رئيس الجمهورية يخصّص مليار دولار لتمويل مشاريع التنمية بإفريقيا

موجّهة إلى الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي

قرّر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تخصيص مليار دولار لفائدة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، موجهة لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية، خاصة تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا أو تلك التي من شأنها الدفع بعجلة التنمية في القارة. وأوضح رئيس الجمهورية في كلمة قرأها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في القمة 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي اختتمت أمس بأديس أبابا، أن هذه الخطوة تأتي "قناعة من الجزائر بارتباط الأمن والاستقرار في إفريقيا بالتنمية".
وستباشر الوكالة إجراءات تنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية، بالتنسيق مع الدول الإفريقية الراغبة في الاستفادة منها. ويندرج قرار الجزائر في سياق تقاليدها الراسخة لتعزيز التضامن الدولي وتفعيل مضامين الدبلوماسية الاقتصادية في القارة الإفريقية، من خلال الاستثمار في مقدرات القوة الناعمة للجزائر في إفريقيا عبر تقديم المساعدات المختلفة بما يتوافق وإمكانيات الدولة، الأمر الذي يعتبر عامل جذب وقبول للاستثمارات الجزائرية، فضلا عن تجسيد الذكاء الاقتصادي القائم على جمع وتوفير المعلومات الاقتصادية التي تعطي ميزة تنافسية للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين عند الولوج للسوق الإفريقية.
كما أن هذا القرار يصب في سياق سياسات التضامن الإفريقي وتنفيذ التزامات الجزائر الدولية تجاه بلدان القارة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ومساعدتها على تحقيق أهداف التنمية، وكذا مساعدة بلدان القارة الأقل دخلا على إقامة مشروعات تسمح بمكافحة الفقر.
وليست هذه المرة الأولى التي تتضامن فيها الجزائر مع دول القارة حتى قبل انشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، حيث سبق لها إلغاء ديون بقيمة 902 مليون دولار على 14 دولة الأقل نموا عضو في الاتحاد الإفريقي عام 2013، ضمن قرار مسّ دول البنين وبوركينا فاسو والكونغو وإثيوبيا وغينيا وغينيا بيساو وموريتانيا ومالي وموزمبيق والنيجر وساو تومي وبرانسيبي والسنغال والسيشل وتنزانيا.
وتربط الجزائر علاقات دبلوماسية جيدة مع عدة دول إفريقية، وعلى رأسها دول الساحل الإفريقي التي يغذي فيها الفقر موجة الاضطرابات وحالات عدم الاستقرار التي تعزز التطرف، وتدفع بآلاف الشباب الأفارقة إلى الهجرة نحو الجزائر كآخر بوابة نحو أوروبا.
كما أن الجزائر تدعم التحرر والتنمية الاقتصادية للعديد من دول القارة، بعيدا عن أي مطلب سياسي أو دبلوماسي تجاه تلك البلدان، حيث لم يسبق لها أن فعلت مثل بعض الدول التي طالبت بتسديد الفوائد ثم الديون أو تحويل تلك الديون إلى استثمارات جزائرية في تلك البلدان.
ففي قضية مسح الديون التي كانت عبارة عن أصول في تلك الدول، لم تقدّم الجزائر على المطالبة بها بل تنازلت عنها قصد السماح لتلك البلدان بالحفاظ على مواردها حتى تتكفل باحتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية، ما يؤكد على ديمومة التزامات الجزائر كبلد إفريقي وعربي متضامن مع البلدان الأخرى.
وانطلاقا من ذلك فقد ركزت، الدبلوماسية الجزائرية اهتمامها في الآونة الأخيرة على البعد الإفريقي، ضمن توجه جديد يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في المنطقة، وفق تصوّرات جديدة تعزز دور الجزائر الإقليمي، حيث برزت ملامحها من خلال خطابات، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باعتبار أن إفريقيا أضحت تمثل خيارا استراتيجيا للجزائر.
كما عرفت الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر، حركية جديدة مسايرة لمتطلبات العولمة ومتغيرات النظام الدولي، معتمدة في ذلك على دورها السياسي المؤثر داخل الاتحاد الإفريقي خاصة وأنها نجحت من تحقيق مكاسب دبلوماسية في القارة السمراء.
وسبق لرئيس الجمهورية، أن أكد في أحد لقاءاته مع الصحافة، أن العمل على عودة الجزائر إلى الساحة الإفريقية يندرج ضمن أولوياته لنيل حصتها التي تستحقها من الحضور على المستوى الإفريقي سياسيا واقتصاديا.
كما أن استعادة الجزائر لثقلها الدبلوماسي والإقليمي في افريقيا تعد من الالتزامات 54 التي تضمنها البرنامج الانتخابي، لرئيس الجمهورية ما دفع بعديد الدول الإفريقية لتقديم طلبات للجزائر لتحريك آلتها الدبلوماسية في حل النزاعات الداخلية والخارجية على المستوى القاري.