فيما يرتقب إنهاء مشروع قانون الطاقة النووية قريبا

المؤسسات الفرنسية تستعد للظفر بمشاريع في الجزائر

تمهيدا لبداية مرحلة استغلال الطاقات المتجددة وتثمين احتياطها من اليورانيوم المقدر بنحو 29 ألف طن، واستغلاله في مشاريع سلمية ذات طابع تنموي، تعمل وزارة الطاقة والمناجم على استكمال مشروع القانون الجديد الذي سيعالج مختلف الجوانب المتعلقة بالطاقة الذرية، ويؤسس لإنشاء وكالة وطنية للسلامة النووية، وهذا في وقت بدأت فيه المؤسسات الفرنسية تترقب الإعلان عن أولى المناقصات الخاصة بمشاريع تطوير هذا النشاط بالجزائر·
وتأمل الجزائر التي وقعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولا تعترض استخدام هذه الطاقة لأغراض سلمية، في التمكن من تسخير موارد اليورانيوم لإنتاج الطاقة النووية في غضون 15 سنة القادمة، وقد قامت في هذا الإطار بالتوقيع على اتفاقيات للتعاون النووي السلمي مع عدة دول في السنوات الأخيرة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، الأرجنتين وفرنسا مؤخرا· وتهدف هذه الاتفاقيات بالأساس إلى تثمين موارد الجزائر من الطاقة النووية، حيث تمتلك مفاعلين نوويين، تبلغ طاقة المفاعل الأول الكائن بالعاصمة 3 ميغاواط، بينما تقدر طاقة المفاعل الثاني الذي يحمل اسم "السلام" والمتواجد بعين وسارة 15 ميغاواط، مع الإشارة إلى أن هذين المفاعلين يخضعان بصفة منتظمة للمعاينة والتفتيش من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية·
وفي سياق بعث الاتفاق الإطار المبرم بين الجزائر وفرنسا لترقية التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، سارعت الشركة الفرنسية "أريفا" إلى إقامة تحالف مع شركة الهندسة المدنية "فينسي"، لتحضير دخولها في المناقصات المرتقب طرحها من قبل وزارة الطاقة والمناجم والمتعلقة بانجاز مفاعلات نووية سلمية في الجزائر· وهذا حسبما نقلته المجلة الفرنسية المتخصصة (تحدي) الأسبوع الفارط، على لسان الناطق الرسمي باسم شركة "فينيسي" الذي ذكر بأن فريقين من خبراء الشركتين إلتقيا قبل نهاية العام المنصرم، واتفقا على بدء المفاوضات الرسمية نهاية شهر جانفي الجاري، من أجل الدخول المشترك في مناقصات مرتقبة لإقامة مفاعلات نووية في عدد من الدول، من بينها الجزائر·
وكان وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل قد تحدث حول العقد المبرم مع المؤسسة الفرنسية "أريفا" مشيرا إلى أنه يشمل بالخصوص مجال تدريب الباحثين وتوليد الكهرباء والتنقيب عن اليورانيوم، مؤكدا في المقابل بأن الجزائر التي تعمل في شفافية تامة، لن تبرم أي عقد للتعاون في المجال النووي خارج إطار المناقصات الدولية·
وقد سبق للوزير أن كشف منذ أكثر من سنتين عن التحضير لمشروع قانون جديد يسمح للجزائر بالبدء في تطوير واستخدام الطاقة النووية في مجالات وأنشطة مدنية متنوعة، وهو القانون الذي سيتم إنهاؤه هذا العام، وعرضه على البرلمان للمصادقة عليه، حتى يتسنى بعث المشاريع المدرجة في سياق الاتفاقات المذكورة، ولا سيما تلك المتعلقة ببناء مفاعلات جديدة بصفة فعلية·
وبحسب الدراسات المتوفرة لدى المصالح المعنية بالموارد الجيولوجية والمنجمية، فإن احتمالات تطوير قطاع اليورانيوم في الجزائر كبيرة جدا، خاصة في منطقة الهقار بتمنراست· وقد أضحى استعمال الطاقة النووية اليوم مطلوبا جدا في عدد من القطاعات على غرار قطاع الصحة·ويكفي الاحتياطي من اليورانيوم المتوفر حاليا لدى الجزائر والمقدر ب29 ألف طن من لتموين محطتين للطاقة النووية بقدرة تتراوح بين 1000 و1200 ميغاواط، لمدة 60 سنة·
وقد حرصت الجزائر دوما على تبديد شكوك الغرب بخصوص سعيها لتطوير قدراتها النووية حيث أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مؤتمر حول حظر إنتشار السلاح النووي، أن الجزائر تريد امتلاك ناصية العلم واستعمالها للأغراض السلمية، مؤكدا في السياق تشجيعها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط·للإشارة فإن معدل استعمال الموارد النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الدولي لايتعدى حاليا 20 بالمائة ، في حين أن يفوق مستوى ال70 بالمائة في بعض البلدان المتقدمة·