وزير الاتصال يؤكد أن استرجاعها يضفي عليها شفافية أكبر

مخطط تنظيمي جديد لقطاع الإعلام العمومي

قال وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة أن استرجاع الوزارة لوصاية المؤسسات الإعلامية العمومية جاء بهدف "إضفاء شفافية اكبر على كل المؤسسات المعنية بمنظومة الاتصال وتصويب الاختلالات المسجلة في المؤسسات المحسوبة أصلا على الاتصال"، مشيرا إلى أهمية استرجاع هذه المؤسسات لوظيفتها الاساسية وهي الإعلام·

وأكد الوزير انه تمت مباشرة مشاورات مع مدراء مؤسسات الاتصال العمومية منذ جوان الماضي تحضيرا لهذا التغيير، مضيفا بأنه يتم حاليا التحضير لمخطط تنظيمي جديد لهذه المؤسسات التي اشتكى مسيروها كما قال من تحويل مهمة المؤسسات التي يشرفون عليها من دورها الاتصالي الى دور تجاري محض·
لكنه نفى أن تقوم الوزارة بتسيير هذه المؤسسات مستقبلا، وأوضح أن مهمة وزارة الاتصال تكمن في "رسم سياسة الاتصال ومحاسبة المسيرين على مدى تطبيق هذه السياسة" · وذكر في السياق بأهم الاهداف التي وضعتها الحكومة في برنامجها بهدف دفع قطاع الإعلام العمومي، خاصا بالذكر "تحقيق النجاعة والمصداقية وتكييف القوانين المنظمة لهذه المؤسسات وعصرنة وتحديث القطاع وكذا الاهتمام بالجانب التكويني والجانب الاجتماعي للصحفيين" ·
بوكرزازة الذي تحدث عن قطاع الاتصال ردا عن أسئلة الصحفيين خلال الندوة الأسبوعية التي عقدها مساء أمس بمعية الأمين العام للحكومة احمد نوي، تطرق كذلك إلى مسألة أن الصحفيين العاملين بدار الصحافة الطاهر جاووت وذلك على خلفية ماوصفه صحفيون ب"التمييز" في المعاملة التي يتعرضون لها·
هؤلاء تساءلوا عن أسباب منع الصحفيين من دخول دار الصحافة بسياراتهم في إطار الإجراءات الأمنية الجديدة التي بدأ تطبيقها غداة الاعتداءين الإرهابيين في 11 ديسمبر الماضي، بالرغم من السماح للإداريين بإدخال سياراتهم مع ان المعني بالحماية بالدرجة الأولى هو الصحفي·
وحول هذا الإشكال قال وزير الاتصال ان ناشري الصحف الموجودة بدار الصحافة اتصلوا بالوزارة لطلب مزيد من التنظيم والحماية، وتم الاتفاق للقيام بعمل متكامل منسجم من اجل حماية المؤسسات الصحفية "وعندما نتحدث عن المؤسسات الصحفية نعني الصحفيين في الدرجة الأولى وليس الإداريين"، كما أضاف، واعدا بمعالجة هذا الاختلال بالتشاور مع المعنيين·
وسمحت الندوة الصحفية التي عقدت بالمركز الدولي للصحافة باستعراض أهم المشاريع التي تمت دراستها في مجلس الحكومة المنعقد أمس برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة ومنها مواصلة مناقشة مسالة إعادة انتشار القطاع العمومي الاقتصادي، وهو المشروع المقدم من طرف وزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد تمار·
كما واصلت الحكومة مناقشة المخطط التوجيهي لتنمية الفلاحة الذي قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات والذي يهدف إلى معالجة النقائص التي يعرفها هذا القطاع من خلال وضع سياسة شاملة تعمل بالخصوص على استغلال الأرضي البور وكذا وضع حد لعدد من الظواهر مثل التصحر الذي يتزايد يوما بعد آخر، إضافة إلى تقلص المساحات الغابية والري الفوضوي···
كما درست الحكومة مشروعي القانونين الخاصين بالأسلاك المشتركة اللذين جاء كتجسيد للقانون العام للوظيف العمومي الذي يوظف أكثر من 1.5 مليون عونا أكثر من 83 بالمائة منهم موظفون·
ولدى شرحه لمضمون القانونين، أشار الأمين العام للحكومة احمد نوي "مهندس هذه القوانين" كما وصفه بوكرزازة ان هناك 44 قانونا أساسيا بالنسبة لقطاع الوظيف العمومي تم أمس دراسة اثنين منها، الأول يتعلق بالأسلاك المشتركة والثاني يتعلق بالسائقين والعمال المهنيين والحجاب·
فبالنسبة للأول الذي يمس حوالي 120الف عون قال نوي انه يكتسي أهمية مميزة باعتبار ان الأسلاك المشتركة تعد "العمود الفقري" للإدارة· وأشار إلى ان تعديل هذا القانون الأساسي جاء نتيجة تقييم دقيق وشامل أدى إلى إعادة النظر في بعض الشعب والرتب وكذا ضبط المناصب العليا مع تكييف المناصب والرتب مع التغيرات التي عرفتها الإدارة عن طريق إلغاء بعضها العديمة الجدوى بسبب إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في عمل الإدارة، وإضافة رتب جديدة·وتضمن التعديل كذلك وضع تدرج سلمي ملائم للترقية وتنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب، وأدى إلى وضع 5 شعب و12 سلكا و31 رتبة و10 مناصب عليا·
أما القانون الثاني والذي يمس 235ألف عون ادراة فيهدف كما أوضح نوي- إلى "تحيين الرتب لضمان مرونة اكبر في علاقات العمل والاستجابة لمتطلبات السير الحسن للإدارة العمومية" ·وعن سؤال حول المناصب المفتوحة غير المستغلة داخل الإدارة بالرغم من نسبة البطالة التي مازالت مرتفعة، قال الأمين العام للحكومة ان الأمر يتعلق بمناصب تقنية أو كما وصفها ب"المخزون" الذي يتم اللجوء إليه في حالة الترقيات مقدرا عددها الحالي ب19 ألف منصب، قال انه سيتم شغلها تدريجيا·
وفي سياق متصل، شدد نوي ردا على الجدل الدائر حول تاريخ تطبيق الزيادات الجديدة في أجور الوظيف العمومي كون القانون واضحا، مشيرا إلى ان هذه الزيادات أقرت في أربعة مراسيم رئاسية في سبتمبر الماضي وأنها نشرت في الجريدة الرسمية وتشير بوضوح إلى ان بداية تطبيق الزيادات تكون في الفاتح جانفي 2008، هو مايعني ان أي تأخر في تطبيقها يحتم ان يتم ذلك بأثر رجعي وانه لامجال للمزايدة حول الموضوع·
حالة الانسداد في البلديات: لاإجراء جديد
أكد وزير الاتصال ان الحكومة لم تلجأ إلى حد الآن إلى أي إجراء لمعالجة حالة الانسداد التي تعرفها عشرات البلديات· وقال ان الحكومة تقوم حاليا ببذل الجهود اللازمة بالتعاون مع الأحزاب من اجل إيجاد الحلول، معبرا عن اقتناعه بان مثل هذه الوضعية تؤكد صواب الداعين إلى الإسراع في إعداد قانون البلدية والولاية الجديد الذي من شأنه معالجة مثل هذه الوضعيات·
الحكومة تتابع أسعار المواد الغذائية
عاد وزير الاتصال للحديث عن دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية، مشددا على كون الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسعار ومدى تطبيق الإجراءات التي وضعتها على المستوى الميداني· وذكر بتنصيب آلية دائمة هي عبارة عن مجلس وزاري مشترك يوجد "في اجتماع مفتوح" لمراقبة تطور الأسعار واقتراح الحلول الملائمة· وقال ان هناك فرقا مشتركة بين مصالح التجارة ومصالح الأمن لمراقبة تطبيق القرارات المتخذة في هذا الشأن ومنها تلك التي اتخذت بالنسبة لأسعار السميد·
مواقف الجزائر مبدئية ولاتعليق عليها
جدد عبد الرشيد بوكرزازة التأكيد على مواقف الجزائر الثابتة من قضيتي الصحراء الغربية ورغبة الولايات المتحدة الأمريكية في إقامة قاعدة عسكرية لها ببلد إفريقي· وقال ردا عن سؤال حول تصريحات وزير الخارجية المغربي عن علاقة الجزائر بقضية الصحراء الغربية، ان مثل هذه التعليقات أمر مألوف وان موقف الجزائر يبقى ثابتا وهو التضامن مع الشعب الصحراوي ووقوفه مع حق تقرير مصيره واحترامه للشرعية الدولية "التي فرضت المفاوضات المباشرة التي تجري حاليا" · اما بخصوص قضية "افريكوم" فقال ان الجزائر اكدت اكثر من مرة بأنها "ترفض تواجد قوات أجنبية فوق أراضيها" ·