الدولة خصصت ميزانية إجمالية تقدر ب 420 مليون دج لبنائها إنجاز حوالي 12 سوق جملة قريبا لبيع السمك على طول الساحل الجزائري

سيتم قريبا إنجاز حوالي 12 سوق جملة لبيع السمك على طول الساحل الجزائري و هذا من بين 47 سوقا مرتقبة في إطار المخطط المدير لتطوير نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات في أفق 2025 حسبما علم لدى وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية. و سيتم إنجاز أسواق الجملة لبيع السمك التي تعتبر جوهر سياسة التسيير و التطوير لقطاع الصيد البحري و الموارد الصيدية انطلاقا من استثمارات عمومية. و أوضح مدير ضبط التبادلات و مراقبة المنتوجات الصيدية بالوزارة قدور عمر لواج أنه "سيتم تمويل أشغال إنجاز هذه الأسواق المتاخمة للبحر في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو (2005-2009)". و أضاف المتحدث أن الدولة خصصت ميزانية إجمالية تقدر ب 420 مليون دج لبناء هذه الأسواق ال12 على مستوى أهم نقاط تفريغ الموارد الصيدية و غلافا ماليا بقيمة 120 مليون دج لترميم و عصرنة سماكة الجزائر العاصمة. و أشار قدور أن أشغال الإنجاز التي تترواح آجالها ما بين 6 إلى 14 شهرا قد تم الشروع فيها على مستوى ثلاثة مواقع و هي زموري (بومرداس) و بوديس (جيجل) و القل (سكيكدة) و هذا على مساحة مخصصة تتراوح ما بين 900 إلى 1500 متر مربع. و فيما يخص المواقع الأخرى لا سيما موقع المرسى (شلف) و قوراية (تيبازة) و سلامندر (مستغانم) و ميناء القالة الجديد (الطارف) و تيقزيرت (تيزي وزو) أضاف ذات المسؤول أن الدراسات المتعلقة بالإنجاز لا تزال جارية إضافة إلى الشروع في عملية تحديد مواقع أخرى. و أوضح المدير الفرعي لضبط التبادلات و مراقبة المنتوجات الصيدية أن إنجاز هذه الأسواق أضحى ضرورية بالنظر إلى كميات المنتوجات المصطادة التي لا تمر عبر هذه المنشئات. و أوضح أن "علمية تسويق الاسماك لا تتم دائما وفقا للطرق التقليدية للتسويق و إنما خارج أسواق الجملة لبيع السمك بسبب نقص هذه المنشئات". و يوجد على مستوى الولايات ال14 المطلة على البحر 38 منشئة مرفئية للصيد البحري منها 18 ميناء صيد و 8 موانئ مختلطة و 12 ملجأ صيد و يوجد على مستوى هذه المنشئات 11 سوق جملة لبيع السمك فقط تم توزيعها على طول الساحل بشكل عشوائي.و أوضح قدور أن "40 بالمائة فقط من الإنتاج الصيدي الوطني يمر عبر هذه المرافق" مشيرا إلى أن هذه الظاهرة "مضرة" بجهود الاستغلال الدائم للموارد الصيدية و صحة المستهلكين و الخزينة العمومية و كذا بعملية تنظيم و ضبط تسويق هذه المنتجات. و ينعكس تسويق منتجات البحر خارج أسواق الجملة لبيع السمك سلبا على نوعية المنتوج الذي هو معرض للتلف السريع لدى انعدام شروط النظافة الصحية التي لا يتم احترامها دائما. و أضاف أنه "في غياب مرافق ضرورية لتسويق المنتجات الصيدية فإن المراقبة الصحية لا تتم عبر المصالح البيطرية". و بخصوص الجباية أكد ذات المسؤول أن 150000 طن من السمك الذي تم اصطياده في السنوات الأخيرة تمثل على أساس سعر 200 دج للكيلو غرام الواحد ما قيمته 30 مليار دج. و بالتالي فإن "تصور جباية بنسبة 7 بالمائة على هذه النشاطات من شأنه أن يسفر عن 1ر2 مليار دج" حسب قدور الذي اعتبر أن تنظيم أسواق الجملة يتم باعتبار الطابع الاستراتيجي الذي تكتسيه. كما أكد أن "تنظيم هذه المرافق يعتبر رد اقتصادي و مؤسساتي على الرهانات الاقتصادية و الاجتماعية التي يواجهها قطاع الصيد البحري". و سيسمح نشر أسواق الجملة هذه حسب ذات المسؤول بالتكفل بمنتجات فروع أحواض تربية المائيات و امتصاص الانتاجات الصناعات المستقبلية و تنفيذ مخطط وطني مدير لتهيئة الموانئ. كما أن إنجاز هذه المرافق سيسمح للدولة بممارسة مهامها كسلطة عمومية و المتمثلة أساسا في "التهيئة العقلانية لاستغلال الموارد الصيدية من خلال مراقبة عمليات التفريغ و الحفاظ على صحة المستهلك من خلال المراقبة الصحية للمنتجات الصيدية و الجباية التي يتم تحصيلها من خلال النشاطات التجارية و تنظيم و ضبط مسار التوزيع".