مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص جاهز

يجدّد إدارة الخدمة العمومية ويؤطرها.. كسالي:

أكد وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، أن دائرته الوزارية انتهت من إعداد مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيتم عرضه على الحكومة في أقرب الآجال، موضحا في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن المشروع يهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي، على إدارة الخدمة العمومية وتأطيرها، مع الحفاظ على مصالح الدولة والمواطن.
اعتبر ممثل الحكومة، هذا الشكل الجديد من التأطير، أداة إدارة وتمويل إستراتيجية لتحسين مدة صلاحية وكذا قيمة البنى التحتية، وضمان إدارة أفضل للخدمات العمومية عن طريق الرفع من نسبة إشراك الفاعلين الاقتصاديين المتخصصين من القطاع الخاص الذين يستخدمون أساليب مبتكرة، كما يتعلق بتسجيل العمليات المتعلقة بصيانة لمنشآت وتخصيص بند في قانون المالية للتكفل بهذا الجانب. وأعلن الوزير عن الشروع فعليا في دراسة إمكانية إشراك القطاع الخاص في إدارة وصيانة البنية التحتية الإدارية والاقتصادية العمومية.
وفي رده عن سؤال حول الإجراءات المتخذة لتسريع عملية مسح الاراضي والرفع من نجاعتها في تطهير الملكية العقارية، كشف كسالي أنه تمت إلى غاية 30 نوفمبر 2022، تغطية نحو 15,5 مليون هكتار في المناطق الريفية أي ما يعادل 93% من الأهداف المسطرة، بينما تمت تغطية حوالي 347 ألف هكتار في المناطق الحضرية أي ما يعادل 68% من الأهداف المسطرة، مذكرا بتنصيب شباك موحد على مستوى كل محافظة عقارية للتكفل بطلبات الحصول على الدفاتر العقارية، حيث بلغ عدد الطلبات على الدفتر العقاري، منذ بداية 2022 حتى شهر نوفمبر المنصرم، حوالي 145 ألف طلب، أعد منها نحو 120 ألف طلب أي ما يعادل 83,19% من الطلبات، مضيفا أنه تم تسليم نحو 95 ألف دفتر أي ما يعادل 79,13%منعددالدفاترالمعدة.
وتمثل عملية مسح الأراضي، حسب كسالي، آلية تسمح بتغطية شاملة لمجمل العقارات سواء تعلق الأمر بعقارات مسندة أو غير مسندة، والتي تتبعها عملية الترقيم العقاري، حيث تم في هذا السياق، الشروع في إعداد وتسليم الدفاتر العقارية للأشخاص الحائزين على عقود مشهرة، المسجلين ضمن الوثائق المسحية، لافتا إلى وجود وضعيات تتطلب وقتا لمعالجتها لعدة أسباب منها الملفات الناقصة أو وجود نزاعات قضائية.
وفيما يتصل بأسباب تأخر الدولة لاستدراك ارتفاع اسعار المواد الاساسية لإنجاز المشاريع، أوضح السيد كسالي أن إعداد الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار الصفقات لقطاع البناء والأشغال العمومية والري هي من اختصاص وزارة السكن والعمران والمدينة. كما أشار إلى أنه في سياق عدم استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية وارتفاع أسعار المواد والمدخلات الأخرى التي تدخل في إطار إنجاز مشاريع التجهيزات والتنمية، تم إصدار تعليمة من الوزير الأول بتاريخ 28 جوان الماضي تتعلق بتنفيذ الصفقات العمومية دون صعوبات.
تعليمات للإسراع في الرقمنة ونشر الصيرفة الإسلامية
على صعيد آخر، وجّه وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، تعليمات لمسؤولي البنوك العمومية من أجل تسريع رقمنة النظام المصرفي ومسار عصرنة أنظمة الدفع ونشر الصيرفة الإسلامية. وأوضح بيان للوزارة أن هذه التعليمات تم توجيهها من قبل الوزير خلال لقاء جرى الأربعاء بمقر الوزارة مع المدراء العامين للبنوك العمومية، خصّص لتقييم انجازاتها في إطار برنامج تحديث النظام المصرفي. كما تم بحث المحاور الرئيسية المتعلقة برقمنة النظام المصرفي وتسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع لزيادة استخدام وسائل الدفع الحديثة ونشر الصيرفة الإسلامية وتكثيف الشبكة المصرفية، لوصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية عبر كامل تراب الوطن.
وسمح هذا الاجتماع بتقييم الإنجازات المسجلة على مستوى كل بنك وتحديد مجالات التحسين قصد إنجاح الأعمال المباشرة في أقرب الآجال، ورفع الممارسات المصرفية إلى مستوى أداء أعلى. وفي هذا الإطار، أمر السيد كسالي مسؤولي البنوك العمومية بإدراج محاور العصرنة هذه ضمن أولوياتهم وتجنيد كافة الموارد البشرية والمادية الضرورية لتحقيق هذه الأعمال وفقا للآجال المحدّدة.