خبراء يؤكدون ضرورة رقمنة العقود التوثيقية

أكد خبراء وموثقون شاركوا في ملتقى حول «دور الموثق في حماية وترقية الاستثمار»، نظم، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، على ضرورة توفير كل الإمكانات للانطلاق الفعلي في رقمنة العقود التوثيقية لما لها من أهمية في تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي.
أكد المتدخلون في الملتقى، الذي نظم تحت رعاية وزارة العدل، أن تحرير عقود التوثيق الإلكترونية بات ضروريا لتسريع عمليات الاستثمار لما لها من دور في القضاء على البيروقراطية.
في هذا الصدد، صرح رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، رضا بن ونان، للصحافة أن العصرنة والتطور السريع للتكنولوجيات الحديثة تستدعي السرعة في المعاملات الاقتصادية، مؤكدا أن التجارة والاستثمار يقومان على مبدأين هما السرعة والائتمان وهو ما يوفره العقد التوثيقي.
واعتبر في هذا السياق، أن «الرقمنة هي الوسيلة العصرية للقضاء على البيروقراطية والتزوير وتوفير الحجة الإلكترونية التي يستعين بها الموثق في إبرام عقوده»، منوها بدور العقد الالكتروني في تشجيع الاستثمار الأجنبي بجعله أكثر مرونة.
كما اعتبر ان تطوير الاستثمار في الجزائر يجب أن يسير بشكل متواز مع تطوير منظومة التوثيق، باعتبارها الجهة المؤهلة لضمان حقوق وواجبات المستثمرين.
من جانبه، أكد رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الوسط، كمال فتيس، أن تحرير العقود التوثيقية الإلكترونية مرهون بتحيين وعصرنة الإدارات التي تتعامل معها منظومة التوثيق، كمصالح الحفظ العقاري ومصالح المسح ومصالح الضرائب التي يجب عليها مسايرة هذا المسار، داعيا السلطات العمومية الى تسريع وتيرة الرقمنة بالنسبة لهذه المصالح. من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الدولي للتوثيق، هني عبد الحميد عشيط، على الدور المحوري للموثقين في ترقية الاستثمارات، من خلال تقديم الخبرة والاستشارة القانونية ومرافقة المستثمر. كما شدد على دور المنظومة في تكوينهم لمسايرة التحولات الاقتصادية والتطور التكنولوجي، لاسيما وأن الجزائر عضو في الاتحاد الدولي للتوثيق ولديها خبراء لتأطير الموثق الجزائري وترقية معارفه، حتى تستجيب العملية التوثيقية للمقاييس الدولية. بدوره، اعتبر منير شوشان، منسق الموثقين بمحكمة شراقة، أن هذا اللقاء الذي ينظم تزامنا مع قانون الاستثمار الجديد، يسمح بإبراز دور الموثق في مرافقة العملية الاستثمارية وحمايتها.