أصدرت محكمة طولقة بولاية بسكرة حكما بالحبس النافذ لمدة ثمان 8 و 10 سنوات مع أمر بالإيداع بالجلسة في حق متهمين اثنين، أدينا في قضية المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية واسعة الاستهلاك. ووفق ما علم من وكيل الجمهورية لدى محكمة طولقة، فإن القضية "التي تم الفصل فيها بالنطق بالحكم تتعلق بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة زيت المائدة المدعم بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين، حيث حكم فيها على المتهم (ص. ت) بمدة 8 سنوات و(ز.ت) ب 10 سنوات مع أمر بإيداعهما الحبس بالجلسة. وتمت معالجة القضية من طرف قوات الشرطة بأمن دائرة طولقة بناء على معلومات عن قيام صاحب محل تجاري بتخزين مادة الزيت المدعم حيث تم اكتشاف بعد التحقيقات مستودعين غير مرخص بهما لمحل ملك للمتهمين وتم العثور بهما على 1.350 لتر من الزيت. * س. ي ...7 سنوات سجنا نافذا ضد 4 أشخاص بغليزان من جهتها، أصدرت محكمة غليزان حكما ب7 سنوات سجنا نافذا ضد أربعة أشخاص عن جنح تتعلق بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع. وحسب بيان لنيابة الجمهورية للمحكمة، فقد تمت متابعة المتهمين الأربعة وفقا لإجراءات المثول الفوري، حيث تم الحكم عليهم بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دينار بجنحة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع (زيت المائدة). * ي.ن .. و10 سنوات لشخصين بعين تموشنت كما أدانت محكمة عين تموشنت شخصين بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في قضية مضاربة وإحتكار مواد غذائية ذات الإستهلاك الواسع، حيث ذكر بيان لمصالح الدرك الوطني التي عالجت القضية، أن عملية توقيف المشتبه فيهما، أسفرت عن حجز 249 لتر من زيت المائدة كانت مخبأة لدى شخصين ببلدية عين طلبة بغرض المضاربة والإحتكار في المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع. وتم تنفيذ العملية بناء على معلومات مفادها إحتكار أحد التجار ببلدية عين طلبة لمادة زيت المائدة، حيث أسفرت عملية تفتيش محله بناء على إذن صادر عن وكيل الجمهورية عن العثور على 12 قارورة زيت المائدة من سعة لترين كانت مخبأة داخل المحل. كما سمحت علمية تفتيش منزل بائع عامل بذات المحل التجاري بالعثور على 45 صفيحة زيت المائدة ذات سعة 5 لتر ليصل الحجم الكلي لمادة زيت المائدة المحجوز 249 لتر تقدر قيمتها المالية ب32250 دينار. و بعد تقديم المتهمين أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، حكم عليهما ضمن إجراءات المثول الفوري ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دينار لكل واحد منها وغلق محل المواد الغذائية لمدة 6 أشهر. * ك . م
