في انتظار إبداء مصالح الوظيف العمومي رأيها في التصنيفات: مسودة القانون الخاص لموظفي التربية الوطنية جاهزة

كشف مصدر من لجنة إعداد مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية أن اللجنة قد انتهت يوم الخميس الماضي من عملها ما يجعل مسودة هذا القانون جاهزة ولم يبق سوى الإعلان عن التعديلات التي طالت هذا المشروع من طرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، في الأيام المقبلة، بعد أن تبدي مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية لرأيها في الشق المتعلق بالتصنيفات التي اقترحها قطاع التربية.
وأوضح ذات المصدر أن وزارة التربية قد تبنت أغلب مقترحات الشركاء الاجتماعيين المتعلقة بالتوظيف و المهام و الترقية الخاصة بكل الفئات، التي تمت مناقشاتها خلال جلسات الحوار الأسبوعية السابقة ( كل خميس )، التي تناولت المسودة التي سبق وأن أعدتها اللجنة التقنية المنصّبة لهذا الغرض، منذ أشهر.
وبحسب ذات المصدر فقد التزمت وزارة التربية الوطنية بوعودها بتبني كل المقترحات الخاصة بالمسار المهني لجميع أسلاك التربية، ليبقى ملف التصنيفات عالقا في انتظار إبداء مصالح الوظيف العمومي، رأيه في مدى مطابقته للقانون 06/03، باعتبار أنه مشترك بين جميع القطاعات.
وينتظر أن يعلن وزير التربية الوطنية يضيف ذات المصدر، قريبا عن المشروع التمهيدي للقانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، بعد أن تسلم نسخة منه ، عقب التعديلات التي أدخلت على مضمونه بعد عدة أشهر من اللقاءات بين الوزارة وبعض الشركاء الاجتماعيين الذين واصلوا جلسات الحوار إلى غاية آخر جلسة، فيما كانت نقابات أخرى قد قاطعت الجلسات، و انسحبت نقابات أخرى قبل الانتهاء من جلسات الحوار.
وأعربت نقابات للتربية في وقت سابق عن أملها في أن تتمكن جلسات الحوار الأخيرة من تجاوز بعض النقاط الخلافية مع ممثلي الوزارة، بما يمكّن من معالجة الاختلالات الكثيرة التي عرقلت القطاع لمدة 10 سنوات كاملة وجعلته يعيش عدة إضرابات وحركات احتجاجية، ما أثر على سير التمدرس، وضمان الاستقرار لقطاع التربية، سيما من خلال استرجاع مكانته في الوظيف العمومي لخصوصية القطاع.
وفي هذا الصدد كان مصدر مسؤول في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، « أونباف»، قد أعرب عن أمله في أن يلتزم المشروع الجديد بمبدأ تشجيع و تحفيز موظفي قطاع التربية الوطنية، و المحافظة على المكتسبات، المتمثلة في عدم المساس بالمكتسبات المالية، والمعنوية لموظفي التربية.
إلى جانب التأكيد على ضرورة مراعاة طريقة التوظيف، نوعية التكوين، و كذا المساواة و العدالة بين الأطوار والأسلاك، لا سيما من خلال فتح أفاق الترقية، وتثمين الخبرة المهنية، وتثمين الشهادات المحصل عليها خلال المسار المهني، وكذا فتح جسور الانتقال بين الأطوار، واستحداث رتب جديدة تتماشى والنظرة المستقبلية للقطاع قصد ترقية الفعل التربوي والوصول إلى الاحترافية في الأداء، بفتح رتب في البحث التربوي، والتكوين المتخصص، والتقويم.
من جهتها أعربت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي في وقت سابق عن أملها في أن تتمكن النقابات من « فرض » مقترحاتها المرتبطة بالتصنيف سيما ما تعلق منها بتوحيد التصنيف لفئة الأساتذة، لتمكين أساتذة مرحلة التعليم الابتدائي من حقهم في الترقية و مد جسورها، وفق ما نص عليه المرسوم الرئاسي 14/266 ، حيث أن هذا المرسوم أعطى لأستاذ التعليم الابتدائي الحق في الرتبة 12، بشكل يفتح جسور الترقية، و يكرسها وفق الشهادة و الأقدمية.
كما أعرب ذات التنظيم النقابي عن أمله في أن يكون مشروع القانون الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، في مستوى تطلعات كل أسلاك التربية، سيما أساتذة الطور الابتدائي الذين قال إنهم يتطلعون لتبني مقترح فتح الجسور للأستاذ المكون وأساتذة التعليم الابتدائي، الذين تلقوا تكوينا بعد الثالث جوان 2012، وتمكينهم من الترقية، سيما لرتبة مدير.
تجدر الإشارة إلى أن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد سبق أن أكد في رده عن سؤال للنصر، عن توقيت الإفراج عن مشروع القانون الأساسي للموظفين المنتمين للتربية، والخطوات التي قطعتها عملية إعادة صياغته، أن إعداد هذا المشروع الذي أمر رئيس الجمهورية بإعادة النظر فيه، جرى بشكل توافقي وقال « نحرص أن تجد كل فئات موظفي التربية» ضالتها في هذا القانون.