الجزائر تعتزم إنشاء وكالة للأمن و السلامة النوويين

تتوفر على 29 ألف طنا من المخزون المؤكد من اليورانيوم

أكد شكيب خليل وزير الطاقة و المناجم أن مخزون الجزائر المؤكد من اليورانيوم يقارب 29.000 طن مضيفا أن هذه الكمية "غير كافية" لتطوير البرنامج الوطني لإنتاج الطاقة النووية الذي باشرته الجزائر في وقت سابق لأغراض سلمية و في تصريح للصحافة على هامش تقديم برنامج تموين السوق الوطنية بالغاز 2009-2018 أوضح خليل أن الجزائر تتوفر حاليا على "29.000 طن من المخزون المؤكد من اليورانيوم يمكن استغلاله".
و أضاف أن "هذه الكمية بإمكانها تشغيل محطتين نوويتين فقط بطاقة 1.000 ميغاواط لكل واحدة و لفترة 60 سنة" مما يتطلب "رفع هذا المخزون من خلال إطلاق برنامج تنقيب لاكتشاف و تطوير مخزونات أخرى".
وأوضح خليل أن "الجزائر أعربت للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أملها في التوقيع على البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي وقعتها من قبل" مشيرا إلى أن الجزائر "بصدد وضع الإجراءات التي ستمكنها من التوقيع على هذا البروتوكول الجديد".
و في هذا السياق أكد خليل أن "الجزائر تخضع لكل عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية و الكل يعلم أننا نعمل على توفير الشفافية لكل عمليات التفتيش و هذا ربما ليس حال العديد من الدول التي تنصب نفسها كقاضية على الآخرينو من جهة أخرى أوضح الوزير أنه سيتم عرض مشروع القانون التمهيدي حول النووي على الحكومة لاحقا و ينص القانون الذي انتهت من إعداده مصالح وزارة الطاقة على إنشاء وكالة للأمن و السلامة النوويين تتوفر على الوسائل المالية الضرورية لتنفيذ البرنامج النووي المدني و ستكون الوكالة منفصلة عن الهيئة المختصة في البحث في المجال النووي كما ستتكفل بتحديد آليات الحصول على تراخيص إنشاء المحطات النووية و ضمان تطبيق القوانين و المعايير السارية المفعول كما ينص مشروع القانون على إنشاء شركة بحث و استعمال و ترقية سلمية للطاقة النووية.