رسميا ..الجزائر وسيط في حلّ الأزمة بالنيجر

الرئيس تبون يكلّف عطاف بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت

❊ مبادرة الرئيس تبون ترجح كفة الحل السياسي
❊ الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف
تلقت الحكومة الجزائرية، عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حلّ سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق، وذلك في إطار المبادرة التي تقدّم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
أوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أمس، أن هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها.
وأضاف البيان، أنه بعد أخذ العلم بهذا القبول، كلف رئيس الجمهورية، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بالتوجّه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية.
وتمّ الإعلان عن مبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لإنهاء النزاع وتسوية الوضع في النيجر من خلال الحلّ السياسي والعودة إلى الشرعية الدستورية، شهر أوت الماضي، من قبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، الذي كشف عن محاور هذه المبادرة السياسية التي قرّر الرئيس تبون الإعلان عنها وعرضها على المجتمع الدولي، من أجل حلّ سلمي للأزمة في النيجر وتجنب الحل العسكري.
ومن ضمن أبرز هذه المحاور العمل على استعادة المسار الدستوري في غضون ستة أشهر، بقيادة شخصية مدنية متوافق عليها، والدعوة إلى التحضير لعقد مؤتمر دولي للتنمية في دول الساحل. ووضع الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، والضمانات الكافية، لصياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء لأي جهة مهما كانت، على أن لا تتجاوز مدّة هذه الترتيبات ستة أشهر، وتكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
وسعت الجزائر من خلال عرض المبادرة على المجتمع الدولي، إلى إعلاء مبدأ الشفافية وحشد أكبر قدر من الدعم لها وإثبات أن الحل السياسي ممكن.
كما تنبني مبادرة الرئيس تبون على "تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية"، ولذلك فقد قرّرت الجزائر أن تقترح خلال القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي تعزيز هذا المبدأ وآليات تجسيده وتكريسه على أرض الواقع لوضع حدّ نهائي للانقلابات التي ترهن استقرار عديد بلدان القارة وتحول دون تحقيق تنميتها.
وإدراكا منها بأهمية ترسيخ المبادئ الداعمة للسلم والممارسة الديمقراطية في القارة، فقد دعت الجزائر إلى تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف تشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ برامج تنموية في المنطقة بما يضمن الاستقرار والأمن بصفة مستدامة.
كما عملت الجزائر في إطار التعريف بمحاور المبادرة ومبادئها وأهدافها، بعرضها على كافة الشركاء والفاعليين الدوليين وذلك بالتنسيق التام مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بهدف تعزيز فرص الحلّ السياسي والسلمي للأزمة في النيجر، واستبعاد أخطار اللجوء لاستعمال القوة، بما يحفظ السلم والأمن والاستقرار في النيجر وفي المنطقة برمتها.
وحظيت المبادرة الجزائرية بتأييد دولي واسع، لاسيما من قبل الدول الافريقية وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. كما أشاد بها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الذي لم يفوّت فرصة التنويه بالجهود الكبيرة الذي يبذلها الرئيس عبد المجيد تبون من أجل دعم السلم والتنمية بدول الجور وبالقارة الإفريقية عامة.