سيتم قريبا إنجاز حوالي 12 سوق جملة لبيع السمك على طول الساحل الجزائري وهذا من بين 47 سوقا مرتقبة في إطار المخطط المدير لتطوير نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات في أفق 2025 حسبما علم أمس الأحد لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. وسيتم إنجاز أسواق الجملة لبيع السمك التي تعتبر جوهر سياسة التسيير والتطوير لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية انطلاقا من استثمارات عمومية. وأوضح مدير ضبط التبادلات ومراقبة المنتوجات الصيدية بالوزارة السيد قدور عمر ل واج أنه "سيتم تمويل أشغال إنجاز هذه الأسواق المتاخمة للبحر في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو (2005-2009)". وأضاف المتحدث أن الدولة خصصت ميزانية إجمالية تقدر ب420 مليون دج لبناء هذه الأسواق ال12 على مستوى أهم نقاط تفريغ الموارد الصيدية وغلافا ماليا بقيمة 120 مليون دج لترميم وعصرنة سماكة الجزائر العاصمة. وأشار السيد قدور أن أشغال الإنجاز التي تترواح آجالها ما بين 6 إلى 14 شهرا قد تم الشروع فيها على مستوى ثلاثة مواقع وهي زموري (بومرداس) وبوديس (جيجل) والقل (سكيكدة) وهذا على مساحة مخصصة تتراوح ما بين 900 إلى 1500 متر مربع. وفيما يخص المواقع الأخرى لا سيما موقع المرسى (شلف) وقوراية (تيبازة) وسلامندر (مستغانم) وميناء القالة الجديد (الطارف) وتي?زيرت (تيزي وزو) أضاف ذات المسؤول أن الدراسات المتعلقة بالإنجاز لا تزال جارية إضافة إلى الشروع في عملية تحديد مواقع أخرى. وأوضح المدير الفرعي لضبط التبادلات ومراقبة المنتوجات الصيدية أن إنجاز هذه الأسواق أضحى ضرورية بالنظر إلى كميات المنتوجات المصطادة التي لا تمر عبر هذه المنشآت. وأوضح أن "علمية تسويق الأسماك لا تتم دائما وفقا للطرق التقليدية للتسويق وإنما خارج أسواق الجملة لبيع السمك بسبب نقص هذه المنشآت". ويوجد على مستوى الولايات ال14 المطلة على البحر 38 منشأة مرفئية للصيد البحري منها 18 ميناء صيد و8 موانئ مختلطة و12 ملجأ صيد ويوجد على مستوى هذه المنشآت 11 سوق جملة لبيع السمك فقط تم توزيعها على طول الساحل بشكل عشوائي. وأوضح السيد قدور أن "40 بالمائة فقط من الإنتاج الصيدي الوطني يمر عبر هذه المرافق" مشيرا إلى أن هذه الظاهرة "مضرة" بجهود الاستغلال الدائم للموارد الصيدية وصحة المستهلكين والخزينة العمومية وكذا بعملية تنظيم وضبط تسويق هذه المنتجات. وينعكس تسويق منتجات البحر خارج أسواق الجملة لبيع السمك سلبا على نوعية المنتوج الذي هو معرض للتلف السريع لدى انعدام شروط النظافة الصحية التي لا يتم احترامها دائما. وأضاف أنه "في غياب مرافق ضرورية لتسويق المنتجات الصيدية فإن المراقبة الصحية لا تتم عبر المصالح البيطرية". وبخصوص الجباية أكد ذات المسؤول أن 150000 طن من السمك الذي تم اصطياده في السنوات الأخيرة تمثل على أساس سعر 200 دج للكيلو غرام الواحد ما قيمته 30 مليار دج. وبالتالي فإن "تصور جباية بنسبة 7 بالمائة على هذه النشاطات من شأنه أن يسفر عن 1ر2 مليار دج" حسب السيد قدور الذي اعتبر أن تنظيم أسواق الجملة يتم باعتبار الطابع الاستراتيجي الذي تكتسيه. كما أكد أن "تنظيم هذه المرافق يعتبر ردا اقتصاديا ومؤسساتيا على الرهانات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها قطاع الصيد البحري". وسيسمح نشر أسواق الجملة هذه حسب ذات المسؤول بالتكفل بمنتجات فروع أحواض تربية المائيات وامتصاص إنتاج الصناعات المستقبلية وتنفيذ مخطط وطني مدير لتهيئة الموانئ. كما أن إنجاز هذه المرافق سيسمح للدولة بممارسة مهامها كسلطة عمومية والمتمثلة أساسا في "التهيئة العقلانية لاستغلال الموارد الصيدية من خلال مراقبة عمليات التفريغ والحفاظ على صحة المستهلك من خلال المراقبة الصحية للمنتجات الصيدية والجباية التي يتم تحصيلها من خلال النشاطات التجارية وتنظيم وضبط مسار التوزيع".(وأج)
