهم بسبب الأسعار المرتفعة، حيث جاء هذا القانون ليضع حدا ل"مافيا"، أحكمت قبضتها على السوق الوطنية بالاحتكار والمضاربة، وسمح برفع العرض والبيع بأسعار محددة من قبل الوزارة الوصية، وهو ما استجاب له غالبية أصحاب المحلات التجارية.
ساهم تفعيل قانون المضاربة والاحتكار في استقرار الأسعار، التي باتت في متناول الجميع، لاسيما بالنسبة للمواد ذات الاستهلاك الواسع، التي أصبحت متوفرة بكثرة وبأسعارها القانونية، فبمجرد دخول الزبون لأي محل تجاري أو مساحات تجارية كبرى، يلفت انتباهه الوفرة الكلية للمواد المعروضة في الرفوف، مع عرض الأسعار، خلافا لما كان عليه من قبل، إذ كانت الندرة والطوابير الميزة الأساسية لهذه المحلات، وكان يتطلب الأمر قضاء قرابة الساعتين من الزمن وقوفا في الطوابير، للظفر بصفيحة زيت أو كيس حليب أو سميد، وبأسعار مُبالغ فيها.
نعمة على المواطن ونقمة على المضاربين
بقدر ما كان هذا القانون نعمة على نسبة كبيرة من المواطنين، فإنه كان نقمة على البعض الآخر، لاسيما فئة تجار المناسبات، وتجار المضاربة والاحتكار، الذين اصطدموا بواقع مرير، أمام قانون جديد يضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه التلاعب بلقمة المواطن، بعد سنوات طويلة طبعها الاحتكار والسيطرة على السوق المحلي، في ظل عدم تفعيل قانون ردعي ومراقبة يومية لأعوان الرقابة، التابعين لمصالح مديرية التجارة بالولاية.
مفتشو الرقابة: يجب إصدار قانون لتشهير الأسعار
أوضح عدد من مفتشي الرقابة، العاملين تحت وصاية مديرية التجارة لولاية سطيف، أن صدور القانون الجديد رقم 15/21 المؤرخ في 2021/12/28، والخاص بالمضاربة غير المشروعة، يعد تكملة للقانون القديم، وساهم العمل في تطبيقه بتسجيل وفرة في أغلب المواد الاستهلاكية، خاصة في ظل التحرك والتجاوب السريع مع الهيئات القضائية التي تصدر أحكاما فورية ضد التجار المخالفين، وهو ما لم يكن في السابق، حيث كانت تعتمد على بعض الغرامات المالية لا أكثر.
أضاف محدثونا، أن العقوبات المعتمدة من قبل العدالة، والمتمثلة في السجن المشدد، جعل كل من سولت له نفسه، الالتزام بالقانون، مع تجاوب المواطنين الكبير، من خلال التبليغات عن طريق الرقم الأخضر، مما سهل على مفتشي الرقابة القيام بمهامهم الرقابية على أحسن وجه، وفي ظروف أحسن من وقت سابق، مؤكدين أن "الأمور ستتحسن أكثر في حال إسراع الوزارة الوصية في إصدار القانون الجديد الذي يشهر الأسعار المدعمة ضمن وسمها التجاري، الذي سيحد من التلاعب في سعر المواد".