قطب جامعي لتخصصات تحلية مياه البحر الموسم القادم

تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية.. وزير التعليم العالي:

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن استحداث قطب جامعي يشرع، بدءا من الموسم المقبل، في تدريس تخصصات على صلة بتحلية مياه البحر والمياه المالحة بالصحراء.
وقال الوزير، لدى إشرافه على افتتاح يوم دراسي بوحدة تطوير التجهيزات الشمسية ببوإسماعيل بتيبازة، رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، أول أمس، إن هذا المشروع يأتي تنفيذا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2022، بهدف تكوين إطارات جزائرية تتحكّم في تقنيات جميع مسارات إنتاج الماء الشروب انطلاقا من مياه البحر وتقليص نسبة الملوحة بالنسبة للمياه بباطن المناطق الصحراوية.
ويتعلق الأمر باستحداث قطب امتياز جامعي يتكون من جامعة "هواري بومدين" بباب الزوار بالجزائر، المدرسة العليا للري بالبليدة، المدرسة الوطنية متعدّدة التقنيات بوهران، وجامعة ورقلة، ستشرع، بدءا من الموسم الجامعي المقبل، في تدريس تخصصات على صلة بمجال تحلية مياه البحر ومعاجلة المياه المالحة، إستنادا للوزير، الذي أعطى بالمناسبة، إشارة انطلاق عروض التكوين في هاذين المجالين.
وتشمل التكوينات، في مرحلة أولى، تكوين نمط ليسانس وماستر من خلال هذا المجمع الجامعي الذي ستقع على عاتقه مسؤولية تقاسم المصير البيداغوجي والعلمي والتكنولوجي، من أجل تكوين مبتكر على أن تتكفل وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بمرافقة الباحثين ماديا ولوجيستيكيا لتحويل مشاريع أبحاثهم الى مؤسسات ناشئة.
وأشار في هذا السياق، الى أن الدولة تستهدف، في آفاق 2030، بلوغ إنتاج 50 بالمائة من المياه الصالحة للشرب الموجّهة للاستهلاك انطلاقا من محطات تحلية مياه البحر، مبرزا أنه تحدٍّ يتطلب مواكبة قطاع التعليم العالي وتثمين نتائج البحث.
وبالمناسبة، أعطيت إشارة إطلاق الدعوة إلى مشاريع البحوث الموضوعاتية التطويرية في مجال تحلية مياه البحر، بهدف نقل التكنولوجيا إلى المؤسسات خاصة منها التكنولوجيا الدقيقة لتحلية مياه البحر وتصنيعها وتحويلها إلى مواد قابلة للتسويق. وشدّد بداري على ضرورة استغلال براءات الاختراع في مجال تكنولوجيا غشاء التناضج "أوسموز" العكسي، لبلوغ مرحلة إنتاج وتصنيع هذه الأغشية في الجزائر، مشيرا الى أن هذا النوع من البحوث يجرى لأول مرة في الجزائر، بفضل جهود الباحثين على مستوى مختلف مراكز ومخابر البحث العلمي عبر الوطن.
من ناحيته، كشف الوزير ياسين وليد، أن قطاعه مستعد لمرافقة الباحثين ومساعدتهم على تحويل مشاريعهم من مشاريع علمية الى مشاريع اقتصادية - صناعية، لافتا الى أن الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الناشئة استحدث لتمويل المشاريع المبتكرة والناشئة.
وأردف المتحدث، أن موضوع الأمن المائي يعد موضوعا إستراتيجيا بالنسبة لعديد الدول عبر العالم، خاصة منها الدول الإفريقية مما يتطلب رفع التحدّي، من خلال توحيد الجهود بهدف الخروج من التبعية التكنولوجية للخارج الذي لن يتأتى إلا عبر بوابة البحث العلمي.
وأوضح السيد ياسين، أن وزارة اقتصاد المعرفة تهتم بمحاور يستوجب من الباحثين العمل عليها، تتعلق أساسا بتقليص كلفة إنجاز محطة لتحلية مياه البحر وتقليص الآثار البيئية واستحداث تقنيات أكثر نجاعة فيما يخص صيانة التجهيزات والآليات. للإشارة، نظّمت وحدة تطوير التجهيزات الشمسية لقاء حول موضوع "تحلية المياه"، بمشاركة عدة قطاعات وباحثين وخبراء، فيما عرضت، على هامش هذه الفعالية، نماذج بحثية باستعمال الطاقات المتجدّدة والنظيفة، على غرار مشاريع ابتكارات تخص التبريد والتحلية ومعالجة المياه القذرة والبيت البيئي الذكي.