هذا جديد القانون الأساسي لمستخدمي التربية

اجتماع اللجنة المكلفة بتحضيره غدا

❊ مناقشة رتبة المفتشين وكيفيات الترقية والإدماج
❊ مقترح بإستحداث رتبة ناظر بالطورين الابتدائي والمتوسط
تعقد اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك التربية الوطنية، غدا الخميس، اجتماعا لها في إطار جلسات المناقشة التي باشرتها وزارة التربية مع بعض النقابات منذ شهر مارس المنصرم لإعادة صياغة مشروع القانون الأساسي، وذلك بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالحراش بالعاصمة. ستدرس اللجنة، حسب ما أكدته مصادر متطابقة ل"المساء"، رتبة المفتشين في الأطوار التعليمية الثلاثة من حيث المهام والترقية والإدماج. وأكدت ذات المصادر، أن مشروع هذا القانون سيكون جاهزا بعد جلستي عمل، على الأكثر، مع استحداث، لأول مرة، رتبة ناظر بالطورين الابتدائي والمتوسط.
وكانت اللجنة التقنية المختصة قد فتحت النقاش الخميس المنصرم حول سلك مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة من حيث المهام الموكلة لهم ومن حيث عمليات الترقية والإدماج، حيث تقرر، ولأول مرة، استحداث رتبة ناظر بالطورين الابتدائي والمتوسط، على اعتبار أن هذه الرتبة متواجدة فقط بالتعليم الثانوي. كما أجمعت اللجنة على تمكين النظّار والأساتذة المكونين من الاستفادة من الترقية إلى رتبة مدير مؤسسة في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة. وتأمل نقابات التربية أن تكون إعادة صياغة هذا المشروع، الذي أمر رئيس الجمهورية بإعادة النظر فيه، قد جرت بشكل توافقي، وأن تتوصل هذه الاجتماعات إلى قرار يرضي جميع الأسلاك. للإشارة، كانت بعض النقابات قد اعلنت انسحابها من اللجنة، على غرار نقابة مجلس الثانويات الجزائرية "كلا"، والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار "كنابست"، مبررة قرارها بكون "الوصاية لم تقدم تصورا واضحا حول المشروع، واكتفت بما قدّمته النقابات فقط".