شركة "لو" تنتج "لوبرانس" الجزائري

أكد المدير العام لشركة "لو"lu) ) الفرنسية المتخصصة في إنتاج البسكويت السيد كلود جولي أن تواجد الشركة في الجزائر عبر مصنعها في الرغاية يهدف إلى تطوير سوق البسكويت الجزائرية التي كانت تعيش حالة استقرار تحت ريادة شركة "بيمو"، نافيا أن يكون للشركة طموح لبلوغ الريادة.
وفي ندوة صحافية عقدها مساء أول أمس بالجزائر بمناسبة إطلاق بسكويت "لوبرانس ( Le Prince) الذي" ينتج لأول مرة من طرف جزائريين في الجزائر للجزائريين" كما قال جولي، تمت الإشارة إلى تحقيق الشركة الفرنسية التي تعد فرعا من شركة "كرافت فوودز" نتائج ايجابية منذ ولوجها السوق الجزائرية في 2007، السنة التي بدأ فيها مصنع الرغاية الانتاج.
وحسب نفس المصدر، فإن منتجات الشركة تحتل المرتبة الثانية في السوق الجزائرية وتسيطر على 28 بالمائة من حصة السوق في مجال البسكويت. وهو الرقم الذي بدا غير واقعي تماما وشكل محور تساؤلات الصحافيين بالنظر إلى المدة الزمنية القصيرة التي تمتد بين بدء انتاج الشركة في الجزائر(2007) والارقام المقدمة امس.
لكن المدير العام برر ذلك بغياب المنافسة في هذا المجال وقال إن تواجد الشركة أعطى ديناميكية لسوق البسكويت وأدى إلى نموها مما يعني زيادة استهلاك الجزائريين لهذه المنتجات، مشيرا إلى أن استهلاك الفرد الجزائري للبسكويت لايتعدى 1.8 كلغ سنويا "وهي كمية منخفضة مقارنة بما يستهلكه الفرد في تونس مثلا أو في بلدان أوروبا الشرقية حيث يتضاعف الاستهلاك بثلاث أو أربع مرات".
وشدد المتحدث على الأهمية التي توليها الشركة لنوعية ما تنتجه في الجزائر حتى يكون قريبا لما ينتج في الخارج، معترفا في السياق أن البسكويت المنتج في الجزائر يختلف عن ذلك المنتج بفرنسا شكلا ومضمونا.
فمن حيث الشكل يبدو بسكويت "برانس" المنتج بالجزائر أصغر حجما وموجها للأطفال بصفة خاصة، ومن ناحية المضمون فإن الشركة -حسب المدير- راعت "الذوق الجزائري" في تحضيرها للمنتج. وهو مايطرح سؤالا عن كيفية تقييم هذا الذوق؟ جولي لم يرد على السؤال بصفة مباشرة ولكنه عاد ليشير إلى أن الاختلاف ليس كبيرا وأن المستهلك المتعود على استهلاك منتجات الشركة سيلاحظ ذلك.
وتستخدم الشركة في الإنتاج مواد أولية اغلبها محلية كالفرينة والمواد الدسمة والسكر( أي تشتريها من الجزائر ولاتستوردها)، وهو ماساهم في انخفاض تكلفة الإنتاج وبالتالي سعر المنتج النهائي، حيث تباع العلبة الواحدة من "لو برانس" ب50 دج.
يذكر أن الشركة توظف 450 عاملا -اثنان فقط منهم أجانب- استدعى تأهيلهم تخصيص 20 ألف ساعة من التكوين، كما تم تسجيل بعض حوادث العمل خاصة في بداية الإنتاج. ويرى جولي انه من الممكن على المدى المتوسط أن تلجأ الشركة إلى التصدير لاسيما إلى البلدان الإفريقية الجارة للجزائر كمالي والنيجر وموريتانيا وحتى السنغال . وبلغ رقم أعمالها مليون دج في 2007 ويتوقع أن يصل هذا العام إلى 2 مليار دج.