والي سكيكدة تقاضي مرقيا عقاريا

تَسبّب في انزلاق أرضي بالمستشفى القديم

كشفت والي سكيكدة حورية مداحي، عن مباشرتها، الأسبوع الماضي، رفع دعوى قضائية لدى النائب العام؛ قصد فتح تحقيق ضد مرق عقاري تَسبب في الانزلاق الأرضي الذي شهده مستشفى الإخوة "قرمش" مؤخرا؛ جراء أشغال إنجاز مشروع سكني، ألحق أضرارا بليغة بأرضية المستشفى، خصوصا في الشطر الذي تتواجد فيه تجهيزات مكثف الأكسجين.
وأوضحت مداحي أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة العادية الأولى للسنة الحالية التي انعقدت الأسبوع الماضي، أنها استعملت كافة صلاحياتها لتوقيف الأشغال، ومن ثم تطبيق القانون بإلغاء رخصة البناء؛ من خلال مراسلتها رئيس البلدية، وكذا الأمين العام؛ لإلغاء اعتماد هذا المرقي، مبدية تأسفها من كون الأشغال ماتزال متواصلة.
والغريب في أمر هذه القضية، حسب الوالي، أنها بعد أن حققت في طبيعة الأرضية التي أقام عليها المرقي مشروعه السكني، تَبيّن أنها من أملاك المستشفى وليست ملكية تابعة للبلدية رغم أن هذه الأخيرة هي التي منحت رخصة البناء للمرقي.
وأضافت المسؤولة التنفيذية أن سكيكدة تُعد الولاية الوحيدة على المستوى الوطني التي تقوم فيها الإدارة بمنح صفقة للمقاول، فيما يبقى التأشير عليها عالقا لإشعار آخر، منتقدة، في نفس السياق، تراكمات سوء التسيير السابقة، التي أضرت بالولاية كثيرا.
وفي سياق متصل بالموضوع، كشفت مصادر "المساء" أن المصالح الأمنية المختصة باشرت تحقيقاتها في قضية المرقي العقاري، الذي قام بإنجاز سكنات داخل قطعة أرضية هي ملك للمستشفى، برخصة بناء سُُلّمت له من قبل البلدية. وحسب مصادرنا، فإن كل الأطراف التي لها علاقة بالقضية، سيتم سماعها.
وأثار قيام مقاول بإنجاز سكنات داخل قطعة أرضية تتواجد تحت المستشفى بمدينة سكيكدة، استياء مواطني المدينة، الذين طالبوا بفتح تحقيق في الموضوع، خاصة أن الأرضية غير صالحة للبناء، متسائلين عن التسهيلات التي أصبحت تُمنح لمافيا العقار لإنجاز سكناتهم في مناطق غير قابلة للبناء، كما حدث من قبل بغابة "ابن قانة"، التي اكتسحها الإسمنت؛ بإنجاز سكنات وعمارات فخمة، قام بإنجازها مستثمر خاص على حساب الطبيعة والغطاء النباتي، وكذا مشروع إنجاز فندق فخم لأحد الخواص بإحدى الغابات المتواجدة وسط سكيكدة، والذي توقفت أشغاله منذ فترة طويلة... وغيرها من المشاريع.
فيما استُحدث 14600 منصب شغل في 2022.. سكيكدة تحصي 118 ألف بطال
كشف البيان السنوي لنشاطات مصالح الدولة على مستوى ولاية سكيكدة لعام 2022، عن وجود 118196 بطال على مستوى الولاية؛ ما يعادل نسبة 23.71 ٪ من عدد السكان الإجمالي المقدر ب 1155888 نسمة، منهم 498457 سكان ناشطون، و380271 نسمة من المشتغلين. وقد تم خلال السنة الأخيرة، حسب نفس البيان، استحداث 14676 منصب عمل في إطار مختلف برامج التشغيل، وأجهزة الدعم والتشغيل الكلاسيكي؛ إذ تم فتح في هذا النمط، 6390 منصب شغل جديد، منها 1354 في القطاع الوطني العام، و4814 في القطاع الوطني الخاص، و222 منصب شغل في القطاع الخاص الأجنبي.
وفي ما يتعلق بنشاط القرض المصغر والمؤسسات الصغيرة، أشار نفس البيان إلى تمويل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب خلال السنة الأخيرة، 377 مشروع، مكنت من استحداث 793 منصب شغل، في حين موّلت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، 58 مشروعا، سمحت باستحداث 104 منصب شغل جديد، فيما بلغ عدد جوازات العمل الممنوحة في إطار العمالة الأجنبية، 367 إجازة، موزعة على 11 شركة أجنبية تتواجد بتراب الولاية، تشغّل يد عاملة أجنبية قدرت ب 367 عامل من جنسيات مختلفة.
وشهدت السنة الأخيرة عملية إدماج 11126 موظف، منهم 10942 في القطاع الإداري، و169 في القطاع الاقتصادي العام، و15 في القطاع الاقتصادي الخاص، فيما تبقى العملية مستمرة لإدماج ما تبقّى، وعددهم 6824 موظف، منهم 5794 في القطاع الإداري، و138 في القطاع الاقتصادي العام، و892 في القطاع الاقتصادي الخاص.
للإشارة، تجري عملية الإدماج في قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حسب نفس البيان، لكل المستفيدين من العملية في القطاع، على قدم وساق إلى غاية إدماجهم جميعا.
بوجمعة ذيب