الشراكة بين القطاعين العام والخاص على طاولة الحكومة قريبا

أكد وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، الخميس بالجزائر العاصمة، أن دائرته الوزارية انتهت من إعداد مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث سيتم عرضه على الحكومة «في أقرب الآجال».
أوضح كسالي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، أن مشروع هذا القانون يأتي من «أجل إضفاء الطابع الرسمي على هذا الشكل الجديد لإدارة الخدمة العمومية وتأطيرها، مع الحفاظ على مصالح الدولة والمواطن».
ويعتبر هذا الشكل الجديد «أداة إدارة وتمويل إستراتيجية لتحسين مدة صلاحية وكذا قيمة البنى التحتية، ولضمان إدارة أفضل للخدمات العمومية عن طريق الرفع من نسبة إشراك الفاعلين الاقتصاديين المتخصصين من القطاع الخاص الذين يستخدمون أساليب مبتكرة»، حسبما جاء في رد الوزير على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة عبد الناصر حمود (حزب جبهة التحرير الوطني) يتعلق بتسجيل العمليات المتعلقة بصيانة المنشآت وتخصيص بند في قانون المالية للتكفل بهذا الجانب.
وأعلن الوزير في ذات السياق عن الشروع فعليا في دراسة إمكانية إشراك القطاع الخاص في إدارة وصيانة البنية التحتية الإدارية والاقتصادية العمومية.
وفي رده عن سؤال عضو مجلس الامة، أحمد بناي (الثلث الرئاسي) بخصوص الإجراءات المتخذة لتسريع عملية مسح الاراضي والرفع من نجاعتها في تطهير الملكية العقارية، كشف السيد كسالي أنه تمت تغطية إلى غاية 30 نوفمبر 2022، في إطار هذه العملية، حوالي 15,5 مليون هكتار في المناطق الريفية أي ما يعادل نسبة 93 بالمائة من الأهداف المسطرة، بينما تمت تغطية حوالي 347 الف هكتار في المناطق الحضرية أي ما يعادل 68 بالمائة من الأهداف المسطرة.
وذكر الوزير في ذات السياق بتنصيب شباك موحد على مستوى كل محافظة عقارية للتكفل بطلبات الحصول على الدفاتر العقارية. وقد بلغ عدد طلبات الدفتر العقاري المستلمة، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية نوفمبر 2022، حوالي 145 ألف طلب فيما بلغ عدد الدفاتر العقارية المعدة حوالي 120 ألف طلب، أي ما يعادل نسبة 83,19 بالمائة من الطلبات.
وأضاف أن عدد الدفاتر العقارية المسلمة بلغ حوالي 95 ألف دفتر أي ما يعادل نسبة 79,13 بالمائة من عدد الدفاتر المعدة. وأشار الوزير إلى أن عملية مسح الأراضي تمثل آلية تسمح بتغطية شاملة لمجمل العقارات سواء تعلق الأمر بعقارات مسندة أو غير مسندة، والتي تتبعها عملية الترقيم العقاري.
وتم الشروع في إعداد وتسليم الدفاتر العقارية للأشخاص الحائزين على عقود مشهرة والمسجلين ضمن الوثائق المسحية حسبما أكده الوزير، لافتا إلى وجود وضعيات تتطلب وقتا لمعالجتها لعدة أسباب، على غرار بعض الملفات الناقصة من حيث الوثائق الضرورية أو وجود نزاعات قضائية.
وفي رده عن سؤال عضو مجلس الأمة علي طالبي (التجمع الوطني الديمقراطي)، عن أسباب تأخر الدولة لاستدراك ارتفاع أسعار المواد الأساسية لإنجاز المشاريع، أوضح كسالي أن إعداد الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار الصفقات لقطاع البناء والأشغال العمومية والري هي من اختصاص وزارة السكن والعمران والمدينة.
وأفاد انه «في سياق عدم استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية وارتفاع أسعار المواد والمدخلات الأخرى التي تدخل في إطار إنجاز مشاريع التجهيزات والتنمية، تم إصدار تعليمة عن السيد الوزير الأول رقم 255 بتاريخ 28 يونيو 2022 تتعلق بتنفيذ الصفقات العمومية».
وأوضح أن هذه التعليمة «تتضمن تدابير يمكن أن تخفف وتزيل وتتفادى الصعوبات والآثار الناجمة في سياق تنفيذ الصفقات العمومية».
.. ويوجه تعليمات بالإسراع برقمنة النظام المصرفي
وجه وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، تعليمات لمسؤولي البنوك العمومية من أجل تسريع رقمنة النظام المصرفي ومسار عصرنة أنظمة الدفع ونشر الصيرفة الإسلامية، حسبما أفادت به الوزارة الخميس في بيان لها.
أوضح المصدر أن الوزير وجه تعليماته خلال لقاء جرى الأربعاء بمقر الوزارة مع المدراء العامين للبنوك العمومية، خصص لتقييم إنجازات هذه البنوك في إطار برنامج تحديث النظام المصرفي.
وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء بحث المحاور الرئيسية المتعلقة برقمنة النظام المصرفي وتسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع لزيادة استخدام وسائل الدفع الحديثة ونشر الصيرفة الإسلامية وتكثيف الشبكة المصرفية لوصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية عبر كامل تراب الوطن على حد سواء.
سمح هذا الاجتماع بتقييم الإنجازات المسجلة على مستوى كل بنك وتحديد مجالات التحسين قصد إنجاح الأعمال المباشرة في أقرب الآجال ورفع الممارسات المصرفية إلى مستوى أداء أعلى، حسب الوزارة.
وفي هذا الإطار، أمر كسالي «مسؤولي البنوك العمومية بإدراج محاور العصرنة هذه ضمن أولوياتهم وتجنيد كافة الموارد البشرية والمادية الضرورية لتحقيق هذه الأعمال وفقا للآجال المحددة».