رفع منحة التضامن بأثر رجعي من ماي 2023

7 ألاف دينار للمعوزين و12 ألف دينار للمعاقين

❊ زيادات تصل إلى 100 ٪ في المنحة الجزافية
❊ قرابة مليون شخص معنيون بالزيادات الجديدة
تعززت المكاسب الاجتماعية في الجزائر، بصدور قرار وزاري مشترك يتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن، إذ من المنتظر أن يتم صرفها بأثر رجعي بداية من شهر ماي 2023، في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، الرامية إلى صون كرامة الجزائريين وحماية كل فئات المجتمع.
تقرر بصفة رسمية رفع منح المعاقين بنسبة 100 بالمائة، وأصحاب المنحة الجزافية للتضامن والمستفيدين من تعويض المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة، حسبما تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث تم رفع المنحة إلى 12 ألف دينار لذوي الإعاقة.
وبموجب هذا التعديل تصبح منحة التضامن الوطني 7000 دينار لمن كان يتقاضى 3000 دينار، حيث سيسري الأثر المالي ابتداء من تاريخ 1 ماي 2023، لتكون الزيادات تجسيدا فعليا للالتزام الوطني لرئيس الجمهورية، بحماية الفئات الهشة، حيث تشمل المراجعة قرابة مليون مستفيد.
وتم في إطار السياسة المنتهجة من قبل الجزائر لحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إقرار العديد من التدابير من أجل ضمان إدماجهم الاجتماعي والمهني، حيث تسعى الدولة إلى إشراك هذه الفئات في صياغة ملامح السياسة المعتمدة لفائدتهم، وتمكينهم من الانتقال من ذهنية الاتكالية إلى منطق الاستقلالية والمشاركة والإبداع في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تأتي هذه المكاسب تكريسا لعمل الدولة من أجل تجسيد بناء الجزائر الجديدة، من خلال التكفّل بانشغالات المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية تعزيزا للجبهة الداخلية، عبر تقليص الفوارق عبر أرجاء الوطن وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة للفرد الجزائري، وهي تدخل في مجملها في إطار التزامات رئيس الجمهورية، القاضية بصون كرامة المواطن.
ويترجم هذا التوجه أيضا العناية الخاصة التي يوليها الرئيس تبون، لتجسيد الطابع الاجتماعي للدولة على أرض الواقع، حيث أكد في عدة مناسبات أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل والرعاية الاجتماعية، ستبقى من بين الأولويات التي توليها الجزائر الجديدة اهتماما خاصا، من خلال العمل على رصد ما أمكن من موارد مالية لها، لا سيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة.
وشدد رئيس الجمهورية، أكثر من مرة على ضرورة الدعم المستمر للفئات الضعيفة اجتماعيا، وذلك بمراعاة قيمة العمل ودفع عجلة الإنتاج كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب، وأمر برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15 ألف دينار لمن كان يتقاضى أقل من 10 ألاف دينار، وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى 15 ألف دينار، لينسجم بذلك مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة من 18 ألفا إلى 20 ألف دينار منذ سنة 2021.
وخلال آخر لقاء دوري مع الصحافة الوطنية أكد رئيس الجمهورية، بأن الزيادات المعلن عنها في الأجور، إضافة إلى رفع منح التقاعد والتخفيض في الضرائب على الدخل، تصب كلها في خانة تحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، معلنا عن استمرار الدولة في إقرار زيادات في الأجور خلال السنة المقبلة، مع الإشارة إلى أنه لم يسجل في الجزائر أي رفع للأجور منذ نحو 10 سنوات إلى 15 سنة، والرفع التدريجي للأجور حاليا سينعكس بالتأكيد على مستوى معيشة المواطن، مؤكدا في نفس السياق أن الدولة تخوض معركة حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال مكافحة كل أشكال المضاربة ومحاربة الفساد بكل مظاهره.