نقابات التربية تتوعد بشل قطاع التربية في الدخول المدرسي المقبل

نوار العربي (المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي التقني): ''القانون الأساسي لعمال قطاع التربية الصادر في صيغته الجديدة استجاب بنسبة كبيرة لمطالبنا باستثناء نقطة واحدة تجاهلتها وزارة التربية الوطنية، وتتمثل في الترقية من منصب إلى آخر، حيث طالبنا بأن يتم إقرار المناصفة في ذلك أي أن يتم منح نسبة 50 بالمائة للتأهيل و50 بالمائة للمسابقة عكس القانون السابق الذي كان يمنح 80 بالمائة للتأهيل و20 بالمائة للمسابقة. وبالرغم من أن الوزارة صادقت عليه في محضر الاتفاق الممضى بين المجلس ووزارتي التربية والمالية والمديرية العامة للوظيف العمومي في خضم اللقاءات التي عقدت لمناقشة مقترحات نقابات التربية، إلا أن هذه النقطة لم تعالج في نص هذا القانون، وبالتالي تتحمّل الوزارة مسؤولية ذلك، وهي مطالبة بإيجاد حلول قانونية لمعالجة هذا النقص الوارد في القانون المعدل الذي تأخر صدوره بالرغم من أن تاريخ التوقيع عليه تم في 29 ماي الماضي''.
مزيان مريان (المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني):
''نثمن كل ما هو إيجابي في القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية، لكننا نؤكد بأن نضالنا متواصل لأن هذا القانون ليس قرآنا منزلا، لا يمكن أن نغيّر ما تضمن من سلبيات يمكن أن أحصرها في فئة أساتذة التعليم الثانوي والتقني في التصنيف الذي يشكل أهم نقطة تجاهل من خلالها هذا القانون مطلب النقابة المتمثل في تصنيف الأستاذ الثانوي في الصنف ال14 بدلا من ,13 والشيء نفسه بالنسبة لمدير الدراسات، لذا نجدد مطلبنا لوزارة التربية الوطنية المتمثل في إعادة النظر في التصنيف الذي أقره القانون الأساسي في صيغته النهائية المعدلة، كما أننا نسعى جاهدين حاليا لإيجاد آليات نثبت من خلالها ضرورة إعادة النظر في هذا التصنيف، وهذا ما يدفعنا إلى المضي قدما لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تغير واقع هذه الفئة''.
بوسكين عبد الكريم (المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للمصالح الاقتصادية):
''يتضمن القانون الأساسي لعمال قطاع التربية عدة اختلالات ونقائص، هذا ما يدفعني إلى القول إننا ضد هذا القانون ولسنا راضين عما ورد فيه. ومن بين ما أغفله هذا القانون بالنسبة لفئة عمال المصالح الاقتصادية منحة البيداغوجية التي لم ينص على تطبيقها، وتم بموجبه إلغاء منحة الصندوق، علاوة على منحة المشاركة في الامتحانات والمسابقات الوطنية. أما بالنسبة للتصنيف في هذا السلك، فإن القانون الأساسي المعدل لم يغيّر من الوضع شيئا، لأننا طالبنا الوزارة بالرفع بدرجتين في التصنيف، وأقصد بذلك أن المقتصد الرئيسي يصنف في 16 بدلا من ,14 وبالتالي فإن هذا القانون مجحف ولا يخدم هذه الفئة بالرغم من المسؤولية الجزائية والإدارية المترتبة عن المهام التي يؤديها الموظف في هذا السلك، أضف إلى ذلك أن هذا القانون يكرّس التفريق بين الموظفين في هذا القطاع، وبالتالي لا يمكن أن نلتزم الصمت حيال ذلك، وفي حال عدم اتخاذ وزارة التربية الوطنية إجراءات ملموسة لمعالجة مثل هذه الاختلالات واستدراك النقائص الواردة فيه التي تتنافى مع مطالبنا، فإننا سنلجأ إلى الإضراب والاحتجاج بداية من الدخول المدرسي المقبل''.
برغوث النوي (رئيس اللجنة الوطنية لمدراء ونظار الثانويات):
''يعتبر النظار ومدراء الثانويات من بين الفئات المتضررة من دخول القانون الأساسي لعمال التربية حيز التطبيق في صيغته النهائية، إلى جانب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، لذا أبدينا قبل المصادقة على هذا القانون رفضنا لما ورد فيه، وطالبنا بعدم الإمضاء عليه إلى غاية مراجعة الاختلالات والنقائص التي تضمنها وبموجبها تتعرّض هذه الفئات للإجحاف والإقصاء، لكن وزارة التربية الوطنية لم تأخذ طلبنا هذا محمل الجد وأصدرت هذا القانون الذي لسنا راضين عما ورد فيه، خاصة ما تعلق منه بقضية الترقية، حيث لا يعقل أن يصنف ناظر الثانوية في الصنف ال 14 قبل ترقيته لهذا المنصي في الوقت الذي يصنف فيه الأستاذ في الصنف ال ,16 والشيء نفسه بالنسبة لمدراء المؤسسات التربوية الذي يفترض أن يكون في أعلى رتبة نظرا للمهام والمسؤوليات المسندة، لكننا نلاحظ العكس في هذا القانون الذي يتم التصنيف فيه تنازليا. ومما لاشك فيه أننا لن نتخذ موقف الحياد لأن وزارة التربية الوطنية لم تترك لنا خيارا سوى اللجوء إلى الإضراب، وبالتالي سنعقد جمعيات عامة مباشرة بعد شهر رمضان لمناقشة شكل الحركة الاحتجاجية المقررة تنظيمها''.
آيت حمودة عبد الحكيم (الأمين الوطني بالنقابة الوطنية لعمال التربية الوطنية):
''لابد من إعادة النظر في القانون الأساسي خاصة ما تعلق منه بالمواد ذات الصلة بإدماج وترقية معلمي مدارس الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي، مساعدي التربية، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه، موظفي المخابر، وقد أبدت النقابة الوطنية خلال الجامعة الصيفية المنعقدة بحضور الأمناء العامين وممثلي مختلف أسلاك هذا القطاع رفضها لهذا القانون الذي يحتاج إلى تعديلات تتعلق بالمسائل التي لم تصادق عليها النقابة وتم رفعها للوزارة الوصية، لأن مصادقتنا على الصيغة النهائية للقانون قبل الإمضاء عليه كانت جزئية نظرا لوجود فئات متضررة من الصيغة التي أصدر بها، هذا ما يدفعنا إلى المطالبة بإعادة النظر فيه''.
نجيب بن مدور (المنسق الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين)
''طالبنا في العديد من المرات بإدماجنا في قطاع التربية باعتبار أن القانون الاساسي 315 / 08 تم إقصاؤنا منه، لكن وزارة التربية الوطنية جددت من خلال تعديلها لهذا القانون تمسكها بموقف الإقصاء وتهميش هذه الفئة، حيث اختفت بعد التعديلات التي مست القانون الأساسي لعمال قطاع التربية الوطنية باستحداث مناصب جديدة على غرار رتبة معاون تقني للمخابر وعون تقني وكلهم خريجي المعاهد التقنية، وقد قدمنا مسودة لوزارة التربية الوطنية، مؤخرا، تسلمها أمين عام الوزارة الذي وعد بالرد على مطالبنا في بداية الدخول المدرسي المقبل، وفي حال عدم تجسيد ما وعد به فإننا سنلجأ حتما إلى الإضراب والاعتصام إلى أن تجد وزارة التربية الوطنية حلا لهذه الفئة''.