رقمنة التعاملات البنكية لمحاربة المال الفاسد

أكد الشفافية ضمن مشروع قانون النقد والصرف.. مقرّر لجنة المالية ل"المساء"

❊ أربعة بنوك جاهزة لاعتماد المعاملات الرقمية
❊ لا تبييض للأموال مع الشمول المالي مستقبلا
أكد مقرّر لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، طاهر بن علي، أن الجزائر لديها كل المؤهلات لاعتماد بنوك رقمية في إطار رؤية استشرافية لعصرنة قطاع المالية، موضحا أن أربعة بنوك جزائرية أبدت جاهزيتها لإطلاق خدمة رقمية، تكون أداة ناجعة لمحاربة الجرائم المالية لتبييض الأموال، مع تعزيز الشمول المالي.
واعتبر النائب في لقاء مع "المساء"، أن البنوك الرقمية التي أقرت الجزائر استحداثها ضمن مشروع قانون النقدي والمصرفي، ستسمح للزبائن بإجراء معاملتهم المالية عبر تحويلات رقمية خارج التعاملات النقدية التقليدية، موضحا أن المرسوم التنظيمي الذي سيصدر، بعد المصادقة على مشروع القانون، سيحدد كيفيات تنظيم هذه الخدمة الجديدة.
ومن الناحية الإجرائية لن تحتاج البنوك الحالية، الراغبة في خوض تجرية البنوك الرقمية، حسب المتحدث، إلى فتح وكالات مستقلة لتقديم الخدمة الجديدة لزبائنها، بل سيتم ذلك عبر اعتماد الخدمة الرقمية فقط، مشيرا إلى جاهزية أربعة بنوك لخوض التجربة.
كما أشار أن الجزائر مجبرة على تأهيل بنوكها ورقمنة معاملاتها، حتى لا تبقى في معزل عن الثورة التكنولوجية وحول ملائمة المناخ لنجاح هذه الخدمة، قال إن هناك قاعدة خصبة لنجاح المعاملات الرقمية، نظرا للإقبال الموجود لدى فئات المجتمع خاصة الشباب، على الخدمات التكنولوجيات الحديثة واستخدام الهاتف، وهو ما سيسهل المرور إلى الدينار الرقمي الجزائري، كخطوة أولى، على اعتبار أن الجزائر غير جاهزة للعملة الرقمية العالمية "بيتكوين"، إلا أن تداولها للدينار الرقمي الجزائري سيدخلها، الفضاء الرقمي المالي بشكل سلس وآمن.
وعدّد مقرر لجنة المالية، انعكاس نجاح البنوك الرقمية، حيث أنها تعزز الشمول المالي، بحيث تتم كل التعاملات عن طريق حسابات بنكية وليس عن طريق معاملات نقدية الكلاسيكية. كما يسمح الشمول المالي كأحد التعاملات الرقمية المالية، في تقليص التعامل بالسيولة النقدية، والحد من نسب التضخم وتقويض آثاره على الاقتصاد الوطني، والأهم هو أن البنوك الرقمية ستضفي الشفافية كل المعاملات المالية. كما ستقلص البنوك الرقمية من الجرائم المالية وعمليات تبييض الأموال، التي تعتبر التعاملات النقدية ملاذها المفضل.
ولفت إلى أن تعامل البنك الفرنسي بالجزائر "ناتكسيس بنك" بالخدمة الرقمية، يعد تجربة ناجحة، يمكن الاقتداء بها، ويندرج اعتماد مشروع قانون النقد والصرف للخدمات الرقمية، في إطار استشراف السلطات العمومية للمستقبل، وحرصها على مرافقة التطوّرات التكنولوجية التي تعرفها السياسات المالية. وفي السياق علّل، النائب، السبب بكون قانون النقد والقرض لا يخضع لتعديلات دورية، بل بعد مرور فترة طويلة من الزمن، تصل حتى 20 سنة أو أكثر إذ يتم تعديل قانون النقد والصرف بعد مرور 20 سنة كاملة على تعديل القانون سنة 2003، وقبله تعديل سنة 1990.