مصالح الدرك تقترح محاكم خاصة للنظر في المحاضر المرورية

تحرير المخالفات لم يعد رادعا

تقترح قيادة الدرك الوطني إنشاء محاكم خاصة للنظر في المخالفات المتعلقة بعدم احترام قانون المرور، أو إعادة النظر في المادة القانونية التي تعاقب على هذه المخالفات من أجل تمكين أعوان الأمن من حجز وثائق السيارة التي ارتكب صاحبها مخالفة إلى غاية تسديده للغرامة المالية المحددة في محضر المخالفة.
وأكد العقيد قدور جبار الطيب رئيس قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني في تصريح خص به "المساء" أمس، أن حوالي 80 بالمائة من العقوبات المادية التي تفرض على مخالفي قانون المرور "لا تؤدي غرضها" لأنها عبارة عن غرامات جزافية لا يلتزم أصحابها بتسديدها باعتبار أن القانون ينص على تسديدها في أجل لا تتعدى 15 يوما، وفي حال تجاوز هذه الآجال القانونية يقوم الدرك الوطني بتحرير محضر يسلم للجهات القضائية، غير أنه عادة ما يتم تأجيل الفصل في هذه القضايا على مستوى المحاكم بسبب كثرة الملفات المطروحة في الجلسة وإعطاء الاولوية للملفات الأكثر أهمية في المحاكمة كتلك المتعلقة بالإجرام وغيرها، وهو ما يؤدي الى انتهاء هذه القضايا بالتقادم بسبب ضيق الوقت للنظر فيها.
وفي هذا السياق يرى العقيد قدور جبار الطيب ضرورة إنشاء محكمة خاصة للنظر في هذه القضايا لتطبق القانون بصرامة وتشديد العقوبات للتقليل من هذه المخالفات التي تتسبب في حوادث مرور خطيرة ومميتة.
كما اقترح محدثنا أهمية إنشاء بطاقيات وطنية لمتابعة مرتكبي هذه المخالفات عند تكرار الأخطاء وتشديد العقوبات عليهم.
وأضاف المتحدث بإسم قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني مصالحه تقدمت بهذه الاقتراحات للسلطات المعنية، وهي حاليا مطروحة للدراسة على كل المستويات.
من جهة أخرى دعا المتحدث الجهات المسؤولة عن إعداد المشروع الجديد لقانون المرور الى إعادة النظر في شروط الملف الصحي الذي يقدمه المترشح لنيل رخصة السياقة حيث يشترط إجراء فحص عقلي وليس بدنيا فقط للتأكد من تمتع المترشح بكامل قواه العقلية، في الوقت الذي أثبتت فيه العديد من حوادث المرور المسجلة بأن بعض السائقين يعانون من أمراض خطيرة لا تسمح لهم بالسياقة، وهو السياق الذي شدد من خلاله العقيد جبار على ضرورة التحلي بالمسؤولية الكاملة عند تسليم هذه الشهادات الطبية لتفادي وقوع حوادث مرور خطيرة.
وقد قامت كل وحدات الدرك الوطني بإنجاز دراسة معقمة استغرقت ستة أشهر لمعرفة الأسباب الرئيسية لحوادث المرور واقتراح الحلول الوقائية لتجنبها، حيث أكدت ضرورة إنشاء مركز وطني وزاري مشترك على مستوى رئاسة الحكومة لتدعيم عمل المركز الوطني لأمن الطرقات لاستيعاب كل الظاهرة التي تعرف تناميا خطيرا من خلال تسجيل 4 آلاف قتيل و60 ألف جريح سنويا في حوادث المرور، مع تسطير استيراتيجية وطنية واضحة لمحاربة هذه الظاهرة.
وفي هذا الصدد أضاف رئيس قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني أن مصالحه وجهت تعليمات لكل وحداتها المنتشرة عبر القطر الوطني للإتصال بالولاة لإتخاذ التدابير اللازمة وإحصاء كل النقاط السوداء التي تقع بها حوادث المرور لتفعيل قانون المرور واتخاذ الإجراءات اللازمة.
أما فيما يخص حوادث المرور خلال شهر رمضان فقال العقيد جبار أن الدرك الوطني هذه السنة لم يسجل عددا كبيرا لحوادث المرور مقارنة بما كان يسجله في السنوات السابقة، وذلك بفضل تدعيم كل وحدات أمن الطرقات وتواصل مخطط دلفن الذي انطلق في فصل الصيف الى غاية شهر رمضان، حيث تم توجيه تعليمات لكل الوحدات من أجل تكثيف السدود على الطرقات خاصة بالطرقات التي تشهد كثافة مرورية.
وفيما يخص الحوادث التي وقعت فكانت ببعض المناطق الداخلية قبل وقت الافطار، حيث تبقى السرعة المفرطة والتجاوز الخطير أهم أسبابها بسبب تهاون السائقين وعدم احترام قانون المرور.
إضافة الى تسجيل نسبة قليلة من الحوادث التي كانت بسبب التلاعب والارهاق الناتجين عن الصيام وعدم تمكن السائقين في التحكم في سياراتهم.
وبينت هذه الحواث أن معظم أصحابها من المدمنين على التدخين أو الذين يبذلون جهودا الى حد الارهاق، كما بينت أيضا أن معظم المتسببين في حوادث المرور من الأشخاص الذين يحترفون السياقة ويغامرون في التجاوز والسرعة المفرطة خاصة أصحاب الشاحنات الذين تعودوا على الطريق.