تحميل الاحتلال الصّهيوني المسؤولية عن جرائمه

دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن الدولي إلى استخدام الوسائل والتدابير التي يمنحها القانون الدولي لتحميل الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
شدّد منصور في ثلاث رسائل متطابقة بعثها إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن المساءلة تعتبر مركزية لإنهاء الظلم التاريخي على الشعب الفلسطيني، ولإعادة تأكيد قابلية القانون الدولي في مواجهة الانتهاكات.
وتطرّق إلى تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بسبب تصاعد السياسات والممارسات غير القانونية لاحتلال، إلى جانب الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والهجمات العنيفة والعنصرية من قبل قوات الاحتلال الصهيونية وحشود المستوطنين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين.
ونوّه المندوب الفلسطيني في رسائله، إلى بيان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والذي أشار فيه إلى أن المستوطنات الصهيونية هي محرك الاحتلال على مدار ال 54 عاما.
كما تحدّث عن انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، في إشارة إلى خطورة الأوضاع الميدانية في بلدة بيتا جنوب نابلس، والتي أسفرت منذ بداية الاحتجاجات المناهضة للاستيطان في ماي الماضي عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة أكثر من 700.
وقال إن ما يحدث هناك يسلط الضوء على النضال الفلسطيني اليومي ضد مؤسسة الاستعمار الجنائية التي لا تولي أي اعتبار لوجودهم أو حقوقهم، مشيرا إلى قيام مجموعات المستوطنين المتطرفين بإنشاء مستوطنة غير قانونية في (جبل صبيح) تحت حماية قوات الاحتلال، إلى جانب تكثيف هجماتهم على أراضي البلدة وسكانها، بحملة منسقة لتوسيع المستوطنات غير القانونية من خلال استمرار الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتسهيل إنشاء الطرق للمستوطنين فقط وغيرها من البنية التحتية الأساسية التي تقطع أوصال المناطق الفلسطينية.
كما لفت منصور إلى التهجير القسري بحق العائلات البدوية الفلسطينية في خربة حمصة للمرة السابعة منذ نوفمبر 2020، مبررة ذلك بذرائع فارغة، بما في ذلك تخصيصها لهذه المناطق بشكل أحادي كمناطق «إطلاق النار».
وأشار إلى تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الذي يشير إلى أنّه خلال الأشهر الستة الأولى فقط من العام 2021، قامت سلطات الاحتلال بهدم ما لا يقل عن 421 منزل، منها 130 ممولة من قبل المانحين، وتهجير قسري ل 592 شخص، بما في ذلك حوالي 320 طفل عبر الضفة الغربية، معربا عن أسفه أن كل ذلك تمّ أمام عيون العالم وفي منتصف جائحة عالمية، وحتى الآن لا توجد مساءلة.
وبخصوص قطاع غزة، أشار المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى الأزمة الإنسانية المستمرة والمتفاقمة هناك، وسلّط الضوء على نداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» للتعافي الإنساني الذي يدعو إلى تقديم مساعدة فورية لتلبية الاحتياجات الهائلة للاجئين الفلسطينيين، من الأطفال والنساء والرجال في غزة، جراء الدمار الذي تسبّب به العدوان العسكري الصهيوني.