اعتماد الهندسة العكسية لتقليص الواردات ب50 %

تندرج ضمن سياسة تثمين الإنتاج الوطني.. بوشناق خلادي:

❊ توطين تقنية تحليل المنتجات مع احترام حقوق الملكية الفكرية
❊ توفير الحوافز الضريبية وتوجيه سياسة التصنيع وتثمين الإنتاج المحلي
اعتبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بوشناق خلادي سيدي محمد، أمس، الهندسة العكسية من الإجراءات الهيكلية الرامية إلى تحقيق الأهداف التي انطوت عليها التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لاسيما الالتزام رقم 13، الرامي إلى تثمين الإنتاج المحلي للصناعات الزراعية والصناعية والخدماتية، من خلال الحوافز الضريبية وتوجيه سياسة التصنيع نحو الصناعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة والذي من شأنه تقليص حجم الاستيراد إلى 50 من المائة.
قال رئيس المجلس في افتتاح الملتقى الوطني حول الصناعة العكسية بفندق "ماركير" بالعاصمة، إن الجزائر تسعى كغيرها من البلدان إلى تعزيز قدراتها الهندسية، وتحفيز تطوير منتجات جديدة وزيادة قدراتها التنافسية الصناعية، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على دراسة الإمكانات التي تتوفر عليها الهندسة العكسية، كأداة لتحسين أداء النظام البيئي التكنولوجي، وتحقيق التكامل الوطني وبدائل للواردات.
وأشار إلى أن الالتزام 13 لرئيس الجمهورية، أدرج الهندسة العكسية ضمن الإجراءات الهيكلية الرامية إلى تثمين الإنتاج الوطني للصناعات الزراعية والصناعية والخدماتية، من خلال تحليل المنتجات النهائية، لاسيما وان مجالات استخدامها عديدة، على غرار الميكانيك، الإعلام الآلي، والصناعة الإلكترونية، الملاحة الجوية وغيرها.
وأوضح خلادي أن الهدف من تحليل المنتجات النهائية بالهندسة العكسية، يكمن في المساعدة على استخراج المعطيات التقنية لمنتج موجود وفهمها وإعادة إنتاجها وتعديلها، مشيرا إلى أنه رغم توفر الجزائر على إمكانات هامة، غير أنها تعاني من نقائص في نظامها البيئي التكنولوجي، لاسيما في مجال الهندسة، ما يعيقها في تطوير منتجات جديدة وإقامة منشآت صناعية جديدة والحصول على شهادات مطابقة للمعايير الدولية.
كما ذكر المتحدث بوجود عدة رهانات سيتم العمل على كسبها، على رأسها إقناع المصنّعين بأهمية الانخراط في أنشطة الهندسة العكسية وتوطينها من أجل تطوير منتجات جديدة والحفاظ على قدرتهم التنافسية في السوق، مع توعية السلطات العمومية بمزاياها لتنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع الصناعي. وأبرز أهمية تحديد الشعب ذات القيمة المضافة العالية لاستهدافها في إطار برنامج وطني لتطوير الهندسة العكسية، فضلا عن الإجراءات التي يتعين اتخاذها لوضع مخطط الهندسة العكسية الخاص بها، مع احترام حقوق الملكية الفكرية، لتخطي العجز المسجل في ظل غياب الإمكانات والكفاءات اللازمة.