مقاربة شاملة للرئيس تبون لجلب الاستثمار وفك العزلة

استحداث ولايات بالجنوب والهضاب العليا يعزز متطلبات التنمية.. بوحنية:

❊ استحداث الولايات المنتدبة الجديدة من شأنه ترقية اللامركزية
❊ تحقيق التوزان التنموي من خلال تطوير قدرات الساكنة
أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة ورقلة، والمختص في الحوكمة البروفيسور بوحنية قوي، أن قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القاضي باستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا والجنوب، يدخل ضمن استراتيجية تشريعية وقانونية اعتمدها من أجل إحداث نقلة نوعية في تنمية مناطق الظل.
قال بوحنية، أمس، في اتصال مع "المساء" إن مخرجات مجلس الوزراء الأخير التي تضمنت استحداث ولايات منتدبة في الجنوب والهضاب العليا، تهدف في المقام الأول إلى استحداث ولايات بكامل الصلاحيات تتوفر فيها جميع شروط الإقلاع التنموي.
وذكر الخبير أن الرئيس تبون، من خلال هذا القرار يسعى إلى تبنّي استراتيجية جديدة مبنية على مبدأ الجوارية من خلال تقريب الإدارة والخدمات من المواطن، مع تبنّي حوكمة محلية إدارية قائمة على تطوير مناطق الظل والولايات التي تعاني من نقص التنمية، من خلال توفير آليات تنموية تعتمد على عدة مؤشرات أمنية واقتصادية لخلق توازن وطني. وأوضح أن دفع عجلة التنمية المحلية بمثل هذه القرارات يكون من خلال تجنيد الإمكانيات وإطلاق مشاريع في مختلف القطاعات، لاسيما الاستراتيجية منها وتطويرها، على غرار الطاقة والفلاحة والصناعة والسياحة التي من شأنها توفير الثروة ومناصب الشغل، دون إغفال الاستثمار في الرأسمال البشري الذي يعد أكبر تحد للولايات الجديدة.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، أن استحداث الولايات المنتدبة من شأنه إعطاء حركية جديدة وربط هيكلي بين الولايات خاصة تلك الموجودة في الجنوب والهضاب العليا، مشيرا إلى أن الكثير من هذه المناطق كانت تعاني من ضعف البنى التحية والاستثمار والخدمات. وأضاف أن تطوير هذه المناطق خاصة الحدودية منها من شأنه تعزيز مقاربة القائمة على ثنائية الأمن والتنمية، وكذا تطوير المنظومة التنموية لتحقيق البعد الاقتصادي والامن بمختلف ابعاده. وفي المنحى ذاته اعتبر المتحدث، استحداث الولايات المنتدبة يمكّن شريحة كبيرة من الساكنة من الاستفادة من الخدمات التي تفتقر إليها، ما من شأنه تحقيق انخراط حقيقي في الحركية التنموية خصوصا إذا أخذ بعين الاعتبار أن التعديل الدستوري ل2020، تضمن ضرورة تحقيق الخدمات وتبنّيها وفقا لمشاركة المجتمع المحلي.
ولتحقيق التوزان التنموي شدد الخبير، على ضرورة تطوير قدرات الساكنة في مختلف المجالات، وإعطاء حركية للجمعيات والمؤسسات، بالإضافة إلى الدور الهام الذي يكتسيه تشكيل الأقطاب الاقتصادية في مختلف المجالات، لتعزيز بناء توازن جهوي بين الولايات وتحقيق التبادل والتعاون الذي من شأنه جعل الولايات الجديدة قاطرة حقيقية للتنمية.
كما أوضح أن استحداث هذه الولايات المنتدبة من شأنه المساهمة في تحسين الخدمة العمومية على المستوى المحلي، وتقديم خدمات للساكنة وفقا للمبادئ التي تحكم الخدمة العمومية، من خلال تقريب الإدارة من المواطن وقضاء مصالحه في أسرع وقت، وهو الأمر الذي من شأنه تقليل النفقات والمصاريف بما ينعكس إيجابيا على التنمية المحلية، ويزيل الفوارق الاجتماعية ويحقق سياسة تسيير أفضل في مختلف المرافق.وخلص المتحدث، إلى التأكيد على أهمية ترشيد استغلال الموارد المتاحة على اعتبار أن المستقبل يحتاج إلى ترشيد النفقات العمومية وترقية الأداء الاقتصادي والتنموي في نفس الوقت للإستجابة لتطلعات الساكنة لاسيما في مناطق الظل.