عمالة الأطفال بالجزائر شبه منعدمة

مصالحه سجلت حالة واحدة خلال 6 أشهر الأخيرة.. بن طالب:

❊ كريكو: استراتيجية وطنية لترقية الطفولة.. وحماية الطفل مسؤولية الجميع
❊ بن براهم: بعض الحالات الاجتماعية تحتاج إلى دعم المجتمع المدني
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمس، أن عمالة الأطفال بالجزائر شبه منعدمة، وقدرت ب 0,001% خلال السداسي الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن الاستغلال الاقتصادي للأطفال في الجزائر، موجود لكنه قليل جدا.
وأوضح الوزير خلال ندوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمالة الاطفال، بالمركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالعاصمة، أن الجزائر تلتزم بكل مسؤولية في مكافحتها لعمالة الأطفال وحماية حقوق الطفل وسلامته النفسية والصحية، وذلك من خلال القضاء على كافة أشكال العنف والاستغلال التزاما بتعهداتها الدولية بخصوص حقوق الطفل.
وذكر الوزير، بتصديق الجزائر على عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية ذات الصلة، من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1989، واتفاقيات دولية أساسية، كالاتفاقية الدولية رقم 138 التي تتعلق بالحد الأدنى لسن التشغيل، والاتفاقية الدولية رقم 182 التي تتعلق بأسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
وأوضح أن الحكومة عملت على تطوير الشبكة الوطنية للتعليم المهني وتوفير تشكيلة واسعة من التكوينات في مختلف التخصصات، من شأنها تأهيل الأطفال للحصول على فرص عمل حين بلوغهم السن القانونية.
وحسب الوزير يعمل القطاع على مكافحة عمل الأطفال من خلال نشاط مصالح مفتشية العمل، التي تتولى مراقبة التزامات أصحاب العمل بالقوانين واللوائح المتعلقة بحماية الأطفال من خلال تحقيقات وتفتيشات دورية، وتتولى رصد جميع المخالفات المتعلقة بتشريع العمل، لاسيما عدم احترام السن القانوني وتشغيل عمال قصر دون رخصة الوصي الشرعي،مشيرا إلى أنه، من خلال المراقبة والاستطلاعات الدورية التي تمت خلال السداسي الأول لسنة 2023، فإن من إجمالي 7708 هيئة و50560 عامل، تم تسجيل طفل واحد دون السن 16 أي بنسبة 0,001%. بدورها، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، أن الجزائر عملت على حماية حقوق الطفل من خلال الدستور، مشيرة إلى وضع ترسانة من القوانين لهذا الغرض. وقالت في كلمة ألقاها نيابة عنها الأمين العام للوزارة، إن هناك استراتيجية وطنية تم وضعها لترقية الطفولة، موضحة أن هناك مسؤولية جماعية تقع على الجميع لحماية هذه الفئة.
من جهته، أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، وجود عائلات تعاني من حالة هشاشة كبيرة، وتدفع أبناءها إلى العمل في الشارع والعمل في التجارة من خلال بيع الخبز وما شابه ذلك، معترفا بوجود حالات اجتماعية تحتاج إلى دعم ومساندة المجتمع المدني والجمعيات.
وشدّد بن براهم، على أن المجتمع المدني يتوجب عليه خلق جسور تشاركية للقضاء على حالات الهشاشة المجتمعية والوعي السلبي التي تدفع العائلات الى ترك أبنائها تعمل في الشارع، لممارسة مختلف أشكال الشغل، "لاسيما ونحن على أبواب فصل الصيف الذي تسجل فيه مثل هذه الحالات"، موضحا بأن الأطفال معرضون لعدة أخطار من جيران السوء، من خلال استهلاك المخدرات التي أصبحت تنتشر في المدراس، وفي الشارع عن طريق العمالة، ومن هذا المنطلق وجبت، حسبه، حمايتهم.