القانون الأساسي لعمال التربية على طاولة الحكومة قريبا

نقابات التربية تثمّن ما جاء في نسخته

❊ 29 نقابة لبّت دعوة الوزارة.. فيما انسحبت واحدة من الاجتماع
ثمّنت أغلب نقابات التربية التعديلات التي جاءت بها النسخة الأخيرة للقانون الأساسي الخاص بموظفي التربية، قبل عرضها على اللجنة الثلاثية ( وزارتي التربية والمالية والوظيف العمومي) خلال الأيام القادمة للفصل فيها، وذلك بعد أمر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي دعا إلى إعادة النظر في هذا القانون الأساسي.
أكدت أغلب النقابات التي حضرت، أمس، الاجتماع المطوّل برئاسة المفتش العام لوزارة التربية ورئيس اللجنة التقنية المكلفة بإعادة صياغة مشروع القانون الأساسي المتعلق بموظفي أسلاك القطاع قبل رفعه إلى الأمانة العامة للحكومة، أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار اغلب المقترحات المرفوعة خلال 33 جلسة عقدتها منذ مارس المنصرم مع اللجنة التقنية لوزارة التربية المكلفة بصياغة القانون الأساسي.
بهذا الخصوص، أكد المنسق الوطني للمجلس المستقل لنظار الثانويات، أن 80 بالمائة من المطالب والمقترحات التي تقدّمت بها النقابات التي شاركت في جلسات المناقشة تم قبولها. وبالتالي، اتضحت الرؤى بعد الاطلاع على نسخة مشروع القانون الأساسي.
من جهته، قال رئيس النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي، محمد عبو، أن "الاجتماع مكّننا من الاطلاع على أهم التعديلات التي طرأت على القانون كما نثمن عمل اللجنة، خاصة وأن كل المقترحات التي تقدّمت بها نقابتنا أخذ بها، في انتظار ما ستسفر عنه اللجنة الثلاثية (وزارة التربية، وزارة المالية، الوظيف العمومي) التي ستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف عبو أنه بعد معالجة اختلالات القانون الأساسي "سيعرف قطاع التربية استقرارا، لاسيما وأن الأخير كان حجر عثرة منذ 2012 وكان سببا في الاحتجاجات المتكررة التي عاشها القطاع"، مشيرا إلى أن القانون استحدث رتبا جديدة تخص الفئات التي تعرضت للتهميش..
أما الاتحادية الوطنية لقطاع التربية "سناباب"، فهي تعوّل على ممثلي الوزارة لتبني المشروع، حيث وصف رئيسها، لغليظ لعموري، تعديلات اللجنة التقنية ب"الإيجابية جدا"، حيث تم إدراج معظم مقترحاتها، خاصة ما تعلق بالمسار المهني لمختلف أسلاك القطاع، من ترقية ومكاسب جديدة ويتعلق الأمر خاصة، بالإدماج، الذي ظل هاجسا لكل الرتب.
وتقرر في هذا الإطار، يضيف المتحدث، إدماج كل موظفي الأسلاك المستوفين لأقدمية معينة في رتب أعلى، "وهي ترقية لم تحدث سوى مرتين، ضمن قانون 91 وقانون 2008"، غير أنه أكد بأن "الكل يعوّل على ممثلي وزارة التربية في اللجنة المشتركة بين التربية والمالية والوظيفة العمومية للدفاع عن المشروع وتمريره".
وبالنسبة للمجلس الوطني للثانويات، قال ممثلها الزوبير روينة، بأن حضوره الاجتماع، كان للاطلاع على المشروع قصد دراسته على مستوى النقابة، بما يحقق مطالبها، من أجل قانون خاص يضمن مسار مهني محفز للأساتذة، ويخدم المدرسة ويحقق الاستقرار، مشيرا إلى أنه "رغم ما تضمنه من بعض الإيجابيات، إلا انه يفتقد إلى أهم عنصر وهو استحداث رتب ترقية لأساتذة التعليم الثانوي والأساتذة عموما وهي الشريحة المستهدفة من تصريحات وتعليمات رئيس الجمهورية".
وقال محدثنا، بأن تنظيمه انسحب من الجلسات السابقة لأنه كان يدرك "مآلات" هذا المشروع، وطالب اللجنة بتسليم نسخة من المشروع، لتبليغ مضمونها إلى المعنيين مباشرة، والوفاء بالتزامها تجاههم، وإبداء موقفه من الاقتراحات المتضمنة في المشروع.
من جهته، أكد المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، يزيد بوعنان، أن الوزارة اكتفت بتقديم عرض مختصر حول ما توصلت إليه اللجنة التقنية. وحذر ممثل مديري الثانويات، من "عجز القانون الأساسي المنتظر عن معالجة الإجحاف والاختلالات التي مسّت بعض الأسلاك خاصة سلك مديري الثانويات"، مشيرا إلى أن النقابة استدعت مجلسها الوطني يومي 25 و26 ديسمبر القادمين لاتخاذ موقف مناسب.
في المقابل، انسحب ممثل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار "كناباست" مسعود بوديبة، من الاجتماع، حيث أوضح أن حضوره كان لأجل المطالبة بالمشروع الأولي الذي وعد به وزير التربية الوطنية يوم تنصيب اللجنة، مضيفا بقوله: "للأسف، بعد 13 شهرا لم نستلم هذا المشروع الأولي، بعد المطالبة بالمشروع الورقي وامتناع مسؤولى وزارة التربية الوطنية تقديمنا إياه، قررنا مغادرة الجلسة".
أهم التعديلات المدرجة في القانون الأساسي لعمال التربية
من بين المقترحات التي تم قبولها، حسب ممثلي النقابات، تمكين النظّار والأساتذة المكونين من الترقية إلى رتبة مدير مؤسسة في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، بعد السماح لهم إما بالمشاركة في الامتحانات المهنية الداخلية التي تبرمجها وزارة التربية كل سنة، وإما من خلال التسجيل على قوائم التأهيل، بالإضافة إلى استحداث رتبة ناظر بالطورين الابتدائي والمتوسط، بعد أن كانت مقتصرة فقط على التعليم الثانوي، إضافة إلى إعفاء أساتذة الطور الابتدائي من المهام غير البيداغوجية.
كما تم مراعاة مختلف الاختلالات التي رفعتها النقابات الناشطة في قطاع التربية، خاصة ما تعلق بمهام الأساتذة في الطور الابتدائي على اختلاف رتبهم، بما في ذلك أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن، والأمر نفسه بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي إلى جانب تحديد مهام مساعدي المدرسة الابتدائية بما يتماشى مع القانون رقم 12/226 كما تضمن القانون تحديد مهام كل رتبة من الرتب التي يضمنها القطاع، والتي جاءت إضافة إلى شرط التوظيف والتربية، سواء عن طريق الامتحانات المهنية أو عن طريق التأهيل، بما يتماشى مع المستجدات الحاصلة في قطاع التربية الوطنية.