الجامعة العربية تطالب بتدخل فوري لمجلس حقوق الإنسان الأممي

وسط إدانة فلسطينية لتهجير عائلة من القدس المحتلة

طالبت جامعة الدول العربية، أمس، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتحرك الفوري لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه المشروعة بقناعة أنه واجب المجلس الأخلاقي إدانة جميع السياسات والجرائم الممنهجة واسعة النطاق التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
نددت السفيرة، هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية في كلمة أمام الدورة العادية ال53 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف السويسرية تحت البند السابع من جدول الأعمال المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بانتهاكات القوة القائمة بالاحتلال والتي بلغت أوجها في مصادرة الأراضي وهدم المنازل والممتلكات وسرقة الثروات والموارد الطبيعية وإغلاق الطرق والمناطق الفلسطينية.
وقالت إنه يضاف لتلك الانتهاكات الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما أكثر من 15 عاما والتهجير القسري الممنهج للفلسطينيين من قراهم وتجمعاتهم السكنية بهدف الاستمرار في سياسة الضم والتوسع الاستعماري الاحتلالي والذي يعد من أخطر الانتهاكات لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المسؤولة العربية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدعم عهدة المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 وتمكينها من أداء مهامها على النحو الأمثل ودون تشويش.
وفي تقريرها الأول الذي تقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان منذ تعيينها، قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أن الكيان الصهيوني اعتقل ما يقرب من مليون فلسطيني في الأراضي المحتلة من بينهم عشرات الآلاف من الأطفال وذلك منذ عام 1967، مشيرة إلى أنه يوجد حاليا 5000 فلسطيني في سجون الاحتلال من بينهم 160 طفلا وحوالي 1100 منهم معتقلون دون تهمة أو محاكمة.
وأكدت الخبيرة الأممية أن الاحتلال الصهيوني حول الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها إلى "سجن مفتوح"، حيث يتم حبس المواطنين الفلسطينيين ومراقبتهم باستمرار، مشيرة الى أن أجيالا من الفلسطينيين عانوا من الحرمان التعسفي المنتظم وواسع النطاق من الحرية في ظل الاحتلال الصهيوني, بسبب ممارسة حقوقهم الحياتية والأساسية.
ودعت ألبانيز الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم المساعدة أو الاعتراف بالاحتلال الاستيطاني الصهيوني وضمه التدريجي إلى الأرض الفلسطينية واستخدام جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية بموجب ميثاق الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الصهيوني.
وتنوعت وتعددت انتهاكات واعتداءات الاحتلال الصهيوني في حق أبناء الشعب الفلسطيني الاعزل الذين حتى وان لم يتم اعدامهم في وضح النهار وبكل برودة دم، يتم تهجيرهم عنوة من منازلهم والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم أمام أعين المجموعة الدولية التي لا تزال في موضع المتفرج على جرائم الصهاينة.
ففي آخر حلقة من مسلسل الإجرام والارهاب الصهيوني، أقدمت قوات الاحتلال على التهجير وبقوة السلاح عائلة "صب لبن" في مدينة القدس المحتلة واستولت على منزلها الذي سلمته للمستوطنين.
وأثار ذلك موجة ادانة فلسطينية عارمة، حيث ندد قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، بشدة بهذا الاجراء التعسفي الذي شدد على أنه تطهير عرقي وجريمة حرب وإرهاب ينفذها الاحتلال الصهيوني بحق سكان مدينة القدس الأصليين وأصحابها الحقيقيين.
ودعا الهباش المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التي تتغنى بالشرعية الدولية والقانون الدولي لاتخاذ موقف حازم من الكيان الصهيوني ووقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه جرائم التطهير العرقي التي ينفذها الاحتلال بحق أهالي مدينة القدس المحتلة وعموم المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وطالبها
ب«تطبيق القانون الدولي والشرعية الدولية على الكيان الصهيوني وتوفير الحماية القانونية والإنسانية لأبناء شعبنا، أسوة بمناطق أخرى من العالم".
ونفس موقف الادانة عبر عنه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، الذي وقف عملية الاستيلاء على منزل عائلة صب لبن في البلدة القديمة في القدس وإخلاءه بالقوة وتسليمه إلى المستوطنين بأنها عمل إرهابي وجريمة حرب هدفها طرد السكان الفلسطينيين من المدينة المقدسة. وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري واتخاذ خطوات عملية لوقف جميع قرارات الإخلاء القسري وهدم المنازل وحماية المدينة المقدسة من المخططات الإجرامية التهويدية.