استثمار: خبراء يؤكدون على ضرورة رقمنة العقود التوثيقية

أكد خبراء و موثقون شاركوا في ملتقى حول "دور الموثق في حماية و ترقية الاستثمار"، نظم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على ضرورة توفير كل الإمكانيات للانطلاق الفعلي في رقمنة العقود التوثيقية لما لها من أهمية في تشجيع الاستثمار المحلى و الأجنبي.
و أكد المتدخلون في الملتقى، الذي نظم تحت رعاية وزارة العدل، ان تحرير عقود التوثيق الإلكترونية بات ضروريا لتسريع عمليات الاستثمار لما لها من دور في القضاء على البيروقراطية.
و في هذا الصدد، صرح رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، رضا بن ونان، للصحافة ان العصرنة و التطور السريع للتكنولوجيات الحديثة تستدعي السرعة في المعاملات الاقتصادية, مؤكدا ان التجارة و الاستثمار يقومان على مبدئين هما السرعة و الائتمان و هو ما يوفره العقد التوثيقي.
و اعتبر في هذا السياق أن "الرقمنة هي الوسيلة العصرية للقضاء على البيروقراطية و التزوير و توفير الحجة الإلكترونية التي يستعين بها الموثق في إبرام عقوده", منوها بدور العقد الالكتروني في تشجيع الاستثمار الأجنبي بجعله اكثر مرونة.
كما اعتبر ان تطوير الاستثمار في الجزائر يجب ان يسير بشكل متواز مع تطوير منظومة التوثيق باعتبارها الجهة المؤهلة لضمان حقوق وواجبات المستثمرين.
من جانبه، اكد رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الوسط ، كمال فتيس، ان تحرير العقود التوثيقية الإلكترونية مرهون بتحيين و عصرنة الإدارات التي تتعامل معها منظومة التوثيق كمصالح الحفظ العقاري و مصالح المسح و مصالح الضرائب التي يجب عليها مسايرة هذا المسار, داعيا السلطات العمومية الى تسريع وتيرة الرقمنة بالنسبة لهذه المصالح.
من جانبه، اكد رئيس الاتحاد الدولي للتوثيق، هني عبد الحميد عشيط, على الدور المحوري للموثقين في ترقية الاستثمارات من خلال تقديم الخبرة و الاستشارة القانونية و مرافقة المستثمر.
كما شدد على دور المنظومة في تكوينهم لمسايرة التحولات الاقتصادية و التطور التكنولوجي لاسيما و ان الجزائر عضو في الاتحاد الدولي للتوثيق و لديها خبراء لتأطير الموثق الجزائري و ترقية معارفه، حتى تستجيب العملية التوثيقية للمقاييس الدولية.
بدوره, اعتبر منير شوشان، منسق الموثقين بمحكمة شراقة، ان هذا اللقاء الذي ينظم تزامنا مع قانون الاستثمار الجديد، يسمح بإبراز دور الموثق في مرافقة العملية الاستثمارية و حمايتها.
ونوه المشاركون في الملتقى بدور التوثيق الجزائري في نسج العلاقات مع المستثمرين في الخارج، بحكم تواصل الموثقين الجزائريين الدائم مع هيئات التوثيق الدولية، وذلك بالترويج لمناخ الاستثمار بالجزائر و الفرص المتاحة لهم.
و قد حضر انطلاق اشغال الملتقى مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، حميد بوحدي، الذي أشار في كلمته الى الأحكام الجديدة لمشروع قانون الاستثمار و "التغيرات الجذرية" التي تضمنها من أجل تحسين مناخ الاستثمار لما يوفره من "حماية و تأسيس منظومة تشريعية ضامنة لحقوق المستثمرين".
كما أشار الى دور الموثق الهام في هذا المسعى الوطني, باعتباره احد الأدوات القانونية الأساسية لتنظيم المعاملات الاقتصادية و التجارية.
و يتناول الملتقى طيلة يومين قانون الاستثمار الجديد و الوسائل التطبيقية لتجسيده كما يتعرض الى عدة محاور منها العقود المرتبطة بالاستثمار و الاستثمار في المجال السياحي, الى جانب ورشات خاصة حول العقار الصناعي، السياحي و الفلاحي و دور العقار في العمليات الاستثمارية و التحفيزات الجبائية لجلب الاستثمار و كذا سبل تذليل العراقيل البيروقراطية, قصد الخروج بتوصيات عملية.