الشعب المغربي بريء من كل الاتفاقيات التطبيعية

مع تحوّل وعود أخنوش من التغيير إلى فقر ومعاناة

يزيد الاختراق الصهيوني لعمق المجتمع المغربي وسياسة الصهينة الشاملة، التي ينتهجها نظام مخزني فقد بوصلته حتى في التعامل مع أبسط مطالب شعبه، في احتقان الجبهة الداخلية المغربية المصرة على مواصلة كفاحها للتصدي، من جهة، للتطبيع ومن جهة أخرى، تكابد من أجل عيش كريم وحياة أفضل بعيدا عن القمع وتكميم الأفواه. وأدان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، "الاختراق الصهيوني ومسلسل السعي للصهينة الشاملة للبلاد، وإلحاق المملكة المغربية بكيان الاحتلال العنصري".
وتقدّمت الحكومة المغربية أمام البرلمان بما يسمى "مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية التطبيع والشراكة"، الذي شدّد المناضل المغربي على أن شعب بلاده بريء من كل الاتفاقيات التطبيعية التي وصفها ب"الفضيحة" وضرب لكل التزامات المغرب تجاه الشعب الفلسطيني. واعتبر أحمد ويحمان، في حوار مع المركز الفلسطيني للإعلام، "هذه الخطوة بمثابة إمعان صارخ في امتهان كرامة المغاربة، وضرب بكل التزامات المغرب إزاء الشعب الفلسطيني وكفاحه العادل في أوج عربدة الاحتلال وجيش حربه وشرطته العنصرية وارتكاب المجازر تلو المجازر في حق الشعب الفلسطيني".
وهو ما جعله ينبّه إلى أن "غالبية الشعب المغربي وأحزاب سياسية كثيرة ونقابات وجمعيات من المجتمع المدني تطعن في هذه المؤسسات، المنبثقة عن مهزلة الانتخابات الأخيرة في 8 سبتمبر من السنة الماضية"، وبالتالي، "فما بُني على باطل، فهو باطل". وصادق مجلس النواب المغربي، قبل أيام، على ما يسمى "مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية التطبيع والشراكة" أو ما يسمى ب"التعاون الاقتصادي والتجاري مع الكيان الصهيوني" في إجراء غير محسوب العواقب أثار سخط مناهضي التطبيع، الذين أدانوا بشدة الموقف الذي يسيء إلى الشعب المغربي الرافض للتطبيع.
والمؤكد أن رفض الشارع المغربي للتطبيع يزيد من متاعب حكومة، عزيز أخنوش، التي تواجه سيلا من الانتقادات بعد أن أثبتت فشلها في الإدارة والتسيير وتلاشت وعود رئيسها لاستمالة الناخب. وهو ما ذهب إليه الباحث المغربي، محمد الشرقاوي، الذي أكد أن وعود أخنوش انقلبت من التغيير وآمال الإصلاح المرتقب إلى "تراجيديا الفقر والمعاناة"، نتيجة التضخم في الأسعار والاحتكار في سوق الوقود.
ووصف الشرقاوي، الذي عدّد الوعود التي أطلقها أخنوش دون أن تلقى أي طريق للتجسيد على أرض الواقع، الحكومة الحالية بحكومة الثغرات المتتالية التي لم تكرس إدارة تنصت للمغاربة وتسهل لهم الأمور، بل أثبتت "الزيف الخطابي" و"تسويق وعود انتخابية عابرة". وقال إنه "بين المرشح أخنوش ورئيس الحكومة أخنوش، يتضح الزيف الخطابي بين تسويق وعود انتخابية عابرة في الأساس والحرص على تنفيذها كعقد سياسي مع الناخبين، كما هو حال حكومات البرامج المسؤولة في الدول الغربية".
وحسب الشرقاوي، فقد أثبت عزيز أخنوش وحكومته، عدم قدرتهما على بلورة حلول عملية كما تفعل العواصم المتنورة بمنطق احتوائها والتعجيل بآليات الخروج منها. وأصدر صافي الدين البدالي، القيادي بحزب الطليعة المغربي، انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، التي قال إنها "لا تقدّر المواطنين والمواطنات، بل تزرع الأشواك تحت أقدامهم وتحت أقدام الكادحين والمقهورين الذين يعيشون البؤس والقهر بفعل البطالة وارتفاع الأسعار التي تعرفها المواد الأساسية".
وتشهد مختلف المدن المغربية حركات احتجاجية شعبية غاضبة من تردي الوضع المعيشي، ومندّدة بالاعتقالات السياسية الجائرة في حق المعارضين وأصحاب الرأي في المملكة، آخرها اعتقال الدكتور محمد باعسو والنقيب محمد زيان بتهم جائرة. وهو ما حدث، أول أمس، في مدينة جرسيف، الواقعة الى شرق المملكة، التي شهدت وقفة احتجاجية رفع خلالها المتظاهرون شعارات مندّدة بالأوضاع الاجتماعية المتردية خاصة الغلاء الفاحش لأسعار المحروقات والمواد الأساسية التي أثقلت كاهل المواطن المغربي. وشدّدوا على ضرورة صون كرامة المواطن الذي يتخبط في ظروف مزرية.
"أمنيستي" تطلق عريضة للإفراج عن الزفزافي
أطلقت منظمة العفو الدولية، عريضة إلكترونية تحت شعار "الحرية لناصر الزفزافي" من أجل جمع 500 ألف توقيع وإرسال طلب للدولة المغربية من أجل إطلاق سراح زعيم حراك الريف، ناصر الزفزافي، وحدّد تاريخ 13 ديسمبر الجاري كآخر أجل لجمع التوقيعات. وأرفقت "أمنيستي" العريضة برسالة الى رئيس الحكومة المغربية أبرزت فيها الواقع المأساوي لسكان منطقة الريف، خاصة ما تعلق "بالتعليم والعمل والرعاية الطبية المحدودة"، مشيرة إلى التهميش الذي تعاني منه هذه المنطقة من قبل الحكومات المغربية المتعاقبة. وذكّرت بالمظاهرات التي اندلعت في مدينة الحسيمة مسقط رأس ناصر الزفزافي في شهر أكتوبر 2016، على إثر الوفاة المأساوية لبائع السمك، محسن فكري، بعد أن صادرت السلطات المغربية بضائعه، ليبدأ ما يعرف ب"حراك الريف"، الحركة الشعبية المطالبة بمزيد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.