القانون الأساسي للأساتذة الجامعيين على طاولة الحكومة قريبا

فيما تم رفع عدد المقاعد البيداغوجية الخاصة بمسابقة الدكتوراه

ينتظر أن تعرض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القانوني الأساسي الخاص بالأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين على الحكومة خلال الأيام القادمة، بعد توصل النقابات والوزارة إلى اتفاق حول مضمون المشروع. وأكد عبد الحفيظ ميلاط، المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، في اتصال هاتفي مع "المساء"، أن الوزارة وافقت على 95 بالمئة من المقترحات المقدّمة خلال الاجتماع الأخير الذي جمع التنظيمات النقابية مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، لاسيما ما تعلق بالأجور والمنح الخاصة بالأساتذة الجامعيين.
وأكد ميلاط، أن الوزير أبدى استعداده لإيجاد حلول للقضايا المطروحة، والانشغالات المعبّر عنها من قبل الشركاء الاجتماعيين والتي تدخل ضمن اهتمامات القطاع وأولوياته في برنامج الإصلاح الذي باشره. ومن بين المقترحات التي ينتظر أن تفصل فيها الحكومة، حسب ممثل "كناس"، تحسين شبكة الأجور وإعادة النظر في الخدمات الاجتماعية وتسوية الوضعية المالية للأساتذة، ورفع التجميد عن المشاريع السكنية الخاصة بالأساتذة مع إعطاء أولوية لملف السكن، لما له من أهمية في استقرار الأستاذ، وأثر إيجابي على مردوديته البيداغوجية والبحثية، وكذلك بالنسبة للباحثين الدائمين، وتسوية ملف السكنات الوظيفية الممنوحة للأساتذة، أو ما يتعلق بمشكلة تأخر إتمام المشاريع وقضية المشاريع السكنية التي لم تنطلق بعد. كما وعد الوزير، خلال لقائه مع أعضاء النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، أمس، بمقر الوزارة، بحل المشاكل المهنية والاجتماعية لهذه الفئة، خصوصا تلك التي تحظى بالأولوية ومنها الإسراع في إصدار القانون الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين وتحسين شبكة الأجور، وقضايا أخرى تتعلق بالتكوين في العلوم الطبية ومسابقات التوظيف والترقية وظروف العمل والممارسة المهنية للاستشفائيين الجامعيين، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الذي باشره قطاع التعليم العالي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
مرسوم وزاري يحدّد شروطها وكيفية تنظيمها.. مسابقة الدكتوراه نهاية جانفي المقبل
قرّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رفع عدد المقاعد البيداغوجية الخاصة بشهادة الدكتوراه للسنة الجامعية 2022 - 2023، فيما أعلنت عن تنظيم المسابقة نهاية جانفي المقبل. وحسب منشور وزاري، تحوز "المساء " على نسخة منه، "قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظيم مسابقة الدكتوراه للسنة الجامعية الجارية، بعد الانتهاء من امتحانات السداسي الأول المقررة بعد عطلة الشتاء. فيما تم رفع عدد المناصب في التخصصات العلمية، على مستوى عديد المؤسسات الجامعية، على غرار جامعة "هواري بومدين" بباب الزوار، وجامعة "سعد دحلب" بالبليدة، في التخصص التكنولوجي وكذا جامعة بومرداس.
وحسب المرسوم الوزاري، الذي أرسلته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمؤسسات الجامعية المعنية بمسابقة الدكتوراه للموسم الجامعي، فإن المدير العام للتعليم والتكوين العاليين وكذا رؤساء مؤسسات التعليم العالي، معنيان بالإشراف على المسابقة، مع الحرص أن تكون مدة التكوين في هذا الطور لمدة ثلاث سنوات فقط، داعية الى احترام آجال التكوين والمناقشة باعتبار أن العديد من الجامعات تأخّرت في المناقشة.
وحدّدت المراسلة جملة من الشروط الواجب إتباعها أثناء سير امتحانات المسابقة، حيث يجب القيام بعملية القرعة لسحب موضوع الامتحان مع ضرورة نسخ وطباعة موضوع الامتحان. ومباشرة بعد الإنتهاء من الامتحان، يتم تشفير الأوراق وانطلاق عملية التصحيح، ثم رفع الإغفال ومطابقة النتائج مع أسماء المترشحين، والمصادقة على النتائج والإعلان عنها على المواقع الرسمية للمؤسسات.
وتتمحور الامتحانات الكتابية حول تخصصات التكوين في الماستر، ويرتّب المترشحون ترتيبا نهائيا على أساس الجدارة بناء على المعدل العام المحصل عليه في اختبار المسابقات الكتابية. وفي حال تنازل مرشح واحد أو أكثر، يتم تعويضه بالأول أو الأوائل في ترتيب المنافسة الكتابية، كما لا يمكن تعويض منصب تنازل عنه أي مترشح بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ انتهاء آجال التسجيل.