تشديد على ضرورة إطلاق المشاريع المعطلة

برج بوعريريج تبدأ سحب رخص الاستثمار غير المستغَلة

شدد كمال نويصر والي برج بوعريريج خلال اجتماع ترأّسه الأسبوع الماضي، على ضرورة متابعة كل المشاريع، والانطلاق في العمليات التي لم تنطلق بعد، وكذا التنسيق واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بدراسة ملفات الاستثمار؛ سواء ملفات عمومية أو خاصة.
تطرق المسؤول التنفيذي في كلمته، لتعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، لا سيما ما تعلق برفع العراقيل، ومنح رخص الاستغلال الاستثنائية، وكذا رخص الاستغلال النهائية للمستثمرين المتحصلين على رخص استثنائية؛ بهدف مرافقتهم على كل المستويات، للقضاء على البيروقراطية، مشددا على ضرورة متابعة كل الملفات عن طريق تكليف لجنة مشكّلة من مديري البيئة، والصناعة، والتعمير والهندسة المعمارية والبناء، ورئيس الدائرة المعني، والملحق بالديوان المكلف بملف الاستثمار للاجتماع مرتين أسبوعيا؛ قصد دراسة كل الملفات الاستثمارية العالقة على مستوى البلديات.
كما تطرق الاجتماع لملف الاستثمار الفلاحي، خاصة ما تعلق بالتسوية في إطار القانون 08-15 والقانون 22-55، واستكمال أشغال ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء الفلاحية ووضعها حيز الخدمة.
وفي ما يخص تقدم البرامج التنموية عبر بلديات الولاية، وحرصا منه على بعث مشاريع من شأنها رفع الغبن عن الساكنة والوقوف على مدى تنفيذها، تطرق الوالي لنسبة استهلاك اعتمادات الدفع بالنسبة لمخططات التنمية للبلدية لسنة 2023، ونسبة التقدم فيها؛ حيث تم خلالها عرض مدى تقدم البرامج الجارية في إطار دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري، حسب نسب استهلاك الاعتمادات المالية؛ كون أغلب المشاريع تتعلق بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب، والربط بشبكة التطهير، وفتح المسالك وصيانة الطرقات، والتهيئة الحضرية، وغيرها من المشاريع التي من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وأكد الوالي على الاستعجال في إطلاق العمليات التي لم تنطلق بعد، مشيرا إلى أن تقييم البلديات وتسجيل عمليات جديدة يرتكز، أساسا، على مدى الانتهاء من العمليات التي يتضمنها برنامجها التنموي، ونسبة استهلاك اعتمادات الدفع. وأسدى خلال الاجتماع تعليمات تتعلق بتكثيف التنسيق بغرض رفع التحفظات المسجلة في مختلف المشاريع التنموية؛ سواء إدارية أو تقنية، لا سيما التي تعيق انطلاقها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باستكمال جميع المشاريع التنموية المسجلة لهذه السنة، وكذا المتابعة المستمرة والشخصية لسير المشاريع، والوقوف على مدى تقدم ورشات الإنجاز، ودعوة مقاولات الإنجاز إلى احترام الآجال التعاقدية.
وعن ملف السكن العمومي الإيجاري شدد على ضرورة الانطلاق في عملية إعداد القوائم، على أن تكون القائمة تتضمن الطبقة الضعيفة من المواطنين، مؤكدا على ضرورة الإسراع في نشر القوائم قيد التحقيق، والخاصة بمختلف البلديات، بالإضافة إلى الإسراع في إعداد قوائم السكن الترقوي المدعم، والبناء الريفي، وإرسالها إلى المصالح المختصة؛ قصد التحقيق فيها.