الزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد ومنحة البطالة جانفي القادم

رئيس الجمهورية يأمر بتحضير نصوصها التطبيقية

أسدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، أوامر للحكومة الحكومة، تقضي بالتحضير للنصوص التطبيقية التي ستسمح برفع الأجور ومنح التقاعد ومنحة البطالة للشروع في صبّ الزيادات المالية بداية من جانفي المقبل. أمر الرئيس تبون خلال ترؤسه، أمس، لاجتماع مجلس الوزراء، الحكومة بالتحضير للنصوص التطبيقية، التي ستسمح برفع الأجور، ومنح التقاعد ومنحة البطالة للشروع في صب الزيادات المالية، مباشرة، بعد موافقة البرلمان، على مشروع قانون المالية 2023، بداية من جانفي المقبل.
وتشكل تعليمات الرئيس تبون خطوة ثانية في مسار تجسيد قراره الذي أعلن عنه في أوت الماضي، حينما أمر الحكومة بالشروع في مراجعة منحة البطالة ومستحقيها، وأجور العمال ومنح المتقاعدين، "بما يتناسب مع التوازنات المالية"، وإدراجها في قانون المالية 2023. كما أسدى السيد رئيس لدى ترؤسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، الشهر الماضي، خصص لمشروع قانون المالية 2023، تعليمات بإعطاء الأولوية لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن. وخلال إشرافه على اجتماع الحكومة- الولاة في سبتمبر الفارط أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أنه سيتم بداية من السنة القادمة 2023 رفع الأجور ومنحة البطالة ومعاشات التقاعد، مضيفا في هذا الصدد بأن سنة 2023 سترفع استمرار مسار رفع الأجور المتوسطة والبسيطة ومراجعة معاشات التقاعد ورفع منحة البطالة وذلك بداية من شهر جانفي القادم.
في نفس الإطار، طالب رئيس الجمهورية من الحكومة أن تنكّب على مراجعة مرتبات المعلمين وعمال شبه الطبي والتفاعل مع ممثليهم لمراجعة قوانينهم الأساسية، لافتا بالمناسبة، إلى أنه في المجال الاجتماعي "تم تحقيق مكاسب نحسد عليها، حيث حاولنا منذ البداية الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين وكما التزمت به، تم إلغاء الضرائب على الأجور التي تساوي 30 ألف دينار أو أقل، وهي خطوة فريدة من نوعها"، مضيفا في ذات السياق "واجهنا جائحة كورونا وخصّصنا مساعدات لكافة الحرفيين الذي فرض عليهم الوباء البقاء في منازلهم كعمال البناء والحلاقين وسائقي وسائل النقل العمومي".
كما أوضح رئيس الجمهورية أنه في سنة 2022، حرصت الدولة على مواصلة التخفيف من وطأة الضرائب على المواطنين، مشيرا إلى أنه "بعد التخفيف الأول وبعد رفع الحد الأدنى من الأجور، تم زيادة في النقطة الاستدلالية ومراجعة منحة التقاعد واستحداث منحة البطالة، وكل هذا من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية". ليخلص في ذات الخصوص إلى أنه "بنهاية السنة الجارية وبداية سنة 2023، لابد من إحداث التغيير المنشود نهائيا في السلوك والأداء والإصغاء للمواطن وإدارة الشأن العام وتسهيل الاستثمار ومساعدة الشباب المستثمر".