قطب جامعي لتدريس تحلية مياه البحر

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري الخميس بتيبازة، عن استحداث قطب جامعي يشرع بدءا من الموسم المقبل في تدريس تخصصات على صلة بتحلية مياه البحر والمياه المالحة بالصحراء.
قال الوزير لدى إشرافه على افتتاح يوم دراسي بوحدة تطوير التجهيزات الشمسية ببوإسماعيل رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، إن هذا المشروع يأتي تنفيذا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2022 بهدف تكوين اطارات جزائرية تتحكم في تقنيات جميع مسارات انتاج الماء الشروب إنطلاقا من مياه البحر وتقليص نسبة الملوحة بالنسبة للمياه بباطن المناطق الصحراوية.
ويتعلق الأمر باستحداث قطب جامعي «امتياز» يتكون من جامعة هواري بومدين بباب الزوار (الجزائر العاصمة) والمدرسة العليا للري بالبليدة والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران وجامعة ورقلة ستشرع بدءا من الموسم الجامعي المقبل في تدريس تخصصات على صلة بمجال تحلية مياه البحر ومعاجلة المياه المالحة، استنادا للوزير الذي أعطى بالمناسبة إشارة انطلاق عروض التكوين في هذين المجالين.
وتشمل التكوينات في مرحلة اولى - يتابع الوزير - تكوين نمط ليسانس وماستر من خلال هذا المجمع الجامعي الذي ستقع على عاتقه مسؤولية تقاسم المصير البيداغوجي والعلمي والتكنولوجي من أجل تكوين «مبتكر» على أن تتكفل وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بمرافقة الباحثين ماديا ولوجيستكيا لتحويل مشاريع أبحاثهم إلى مؤسسات ناشئة.
وأشار في هذا السياق إلى أن الدولة تستهدف في آفاق 2030، بلوغ انتاج 50 بالمائة من المياه الصالحة للشرب الموجهة للاستهلاك إنطلاقا من محطات تحلية مياه البح، مبرزا انه «تحدي يتطلب مواكبة قطاع التعليم العالي وتثمين نتائج البحث».
وبالمناسبة، أعطيت إشارة إطلاق الدعوة إلى مشاريع البحوث الموضوعاتية التطويرية في مجال تحلية مياه البحر بهدف نقل التكنولوجيا إلى المؤسسات سيما منها التكنولوجيا الدقيقة لتحلية مياه البحر وتصنيعها وتحويلها إلى مواد قابلة للتسويق.
وفي هذا السياق، شدد بداري على ضرورة استغلال براءات الاختراع في مجال تكنولوجيا غشاء التناضج (أوسموز) العكسي، لبلوغ مرحلة إنتاج وتصنيع هذه الأغشية في الجزائر ، مشيرا الى أن هذا النوع من البحوث يجرى لأول مرة في الجزائر بفضل جهود الباحثين على مستوى مختلف مراكز ومخابر البحث العلمي عبر الوطن.
من ناحيته، كشف الوزير ياسين وليد عن أن قطاعه مستعد لمرافقة الباحثين ومساعدتهم على تحويل مشاريعهم من مشاريع علمية الى مشاريع اقتصادية - صناعية، لافتا الى ان الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الناشئة إستحدث لتمويل المشاريع المبتكرة والناشئة. وأردف قائلا :» إن موضوع الأمن المائي يعد موضوعا استراتيجيا بالنسبة لعديد الدول عبر العالم، سيما منهاالدول الافريقية مما يتطلب رفع التحدي من خلال توحيد الجهود بهدف الخروج من التبعية التكنولوجية للخارج الذي لن يتأتى إلا عبر بوابة البحث العلمي».
وأوضح ياسين أن وزارة اقتصاد المعرفة تهتم بمحاور يستوجب من الباحثين العمل عليها تتعلق اساسا بتقليص كلفة إنجاز محطة لتحلية مياه البحر وتقليص الآثار البيئية واستحداث تقنيات أكثر نجاعة فيما يخص صيانة التجهيزات والآليات.