خليل يؤكد:مخزون الجزائر من اليورانيوم يقارب 29 ألف طن

أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن مخزون الجزائر من اليورانيوم يقارب 29 ألف طن، مشيرا إلى أن هذه الكمية لا تكفي لتطوير البرنامج الوطني لإنتاج الطاقة النووية لأغراض سلمية، فيما استبعد تغير أسعار النفط قبل نهاية 2009.
أوضح شكيب خليل خلال عرضه لبرنامج تموين السوق الوطنية بالغاز 2009-2018 أن الجزائر تتوفر حاليا على 29 ألف طن من المخزون المؤكد من اليورانيوم يمكن استغلاله، مضيفا أن هذه الكمية بإمكانها تشغيل محطتين نوويتين فقط بطاقة 1000 ميغاواط لكل واحدة ولفترة 60 سنة مما يتطلب رفع هذا المخزون من خلال إطلاق برنامج تنقيب لاكتشاف وتطوير مخزونات أخرى.
وأشار الوزير إلى أن الجزائر أعربت للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أملها في التوقيع على البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي وقعتها من قبل، مؤكدا أن الجزائر بصدد وضع الإجراءات التي ستمكنها من التوقيع على هذا البروتوكول الجديد، مضيفا في السياق ذاته أن الجزائر تخضع لكل عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية »والكل يعلم أننا نعمل على توفير الشفافية لكل عمليات التفتيش وهذا ربما ليس حال العديد من الدول التي تنصب نفسها كقاضية على الآخرين«.
ومن جهة أخرى، كشف الوزير عن عرض مشروع القانون التمهيدي حول النووي على الحكومة في الأسابيع المقبلة، وينض هذا القانون الذي انتهت من إعداده مصالح وزارة الطاقة على إنشاء وكالة للأمن والسلامة النوويين تتوفر على الوسائل المالية الضرورية لتنفيذا لبرنامج النووي المدني، حيث ستكون الوكالة منفصلة عن الهيئة المختصة في البحث في المجال النووي كما ستتكفل بتحديد آليات الحصول على تراخيص إنشاء المحطات النووية وضمان تطبيق القوانين والمعايير السارية المفعول، إضافة إلى إنشاء شركة بحث واستعمال وترقية سلمية للطاقة النووية.
وبخصوص أسعار النفط التي تتراوح في حدود 70 دولار للبرميل، استبعد خليل أن يعرف سوق النفط تغيرات قبل نهاية 2009، مضيفا أن الأسعار قد تشهد ارتفاعا سنة 2010 إذا تحسن الاقتصاد العالمي، كما استبعد أيضا ارتفاع الأسعار إلى 100 دولار في السنة المقبلة بسبب القلق المتزايد حول انتعاش الاقتصاد العالمي، مذكرا بتحدي منظمة البلدان المصدرة للبترول الأوبك الذي يبقى الانضباط في احترام حصص الانتاج التي حددت بوهران، داعيا الدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتها من خلال المساهمة في انخفاض هذه المخزونات.