البرلمان يصادق على القانون الجديد المتعلق بتنظيم حركة المرور

عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة ب 100 مليون سنتيم

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني الخميس بالأغلبية على القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 09-03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 و المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
*
وتطرق وزير النقل عمار تو لدى عرضه للقانون الى جملة من المستجدات التي حملها القانون من بينها إدخال مبدأ رخصة السياقة بالنقاط و كذا إدخال مبدأ رخصة السياقة الاختيارية.
*
كما تضمن القانون تشديدا عاما لعقوبات السجن والغرامة بالنسبة لجنح المرور إضافة الى تشديد خاص لعقوبات السجن والغرامة لجنح المرور المرتكبة من طرف سائقي مركبات الوزن الثقيل.
*
من جهة أخرى أكد الوزير أن تشديد العقوبات لا بد أن يوازيه عمل تحسيسي لدى المواطنين بمخاطر حوادث المرور وما تسببه سنويا من خسائر في الأرواح و الممتلكات، مبرزا ضرورة تظافر جهود جميع الأطراف للتقليل من آثار هذه الظاهرة.
*
وفي هذا السياق أشار عمار تو إلى الارتفاع المتزايد لعدد مركبات الحظيرة الوطنية للسيارات التي ارتفعت من 3 ملايين مركبة سنة 2006 إلى نحو 5 ملايين ونصف المليون سيارة خلال هذه السنة.
*
هذا وتصل العقوبات التي تضمنتها التعديلات المدرجة على قانون المرور الجديد الذي صادق عليه الخميس المجلس الوطني، تصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم مع السحب الفوري لرخص السياقة يمكن أن تصل مدتها إلى أربع سنوات·
*
وجاءت التعديلات الأاخيرة على قانون المرور من قبل الحكومة بهدف التقليل من حوادث المرور التي تخلف سنويا ما يفوق 4 آلاف قتيل و60 ألف جريح·