الوزير الأول يعلن عن إجراءات لحماية القدرة الشرائية: زيادة في قيمة التحويلات الاجتماعية ب 181 مليار دينار في 2024

* الانتهاء من مشروع مرسوم تنفيذي لتحديد هوامش الربح في الحبوب الجافة
شدد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن خط أحمر بالنسبة للدولة، وأنها مسألة حيوية بالنسبة للرئيس عبد المجيد تبون، وكشف عن رفع قيمة التحويلات الاجتماعية سنة 2024 إلى 2895 مليار دينار، كما كشف عن الانتهاء من إعداد مشروع مرسوم تنفيذي لتحديد هوامش الربح القصوى للحبوب والبقول الجافة.
وقال الوزير الأول خلال رده أمس على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص بيان السياسة العامة بعد أربعة أيام من المناقشة، أن موضوع القدرة الشرائية والتحكم في الأسعار نال القسط الأكبر من تدخلات النواب، وعليه أكد أن الحكومة قامت بالعديد من التدابير من أجل بلوغ هذا الهدف، وقال بهذا الخصوص إن هذه المسألة حيوية وتكتسي أقصى درجات الأهمية عند رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، وعند الحكومة التي لن تنحرف عن مبادئ أول نوفمبر بخصوص الطابع الاجتماعي للدولة.
واعتبر المتحدث أن مسألة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن "خط أحمر" بالنسبة للحكومة وهي تعمل على تنفيذ ذلك رغم الظروف العالمية الراهنة، وأكد على المقاربة التي تعتمدها الحكومة لتحسين القدرة الشرائية، وكشف بهذا الخصوص بأن ذلك ينعكس في قيمة التحويلات الاجتماعية التي سترتفع سنة 2024 إلى 2895 مليار دينار مقابل 2714 مليار دينار، أي بزيادة 181 مليار دينار، وهو ما يمثل 19.17 من المائة من ميزانية الدولة.
ومن إجمالي هذا المبلغ ستخصص 582 مليار دينار لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع على غرار الحليب والحبوب والبقول الجافة، و 163 مليار دينار للربط بشبكة الكهرباء، و 313 مليار دينار لدعم السكن، وتحدث في هذا الإطار عن تدابير اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار، ومكافحة المضاربة.
وفي نفس الإطار تحدث الوزير الأول عن خطوات أخرى قامت بها الحكومة لتحديد هوامش الربح القصوى بالنسبة للبقول الجافة في مختلف مراحل الإنتاج، وكشف عن انتهاء الحكومة من إعداد مشروع مرسوم تنفيذي لتحديد هوامش الربح القصوى في مجال الحبوب والأزر والمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع لحماية المستهلك، و أخلقة الممارسات التجارية، وضمان التموين الآمن للسوق.
وفضلا عما سبق تم وضع إجراءات استعجالية للوصول إلى الأمن الغذائي لاسيما بالنسبة للمواد الإستراتيجية، منها تدابير خاصة لبعث شعبة البقول الجافة وتتمثل في توسيع مساحة زراعة هذه المواد إلى 150 ألف هكتار، تحويل 34 مزرعة نموذجية تابعة للديوان الوطني للحبوب بمساحة 37700 هكتار لإنتاج البقول الجافة بشكل حصري، وقد قررت الدولة استرجاع العديد من المزارع النموذجية وتوجيهها للزراعات الإستراتيجية.
كما قررت الحكومة تكوين مخزون استهلاك لمدة 12 شهرا من البقول الجافة وبناء مراكز تخزين جديدة في هذا المجال.
وبالنسبة للاستيراد شدد أيمن بن عبد الرحمان عن أنه لا يوجد من يدفع الحكومة نحو الاستيراد العشوائي، وأكد بأن الحكومة عملت على تطهير هذا القطاع الذي استعمل في وقت سابق لتهريب العملة الصعبة نحو الخارج، وتم وضع إستراتيجية متكاملة لهذا المجال تستهدف في المقام الأول حماية المنتوج الوطني.
و أضاف بأنه في خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية تم تسجيل زيادة في قيمة الاستيراد بما مقداره 2 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022ن وهو ما يبين حسب المتحدث أن الدولة لم تمنع الاستيراد كما يرى البعض بل قامت بتأطيره حماية للمنتوج الوطني.