لجنة حماية الصحفيين تراسل الاتحاد الوروبي

للضغط على المغرب للإفراج عن سجناء الرأي

طالبت لجنة حماية الصحفيين المغربية الاتحاد الأوروبي بالضغط مجددا على السلطات المغربية للإفراج عن الصحفيين المحتجزين، ووقف المراقبة التعسفية للصحفيين ودعوتها لتعزيز حرية وسائل الإعلام في المملكة. وجاء ذلك في رسالة إلى الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، وذلك في اعقاب القرار الاتحاد الاوروبي الذي أدان فيه انتهاك المغرب لحقوق الانسان وحرية التعبير. وطالب بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين وكافة معتقلي الرأي. كما أعرب عن قلقه ازاء تدهور حرية الإعلام في المملكة.
وورد في الرسالة أنه "نود أن نلفت انتباهكم إلى الأفراد التالية أسماؤهم الذين تم سجنهم بسبب عملهم الصحفي وهم عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين"، داعية إلى استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية الممكنة ل "تأمين الإفراج عنهم". وأشارت اللجنة في السياق، إلى أن الصحافيين المغاربة "من بين الأوائل في جميع أنحاء العالم الذين اكتشفوا الاستخدام الخبيث لبرامج "بيغاسوس" للتجسس ضدهم. وكانوا قد كشفوا عن المراقبة الرقمية في وقت مبكر من عام 2015". وحثت على تجديد الدعوات إلى الحكومة المغربية لإجراء تحقيق كامل ومستقل في هذا الشأن. وتماشيا مع القرار الأوروبي، دعت لجنة حماية الصحافيين المغربية الدول الأعضاء في البرلمان إلى وقف تصدير "تكنولوجيا المراقبة "الضارة" إلى المغرب.
وبالتزامن مع ذلك تواصل السلطات المغربية مسلسل الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة في حق الاعلاميين والنشطاء الحقوقيين ضاربة عرض الحائط الدعوات المتكررة بالكف عن انتهاك حقوق الانسان. وضمن هذا الوضع المتدهور، أحيل الناشط الحقوقي، ياسين شقرون، الملقب ب"ياسين الثوار" على المحاكمة بتهمة "إهانة هيئات منظمة" على خلفية مجموعة من التدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي. وقررت المحكمة الابتدائية بآسفي متابعة الناشط الحقوقي بتهمة "تحقير القضاء" و"إهانة هيئة منظمة" و"إهانة مؤسسات دستورية" بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقضت بأجراء جلسة محاكمته في الثالث فيفري القادم.
وأدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، متابعة شقرون الذي اعتقل الأربعاء الماضي بعد أن حلت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة آسفي قادمة من الدار البيضاء لتوقيفه من دون معرفة التهمة الموجهة إليه. ويأتي هذا الاعتقال وسط تزايد المطالب بوقف التضييق على حرية الرأي والتعبير وعلى النشطاء والمدونين بمواقع التواصل الاجتماعي ووضع حدّ للمحاكمات بسبب الرأي، فضلا عن إطلاق سراح كل المدونين ومعتقلي الرأي.
وفي نفس السياق، دعا حزب "العدالة والتنمية" الى بث "نفس سياسي وحقوقي جديد من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لمعالجة مختلف الملفات المطروحة" سواء تلك المتعلقة بالصحفيين أو المناضلين أو المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية. وأكد الحزب على ضرورة أن يتم هذا "في إطار يرسخ حرية التعبير والصحافة والإعلام ومختلف الحقوق والحريات الدستورية". وكان البرلمان الأوروبي قد أدان مؤخرا انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة واستخدام التهم "اللا أخلاقية" للتضييق على الصحفيين. وطالب بالإفراج الفوري المؤقت على الصحفيين وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.