إنتاج صيدلاني : نسبة تغطية السوق الوطنية قاربت 70 بالمائة عن طريق أزيد من 200 مؤسسة تنشط في القطاع

بلغت نسبة تغطية السوق الوطنية للمواد الصيدلانية بالإنتاج المحلي 68 بالمائة, مع انتظار وصولها الى 70 بالمائة, حسبما أفاد به, اليوم الإثنين, وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون, مبرزا أن النسيج الصناعي المحلي يتكون حاليا من 203 مؤسسة صيدلانية للتصنيع.
وجاء هذا خلال عرض حول واقع الإنتاج الصيدلاني المحلي وأهم آفاقه المستقبلية, قدمه السيد عون, خلال جلسة استماع أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني.
فبخصوص ضبط السوق وتوفر الأدوية على المستوى الوطني, أكد الوزير أن نسبة تغطية السوق الوطنية بالإنتاج المحلي نهاية سنة 2022 و خلال السداسي الأول لسنة 2023, قدرت بحوالي 68 بالمائة, مشيرا إلى ارتقاب ارتفاع هذه النسبة إلى 70 بالمائة, بفضل تزايد الطاقات الإنتاجية خلال السداسي الثاني ل 2023.
كما أبرز السيد عون ارتفاع عدد الأدوية المسجلة على مستوى المدونة الوطنية للمواد الصيدلانية, في إطار الإنتاج المحلي, إلى 3327 من أصل 4544 دواء مسجل على مستوى المدونة, أي بنسبة 73 بالمائة, مشيرا إلى أن عدد الأدوية المسجلة في إطار التصنيع المحلي ارتفع بقرابة 300 دواء منذ أغسطس 2022.
وبخصوص توفر الأدوية, أشار الوزير إلى التحسن المسجل مقارنة بنهاية سنة 2022, أين تم تسجيل حوالي 30 دواء عانت من مشاكل الوفرة مقارنة بحوالي 10 في نوفمبر 2023, مع حلحلة أغلب المشاكل التي كانت متعلقة بوفرة أدوية مرضى السكري كالأنسولين، وكذا قطرات العيون و حبوب منع الحمل.
اقرأ أيضا : النموذج الاقتصادي الجديد لصيدال سيسمح بتخفيض فاتورة استيراد الأدوية ب 1ر1 مليار دولار في غضون 2026
كما تطرق الوزير إلى وفرة المخدر الموجه لطب الأسنان, مؤكدا انه تم طرح أزيد من 6 ملايين و850 ألف جرعة في السوق، منها حوالي 5 ملايين جرعة في الثلاث الأشهر الأخيرة, زيادة على حوالي 600 ألف جرعة سيتم توزيعها هذا الأسبوع و تواجد 1 مليون و 700 ألف جرعة قيد التحرير الجمركي ينتظر استلامها هذا الأسبوع و حوالي 950 ألف جرعة قيد المراقبة والتحرير.
كما أشار إلى انتظار استلام مليون جرعة منتصف هذا الشهر سيتم تحريرها في الأسبوع الأخير من العام, مشددا على أن مصالح الوزارة تواصل تنويع مصادر التوريد من خلال تسجيل أدوية تخدير، فضلا عن توطين 04 مشاريع إنتاج محلية.
تقليص فاتورة استيراد كل أنواع الأنسولين ب 68 مليون يورو
من جهة أخرى, وحول تطور النسيج الصناعي الصيدلاني المحلي, صرح الوزير أن عدد المؤسسات الصيدلانية للتصنيع يبلغ 203 مؤسسة ، منها 189 موقع للإنتاج, و 14 مؤسسة تقوم بالإنتاج عن طريق المناولة.
وأوضح السيد عون انه من إجمالي المؤسسات, يوجد 114 مؤسسة منتجة للمواد الصيدلانية, 70 مؤسسة منتجة للمستلزمات الطبية, و 5 مؤسسات تقوم بإنتاج المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية, مبرزا أن أولوية سنة 2023 كانت التوجه إلى إنتاج الأدوية ذات القيمة المضافة العالية و التي كانت مستوردة حصريا و هذا للخروج من تبعية للاستيراد لضمان أحسن وفرة.
وفي هذا الإطار, ذكر الوزير بالإنتاج الفعلي لأقلام الأنسولين من طرف مجمع وطني بنمط كامل لواحدة من أنواع الأنسولين كان يكلف استيرادها ما يقارب 100 مليون أورو, بالإضافة الى انطلاق المجمع العمومي "صيدال" في إنتاج الأنسولين على شكل قارورات, وكذا إعطاء الترخيص لمجمع متعدد الجنسيات لإنجاز مصنع تركيب أقلام الأنسولين مع شرط رفع نسبة الإدماج، وخفض أسعار المدخلات، ما سيسمح بخفض فاتورة الاستيراد بحوالي 44 مليون أورو، و17 مليون أورو بالنسبة للتعويض على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي.
وزيادة على مشاريع جديدة قيد الدراسة للإنتاج المحلي لأنواع أخرى من الأنسولين, ذكر الوزير بأنه تم تقليص فاتورة استيراد كل أنواع الأنسولين (أقلام و قارورات) ب 68 مليون يورو خلال السنة الأولى من الإنتاج المحلي, أي بنسبة 21 بالمائة مقارنة بفاتورة 2022 التي بلغت 320 مليون يورو. وبخصوص إنتاج الأدوية المضادة للسرطان, أوضح السيد عون انه من بين 06 مشاريع تم اعتمادها، يقوم مصنعان (02) بإنتاج الأشكال الجافة بالنمط الكامل، كما يوجد مصنعان في مراحل متقدمة من التسجيل بعد تصنيع حصص المصادقة بنمط كامل, مبرزا أنه ينتظر الانطلاق في إنتاج أشكال الحقن للأدوية المضادة للسرطان خلال السداسي الثاني لسنة 2024.
أما فيما يتعلق بإنتاج محاليل العيون وحبوب منع الحمل ودراسة إمكانية إنتاج هرمونات النمو, أكد الوزير مرافقة مصنعين محليين على غرار مجمع "صيدال" لإنتاج أنواع أخرى من الادوية ذات القيمة المضافة العالية والتي عانت من مشاكل في الوفرة كانتاج قطرات العيون وهرمونات النمو وإعادة تأهيل المصانع وفقا للممارسات الحسنة لإنتاج حبوب منع الحمل بطاقات إنتاجية عالية.
وبخصوص مشاريع إنتاج المواد الأولية, أكد السيد عون وجود التفاتة واضحة من طرف المستثمرين لانتاج المواد الأولية للأدوية الأساسية على غرار البراسيتامول و المضادات الحيوية بالنظر لأهميتها البالغة و ضرورة توفرها الدائم، منها مشروع "إي ام جي أس آ" لانتاج المواد الأولية للبراسيتامول ومشروع "صيدال" مع شريك هندي لانتاج المواد الأولية للأدوية للمضادات الحيوية.
من جهة اخرى, وفي اطار ضمان وفرة الأدوية و تتبع مسارها و مكافحة كل الممارسات التجارية الغير القانونية كالاحتكار و البيع المتلازم، كان لابد من "وضع وتطوير المنصة الرقمية للوزارة نظرا لطبيعة هذه المنتوجات و ضرورة التأطير التنظيمي لأسواقها على غرار ما يعمل به في كثير من الدول المتطورة، يقول الوزير.
وعليه, أكد أن المنصة الرقمية للوزارة تظم حاليا المعطيات المتعلقة ببرامج الإنتاج و برامج التسليم وفقا لبرامج الاستيراد، و كذا التصريحات الأسبوعية لمستوى المخزونات للمنتجين والمستوردين والكميات الموزعة بالنسبة للمواد الصيدلانية, مشيرا أنه تم استقبال أكثر من 5000 تصريح أسبوعي و معالجته على مستوى المنصة.
كما أكد أن مصالح الوزارة تقوم بمعالجة أسبوعية لحوالي 18 ألف من معطيات رقمية متعلقة بمستوى المخزونات وأرقام الحصص والجرعات و أشكال التوضيب و مستوى مخزونات المواد الأولية بالتكافؤ مع عدد الوحدات النهائية المنتظر تسويقها.