الترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين

أمر باستكمال مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر.. رئيس الجمهورية يأمر:

❊ العملية تمس 59987 معلم وأستاذ وتنتهي في نهاية فيفري
❊ مطالبة وزير الصحة بعرض حال حول وضعية المستشفيات عبر الوطن
❊ الرئيس يطالب بعرض شامل حول الصناعات الصيدلانية وخطة العمل المستقبلية
❊ إعداد مشروع قانون حول الغش والتزوير بكل أشكاله لأخلقة الحياة الاجتماعية
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية والبالغ عددهم 59987 معلم وأستاذ، على أن تنتهي العملية نهاية شهر فيفري القادم كأقصى تقدير، في حين أكد على ضرورة إنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر الجاري. جاءت قرارات رئيس الجمهورية هذه، خلال اجتماع مجلس الوزراء، حيث استمع الى عرض حول مدى تنفيذ التزاماته لفائدة المعلّمين والأساتذة، في سياق توجيهاته المنصّبة على تغيير المفاهيم وتصويبها والعمل على تجسيدها ميدانيا، كون ذلك يندرج في إطار "الجوهر الحقيقي للجزائر الجديدة".
وإذ أكد الرئيس تبون، على أن "العبرة لم تكن أبدا في تغيير الأشخاص وحسب"، فقد حرص على تشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية، بعيدا عن كل استغلال حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة. كما أمر الرئيس تبون، الحكومة، بمواصلة التقييم والتقويم المستمرين لطبيعة المهام التي يؤديها المعلّم كمربٍ وليس موظفا إداريا، كونه حاملا لرسالة ومكلفا بمهمة تكوين الأجيال. وأولى رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع، أهمية لقطاع الصحة، مطالبا وزير القطاع بإعداد عرض حال حول وضعية المستشفيات وتسييرها عبر التراب الوطني خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، فضلا عن مباشرة تفتيش وطني حول الوضعية السائدة. وفي هذا السياق، أمر وزير الصناعات الصيدلانية، أيضا، بإعداد عرض شامل حول القطاع وخطة العمل المستقبلية والآفاق. من جهة أخرى، أمر الرئيس تبون وزير العدل بإعداد مشروع قانون إطار، حول الغش والتزوير بكل أشكاله، التزاما بأخلقة الحياة الاجتماعية.