المياه المطهرة حتمية لضمان الأمن المائي والغذائي

غرفة الفلاحة تنسق لتطبيق تعليمات الرئيس حول الري الفلاحي

أكد المشاركون في الملتقى الوطني حول "استعمال المياه المطهرة في الري الفلاحي" المنظم، أمس، من طرف الغرفة الوطنية للفلاحة، أنه آن الأوان لاستغلال الكم الهائل من المياه المعالجة في السقي الفلاحي، لتفادي هدر مياه السدود والمياه الجوفية، لاسيما أمام مخلفات التغيرات المناخية وشح الأمطار، التي كانت نتائجها سلبية على المحاصيل الزراعية والأمن المائي والغذائي، على حد سواء.
يتزامن تنظيم هذا الملتقى مع التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، للطاقم الحكومي خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، مؤخرا، حيث أوصي بضرورة استعمال المياه المطهرة في الري الفلاحي، ليتساوق بذلك مسعى الغرفة الوطنية للفلاحة، مع تعليمات رئيس الجمهورية، الذي أمر بوضع مسألة تثمين المياه المسترجعة ضمن أولويات العمل الحكومي، وحدد نسبة 40 بالمائة، كحد يجب الوصول إليه على المدى القريب، قصد استخدام هذه المياه في الري الفلاحي والصناعة، بالنظر لأهمية هذين القطاعين في السياسة التنموية للبلاد، وضمان الأمن المائي الذي يعد من أبرز التحديات التي تعمل الدولة على رفعه على المديين المتوسط والبعيد في ظل الشح الذي تعاني منه البلاد بسبب قلة الأمطار . وحسب نائب مدير الري والملاءمة الفلاحية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حليم بن مسعود، فإن عدد محطات تطهير المياه المستعملة وطنيا بلغ 210 محطة، تعالج 480 مليون متر مكعب سنويا، أغلبها يذهب هدرا ولا يستغل في الري الفلاحي، مشيرا إلى تسجيل قفزة نوعية في استغلال هذه المياه، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث ارتفعت مساحة المحيطات الفلاحية المسقية بالمياه المطهرة، من 1000 هكتار في 2019 إلى 4000 هكتار في 2022. وأكد المتحدث أن أزمة شح الأمطار وجفاف السدود ونقص المياه الجوفية، دفع الفلاحين للبحث عن مصادر بديلة، لإنقاذ محاصيلهم الفلاحية، خاصة الأشجار المثمرة، التي يستغرق تعويضها سنوات، مما يؤثر على جانب الأمن الغذائي.
من جهته، اعتبر رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، أنه بات من الضروري الآن الاستثمار في ميدان ربط محطات التطهير بالمحيطات الفلاحية، لتأمين عملية السقي، وإنقاذ الكم الهائل من المحاصيل الزراعية، خاصة الأشجار المثمرة.
وذكر حمبلي بأن من بين مخرجات الملتقى الذي حضره ممثلون عن قطاعات الموارد المائية، الفلاحة، البيئة، الطاقات المتجددة، الداخلية، الصحة والتعليم العالي وهيئات ومؤسسات فاعلة في المجال وباحثين ومهنيين لهم تجربة في استغلال المياه المسترجعة، وجمعيات وخبراء في الذكاء الاصطناعي، أنه سيتم تشكيل لجنة متابعة وتنسيق بين القطاعات المعنية، للدفع بوتيرة هذا المسعى. في السياق، أكد ممثل الديوان الوطني للتطهير، صالح لحلاح، أن استعمال المياه المسترجعة أصبح ضرورة قصوى، مقدرا بأن إنجاح العملية وتعميمها على محطات التطهير عبر ولايات الوطن، لن يتحقق إلا بالوصول إلى الحلقة المفقودة المتمثلة، حسبه، في تفعيل "تنسيق فعال" بين القطاعات وتبادل الأفكار لإيجاد السبل الناجعة لإنجاح المسعى.
ولإنجاح المسعى عرض الباحث عادل دغراق، الخبير في الذكاء الاصطناعي، وصاحب عدة اختراعات في مجال الزراعة والري، تجربة رائدة في استغلال المياه المستعملة سواء منزلية أو صناعية، وتنقيتها بتقنيات ووسائل محلية، مقترحا حلولا تشمل توفير محطات صغيرة متنقلة لمعالجة المياه، تساعد في التخلص من الشوائب لاستغلال المياه المستعملة في المجال الزراعي والحفاظ على البيئة.
للإشارة، كان رئيس الجمهورية قد أمر بإحصاء تقني لكل محطات التصفية المعطلة وتلك التي هي في الخدمة بكل بلدية وولاية بهدف تحديد قدرات الإنتاج، فضلا عن تسجيل الاحتياجات لتطوير المكننة الخاصة بهذا القطاع ضمن برنامج الحكومة، مع إعطاء الأولوية للولايات التي لا تعالج فيها المياه المستعملة لاستخدامها في المجال الفلاحي مباشرة، بدل اللجوء للمياه الجوفية المصنّفة في الاحتياط الاستراتيجي.
كما استنفر الرئيس مصالح الداخلية والموارد المائية والفلاحة والصناعة والبيئة، لإنشاء مخطط استعجالي لسن سياسة جديدة لاقتصاد المياه وطنيا والحفاظ على الثروة المائية الجوفية، فضلا عن إعادة تحريك وبعث كل المشاريع المتوقفة لمحطات تصفية المياه المستعملة عبر الولايات لاستخدامها في الري الفلاحي عوض المياه الجوفية.